زفت الحكومة المصرية بشرى سارة للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بإصدار 7 قرارات رسمية تهدف إلى تحسين الأجور وزيادة الحوافز والعلاوات، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور ضمن خطة العام المالي الجديد.
زيادة المرتبات الحوافز والعلاوات
وجاءت القرارات كما أعلنتها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في ثاني أيام عيد الأضحى، لتشمل:
صرف مرتبات يونيو يوم 18 من الشهر الحالي، قبل العيد، تيسيراً على المواطنين خلال هذه الفترة.
تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتباراً من يوليو المقبل، حيث تستفيد جميع الدرجات الوظيفية.
زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً.
صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على أن لا تقل العلاوة عن 150 جنيهاً شهرياً.
حافز إضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، لتعزيز الأداء وتحسين مستوى المعيشة.
تخصيص 679.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبند الأجور، بزيادة سنوية قدرها 18.1%، ما يعكس التزام الدولة بضمان تمويل كافٍ للمرتبات.
توفير مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد كافية في قطاعات الصحة والتعليم، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
