عاجل | جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة أمر هام.. هل يتم إجراء تعديل وزاري؟

التعديل الوزاري، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، وذلك لمناقشة أمر هام.

جلسة طارئة لمجلس النواب

وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس أرسل رسالة للأعضاء جاء فيها: أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية. 

كواليس الجلسة الطارئة لمجلس النواب

ومن جانبه كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، عن تلقي أعضاء المجلس رسالة نصية رسمية من الأمانة العامة للمجلس تفيد بضرورة الحضور لنظر أمر هام. وأوضح حسين أن الغموض الذي يحيط بالرسالة يعد بروتوكولاً متبعاً، مؤكداً أن طبيعة الدعوة لجلسة طارئة قبل أداء اليمين الدستورية تعني دستورياً أننا بصدد تعديل وزاري وليس تغييراً شاملاً، مما يؤكد استمرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه لقيادة المرحلة المقبلة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

الإجراءات الدستورية داخل قبة البرلمان

وفقاً للائحة الداخلية والقانون، فإن الإجراءات تبدأ باجتماع اللجنة العامة لتلقي خطاب رئيس الجمهورية المتضمن قائمة الأسماء المرشحة، ثم تُعرض هذه القائمة على الجلسة العامة للتصويت عليها جملة واحدة. ويشترط الدستور موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين (50% + 1) لتمرير التعديل. ورغم تساؤلات بعض النواب حول ضيق الوقت المخصص لدراسة السير الذاتية للوزراء الجدد، إلا أن العرف البرلماني يعتمد على التنسيق المسبق مع الهيئات البرلمانية للأحزاب لضمان تمرير التشكيل بما يتوافق مع الرؤية العامة للدولة في ظل الولاية الرئاسية الحالية.

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

وأكد النائب مصطفى بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم، وأن الأيام الحالية لا تشهد أي حديث يعلو فوق صوت التغيير المرتقب في الحكومة.

وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة، مؤكداً أن عودة وزارة الإعلام ستكون ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، بعد أن تم تجهيز لوحة باسم الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار بكري إلى أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

معلومات جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

ومن جانبها كشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، عن معلومات هامة حول التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن التعديل سيكون متوسطًا، إن لم يكن محدودًا، وسيطال نحو ثمانية وزراء فقط.

قائمة الوزراء الراحلين عن حكومة مدبولي

وأوضحت الحديدي أن التعديل المرتقب يركز على بعض الحقائب الوزارية، بينما من المتوقع بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم. وذكرت أن المعلومات المتوافرة تشير إلى رحيل وزراء التعليم العالي والاستثمار والتموين والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات.

قائمة الوزراء الباقين عن حكومة مدبولي

أما عن الوزراء المتوقع بقاؤهم في مناصبهم، فأشارت لميس الحديدي إلى: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية أحمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (قد تُسند إليه حقيبة إضافية)، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية محمود فوزي، مؤكدة أن هذه القائمة ثابتة حتى الآن وفق مصادرها الخاصة.

وأوضحت الحديدي أن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا ستخصص لإقرار التعديل الوزاري، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الرئيس.

كواليس التعديل الوزاري المرتقب

وأشارت إلى أن هذا التعديل سيكون الأول في حكومة مدبولي الثانية، والتي تم تشكيلها في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.

وأكدت أن التعديل الوزاري لن يشمل تغييرًا كاملًا للحكومة، مشيرة إلى أن جميع التوقعات تقريبًا تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه بنسبة 99%، وقالت: "مش عاوزة أقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددًا لتعديل متوسط على أكثر تقدير".

كما كشفت الحديدي عن بعض التغييرات المحتملة في هيكلة الوزارات، مشيرة إلى فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، وإعادة التجارة الخارجية إلى الصناعة كما كانت خلال السنوات الماضية، لكنها أكدت أن المعلومات حول هذين الملفين لا تزال غير مكتملة.