أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، عن استثمارات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار تم ضخها في قطاع الكهرباء لإدخال 2000 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة في الشبكة القومية للطاقة.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية الحياة، أن هذه الطاقات تشمل 500 ميجاوات من طاقة الرياح في مشروع "أبيدوس"، 500 ميجاوات أخرى في "أمونت"، و660 ميجاوات من "أوراسكوم"، بالإضافة إلى إدخال تقنية تخزين الطاقة عبر البطاريات لأول مرة في مصر بقدرة 300 ميجاوات.
وأضاف المتحدث أن هذه الاستثمارات ستوفر على مصر نحو 224 مليون دولار سنويًا من الوقود، في إطار جهود الوزارة لتعزيز استدامة القطاع وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. وأكد أن الوزارة تستهدف توسيع هذه الاستثمارات في المستقبل القريب، حيث من المقرر إدخال 2200 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1720 ميجاوات من البطاريات لتخزين الطاقة خلال العام المقبل.
وفي إطار خطط الوزارة الاستراتيجية، أشار عبد الغني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء تهدف إلى تحقيق 42% من إجمالي الطاقة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على أن تصل النسبة إلى 65% بحلول عام 2040.
وأشار عبد الغني أيضًا إلى أهمية توطين صناعة الكهرباء في مصر، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على توطين صناعة المهمات الكهربائية، لا سيما في ظل التوسع الكبير في استخدام الطاقات المتجددة. وتابع أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات لتوطين صناعة توربينات الرياح بالتعاون مع شركات صينية، بالإضافة إلى الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع المهمات الكهربائية محليًا.
وفيما يتعلق بالتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء، أشار عبد الغني إلى أن التغيير في نمط التشغيل والتطبيق الجيد للمعايير الاقتصادية أدى إلى تحقيق وفورات تقدر بنحو 27 مليار جنيه في الوقود المكافئ خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذا النهج سيسهم في تقليل الفاقد في استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة التشغيل.
ختامًا، أكد عبد الغني أن الوزارة ستواصل تنفيذ خططها لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية لمصر في السنوات القادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
