شريف الجعار: قانون الإيجار القديم الجديد باطل ويتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية

قال شريف الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، إن قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا لمدة سبع سنوات "يتصادم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا"، مؤكدًا أن المحكمة أصدرت 36 حكمًا تؤكد أن الامتداد لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي هو حق دستوري أصيل.

وأوضح الجعار، في تصريحات تليفزيونية، أن اعتراضه ليس رأيًا شخصيًا فقط، بل يعكس موقفًا مشتركًا بين الأحزاب والنقابات وعدد كبير من الإعلاميين ورجال القانون والخبراء. وأضاف: "القانون في صيغته الحالية باطل باطلانًا دستوريًا فادحًا، لأنه يصطدم بالأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية".

وأشار الجعار إلى أن لجان الاستماع التي نُظمت لمناقشة القانون ضمّت ممثلين عن المستأجرين، وقد تم خلالها تقديم مذكرات صوتية ومرئية تشرح أوضاعهم. كما أشار إلى أن المحافظين أنفسهم أكدوا عدم توفر أحوزة عمرانية لبناء مساكن بديلة، ومع ذلك جاء القانون ليعد بتوفير بدائل سكنية وهو أمر غير واقعي، حسب قوله.

كما شدد على أن "الحديث عن انهيار العقارات سببه الحقيقي ليس الإيجار القديم، بل قيام بعض الملاك بالتلاعب في أساسات العقارات طمعًا في الحصول على قروض أو إعادة البناء"، مستشهدًا بالمادة 10 من قانون رقم 136 لسنة 1981 التي تتيح للملاك الحصول على قروض ميسرة لترميم العقارات، "لكن كثيرًا منهم حصلوا على القروض دون تنفيذ الترميمات"، على حد تعبيره.

واختتم الجعار حديثه مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد "خاطئ دستوريًا ويستند إلى وعود غير واقعية، ولا يعكس نتائج لجان الاستماع أو واقع الحال في المحافظات"، مشيرًا إلى أن اتحاد المستأجرين سيواصل جهوده للدفاع عن حقوقهم القانونية والدستورية.