"للحصول على حقوقنا".. مطالب جديدة لملاك عقارات الإيجار القديم أمام مجلس النواب

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن الائتلاف قد أعد بعض مقترحات تتضمن مطالب سيتم تقديمها إلى مجلس النواب اليوم الإثنين، موضحًا أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم حاليًا في مجلس النواب يجب أن يضمن بعض الحقوق الأساسية للمالكين ويستوجب بعض التعديلات.

ولفت إلى أن القانون الحالي ليس عادلًا من ناحية القيمة الايجارية أو شروط أسترداد العين المؤجرة من عند وفاة المستاجر إلغاء العقود القديمة.

وأشار عبدالرحمن في تصريحات لـ"الجريدة العقارية"، إلى أن المقترحات تتضمن العديد من النقاط التي تهدف إلى تحقيق العدالة للطرفين، حيث يشمل المقترح الأول إلغاء العقود القديمة وكتابة عقود جديدة مع المستأجر الحالي وفقًا للمدة التي يحددها المشرع، وذلك لضمان تحديث العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.

وأضاف أن في حال وفاة المستأجر أو من امتد لهم العقد، فإن الوحدة يجب أن تعود للمالك دون قيد أو شروط في الفترة الانتقالية.

رد العين المستأجرة بحالتها السليمة

وتابع عبدالرحمن أن أحد المطالب المهمة هو إلزام المستأجر برد العين المستأجرة بحالتها السليمة بعد الفترة الانتقالية دون أي تلفيات، كما أشار إلى أن المقترح يتضمن تعهدًا من السلطة التنفيذية بتسليم الوحدة للمالك وإخلائها في حال عدم استجابة المستأجر.

وأوضح رئيس الائتلاف أن الائتلاف يطالب أيضًا بتقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات فقط، نظرًا لتدهور حالة العقارات المتهالكة مما يعرض المالك للمسائل القانونية.

الأماكن غير السكنية

وفيما يتعلق بالأماكن غير السكنية، اقترح الائتلاف وضع حد أدنى للأجرة التجارية بمبلغ 2000 جنيه مع فترة توفيق أوضاع لمدة سنة واحدة، أما بالنسبة للأماكن السكنية في المناطق الاقتصادية فالمقترح هو تحديد حد أدنى للأجرة بـ1000 جنيه للمناطق الاقتصادية، و2000 جنيه للمناطق المتوسطة، و3000 جنيه للمناطق الراقية.

مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

في وقت سابق، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

7 سنوات فترة تحرير العلاقة الإيجارية

وتناولت المناقشات عددًا من النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بفترة تحرير العلاقة الإيجارية، والتي تم الاستقرار على أن تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية، بالإضافة إلى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.

فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم

وينص مشروع القانون على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، يتم خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد انتهاء المدة الانتقالية.

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.