قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017م، بوضع حجر الاساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة)
وانشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر،
محافظ الاسماعيلية، والسيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، والسيد/ أحمد عفيفى،
رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة، وعدد من قيادات محافظة الاسماعيلية.
واستهلت الوزيرة زيارتها إلى الاسماعيلية، بتفقدها للمبنى الإدارى
للمنطقة الحرة العامة، واتفقت الوزيرة ومحافظ الاسماعيلية، على خطة عمل لجدب
استثمارات إلى المحافظة خلال المرحلة المقبلة، من خلال انشاء منطقة استثمارية
جديدة بالمحافظة، فى اطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد.
واستمعت الوزيرة لعرض من السيد/ السيد سليم، رئيس الادارة المركزية
المنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية، عن المنطقة الحرة والتى تبلغ مساحتها
الإجمالية 677 فدان مقسمة على مرحلتين، الأولى 110.4 فدان وعليها مشروعات قائمة،
ومرحلة ثانية على مساحة 35 فدان تم الانتهاء من ترفيقها، وتبلغ عدد المشرعات
المقامة بالمنطقة 98 مشروع، بإجمالى رؤوس أموال 683.5 مليون دولار، وتبلغ إجمالى
التكاليف الاستثمارية 1.2 مليار دولار، وتبلغ إجمالى فرص العمل التى توفرها
مشروعات المنطقة الحرة 17392 فرصة عمل، موضحا أن من أهم الأنشطة تصنيع الملابس
الجاهزة والجلود وتصنيع الكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة
تصديرها لخارج البلاد.
وقامت الوزيرة، بوضع حجر أساس مركز خدمات المستثمرين بمحافظة
الإسماعيلية، بحضور محافظ الاسماعيلية والسيدة/ منى زوبع، كما قامت بوضع حجر اساس
لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) بالمحافظة على مساحة 212 فدان.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تجهيز فرع مركز خدمات المستثمرين
بالاسماعيلية، وامداده بكافة المستلزمات والامكانيات التى تسهل على المستثمرين، من
أجل انهاء اجراءات التأسيس فى اسرع وقت.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاءها من أجل
التسهيل على المستثمرين، موضحة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات
وتعديل العقود، مؤكدة أن هذا يدخل فى إطار تحسين بيئة الاعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الفرع سيقوم على خدمة 5428 شركة حالية، وخدمة
المحافظات القريبة من الاسماعيلية مثل بورسعيد والسويس وشمال سيناء.
وأشارت الوزيرة، الي أن هناك اطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة
وانشاء مناطق استثمارية فى كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب الاستثمارات
الجديدة، خاصة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تنشئ اى مناطق استثمارية وحرة منذ
عام 2012 م، وهو ما يجعلها تعمل على الاسراع فى استكمال هذه المناطق فى باقى
المحافظات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية
لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، نظرا لدورها فى
تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بانتاجها
فى اى بقعة بشتى انحاء البلاد، اضافة إلى أنها تجعل مصر مركزا اقليميا لتصنيع
وتصدير المنتجات فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وقامت الوزيرة بزيارة إلى مصنع فيلوستى لصناعة الملابس الجاهزة والذى
يقوم بتصدير 100 % من منتجاته إلى خارج مصر، ويوفر 2132 فرص عمل.