أعلنت عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية عن طرح حلول لأزمة الإيجار القديم، من خلال مجلس النواب.
في الفيديو التالي نرصد مبادرات الأحزاب لحل أزمة الإيجار القديم ومنع الطرد.
قانون الإيجار القديم
وجاء قانون الإيجار القديم؛ ليصبح ضيف مجلس النواب الجديد، بعدما كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن أهم محاور مشروع قانون الإيجار القديم، الذي من المقرر أن يتقدم به لمجلس النواب خلال جلساته المقبلة.
النواب يتدخلون لحل أزمة الإيجار القديم
وصرح عدد كبير من النواب أن القانون يحتاج إلى تعديلات تضمن حق المستأجرين، خاصة في أزمة السكن البديل، حيث يجد عدد كبير من المستأجرين صعوبة في التسجيل، بالإضافة إلى صعوبة معرفة موعد استلام الوحدات وأماكنها، وفقًا لتصريحات النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب.
دعاوى قضائية ضد قانون الإيجار القديم
وتلقت المحكمة الدستورية العليا منذ أغسطس وحتى نوفمبر 2025، نحو 6 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لعقود السكن و5 سنوات للمحال التجارية، وتهدف هذه الدعاوى إلى حل تنازع تنفيذ أحكام المحكمة السابقة المتعلقة بالإيجار القديم وضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.
وينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفق المادتين 4 و5، مع زيادة سنوية 15%، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر أو صدور قرار المحافظ المختص.
كما يحق للمالك طلب إخلاء المكان إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون إيقاف أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض