فى أربعينيات القرن الماضى كانت عائلة «الطيبى» أحد أشهر وأهم العاملين بمجال الاستثمار العقارى بمدينة طنطا.. مع مرور السنوات تبدلت الاهتمامات وتنوعت بوصلة استثمار العائلة فى العديد من القطاعات إلى أن قرر أحمد الطيبى، العودة إلى الجذور عبر تأسيس شركة The Land Developers»» للتطوير العقارى التى أطلقت أول مشروعاتها «أرمونيا» على مساحة 42 فدانًا بقلب العاصمة الإدارية الجديدة.
بدأ «الطيبى» حياته العملية فى منتصف الثمانينيات وتحديدًا عام 1986 من خلال شركة «Tay Travel» للسياحة، والتى حققت نجاحات كبيرة كانت محل أنظار العاملين بهذا القطاع وقتها وهو ما كان سببًا فى إنشاء 3 أفرع لها فى كل من الغردقة وأسوان والأقصر، لخدمة 15 ألف سائح سنويًّا، الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل قررإنشاء شركة جديدة للفنادق العائمة لخدمة السياحة النيلية، وتحديدًا عام 1989 مستغلًا النجاحات التى حققتها شركته الأولى.
استثمارات «الطيبى» امتدت فى هذه الأثناء لتشمل العديد من القطاعات الأخرى والتى جاء على رأسها مجال الاستثمار العقارى بمدينة الغردقة عبر تدشين منتجع La Pacha الذى يضم 300 غرفة تطل جميعها على البحر الأحمر، أعقب ذلك تأسيسه شركة «Raa Sport» للتوكيلات التجارية، التى وقعت عدة اتفاقيات لتصنيع الماركات العالمية محليًّا مع شركات «Timberland» و«Levi’s» و«Reebook»، وعلامات تجارية أخرى وصلت إلى 13 علامة تعمل من خلال 120 محلًا تجاريًّا بأرقى المواقع فى مصر، إضافة إلى ذلك وتحديدًا فى عام 1995 قدم «الطيبى» شركة Adidas فى الشرق الأوسط كسابقة أولى فى هذا المجال.. مع إطلالة عام 2006 قرر التوسع فى النشاط العمرانى من خلال تأسيس «الطيبى للتطوير العقارى»، أعقب ذلك، وتحديدًا فى عام 2018، وضع اللبنة الأولى لشركته «The Land Developers» التى استطاعت خلال فترة قصيرة أن تسطر اسمها بحروف من نور كإحدى أهم الكيانات العاملة بالسوق العقارى المصرى.
فى حديثه مع «العقارية» أكد أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة The Land Developers، أن شركته هى نتاج دراسة متأنية للسوق العقارية، بما يتوافق مع المعطيات الجديدة التى شهدها السوق فى الفترة الأخيرة، واعتمادًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعية للتوسع العمرانى، والتى أعلنها منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية البلاد.
وأضاف أن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة تتمثل فى وضع دراسة جدوى دقيقة لمشروعاتها، إضافة إلى تقديم منتجات عقارية مختلفة بكافة مشروعاتها تتوافر فيها كل مقومات الحياة العصرية،
وأشار إلى أنه قد تم البدء منذ أيام قليلة فى تنفيذ مشروع «أرمونيا» العاصمة الجديدة، الذى يقام على مساحة 42 فدانًا باستثمارات 3 مليارات جنيه، على أن يتم تسليم أولى مراحله يونيو 2023.
وقال إن الشركة تستهدف من خلاله شريحتى B+ وB، حيث إنهما أكثر الطبقات التى تتوافر لديها السيولة المالية والأكثر طلبًا على شراء الوحدات متوسطة المساحات، واللذان يمثلان 50 ٪ من الشعب المصرى.
بداية.. مسيرتكم تمتد لما يزيد على 30 عامًا فى عالم المال والأعمال.. نود إلقاء الضوء على هذه المسيرة وأهم التجارب بها؟
ـ بدأت أول خطواتى العملية فى عالم الأعمال بتأسيس شركتى الخاصة «Tay Travel» وذلك عام 1986، التى كانت من أوائل الكيانات السياحية التى أنشئت فى مصر، وتخصصت بشكل رئيسى فى مجال جلب الأفواج السياحية مما ساهم بشكل كبير فى نمو القطاع بشكل عام، وسرعان ما توسعت الشركة بشكل كبير خلال سنوات معدودة، وأصبح لديها 3 أفرع فى الغردقة وأسوان والأقصر، ونجحت فى جذب 15000 سائح سنويًا لزيارة مصر، ومع مرور الوقت أصبح للشركة اسمُ ومكانةُ كبيرة بالقطاع السياحى، وتم تصنيفها كواحدة من أفضل الشركات أداءً فى جلب الأفواج بخطاب رسمى من وزير السياحة وقتها.
وفى عام 1989 كانت لدى رغبة كبيرة فى الاستفادة من النجاح الذى حققته «Tay Travel»، وفكرت فى تقديم نوعية أخرى من الخدمات فى هذا المجال عبر تأسيس شركة «Nile Cruise» للرحلات النيلية التى قامت بتشغيل مركبين نيليين للعمل بين الأقصر وأسوان بسعة 50 كابينة، وكانتا أكبر الفنادق العائمة فى ذلك الوقت من حيث عدد الكبائن.
ومع ظهور مدينة الغردقة وتنامى شهرتها كمقصد سياحى هام يحظى باهتمام الأجانب فى عام 1990، كان لا بد من اقتناص هذه الفرصة السانحة للاستثمار بهذه المنطقة، والتى لم تكن بها فنادق أو منتجعات كافية لاستيعاب العدد المتزايد من السائحين الوافدين إليها، وقمت بإعداد دراسة لإنشاء منتجع بالغردقة، وبالفعل أنشأت «Le Pacha» عام 1992، بسعة 300 غرفة تطل جميعها على البحر.
وفى عام 1995، قررت خوض تحدٍ جديد بمجال التجزئة الذى كان لا يزال محدودًا فى هذه الفترة، وقمت بتأسيس شركة «Raa Sport» للعلامات التجارية العالمية ، وكانت أول كيان متخصص فى مجال التجزئة بمصر، وتمكنا من توقيع اتفاقية توزيع وفرانشايز حصرية مع«Adidas» ثم «Timberland» و«Levi’s» و«Reebok» و«Geox» وغيرها من العلامات التجارية العالمية المعروفة بإجمالى 13 علامة تجارية تعرض الآن من خلال 120 فرعًا بجميع أنحاء مصر ويعمل بها 2500 موظف، وأصبحت فى عام 1998 مؤسس «Adidas» فى مصر والشرق الأوسط.
وفى عام 2006 قررت العودة إلى الجذور وتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة بى بالدخول فى السوق العقارية الذى عمل به أجدادى منذ الأربعينيات بمدينة طنطا، وما زالت موجودة حتى الآن تشهد على تاريخ وخبرة عائلة الطيبى فى هذا المجال، واعتمادًا على هذا التاريخ المشرف أسست شركة «الطيبى للتطوير العقارى» التى كانت سباقة فى تقديم المنتج الذى يبحث عنه الأجانب، نظرًا لأنه يناسب المعايير والتصميمات العالمية التى اعتادوا عليها، وقمنا ببناء مشروعات سكنية وتجارية راقية فى منطقة المعادى، وتوفير خدمات إدارة المشروعات والتأجير.
وجاءت هذه المشروعات لتلبى فى المقام الأول احتياجات مجتمع المغتربين فى المعادى، ولاحقًا توسعت شركة «الطيبى للتطوير العقارى» لتشمل منطقة القاهرة الجديدة من خلال إطلاق مشروعات سكنية فاخرة بكمبوند «ويست جولف»، بالإضافة إلى إطلاق كمبوند «جوار» بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية.
وفى عام 2018، شاركت مرة أخرى فى تأسيس شركة «ذا لاند ديفلوبرز» وهى شركة مساهمة للتطوير العقاري، أطلقت أول مشروعاتها «أرمونيا» الذى يقام على مساحة 42 فدانًا فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة.
ولماذا اخترتم العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق أول مشروعاتكم؟
ـ العاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة جدًا فى تحقيق النهضة العمرانية المرجوة لكنها تأخرت بعض الوقت، والدولة كانت فى حاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع العملاق فى ظل الزيادة السكانية التى تشهدها القاهرة؛ حيث كان من الطبيعى إحداث نقلة جديدة اجتماعية للمواطنين، عن طريق إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية، والتى تعتبر امتدادًا طبيعيًّا للقاهرة الجديدة، والعاصمة تتضمن جميع المقومات التى تؤكد أنها مستقبل الاستثمار العقارى.
ومن هنا بدأنا العمل فى دراسة الجدوى للعاصمة الإدارية وجاءت نتائجها مبشرة، وأخذنا القرار الذى كان يحتاج إلى الجرأة وبالفعل توجهنا إليها وبدأنا العمل من خلال مشروع «أرمونيا».
وما المؤشرات التى اعتمدت عليها الشركة فى دراسة الجدوى؟
ـ عند العمل على دراسة الجدوى فى العاصمة الإدارية الجديدة، اتضح لنا أن هناك طلبًا مرتفعًا على جميع الوحدات بها، والتى تضاعف سعر المتر بها فى المشروع الواحد، وتعتبر هذه النقطة من أفضل ما يميز العاصمة، خاصة أن جميع المشترين يعلمون جيدًا أنه قريبًا سيتم نقل جميع معالم الدولة من بنوك و وزرات وسفرات وغيرها للعاصمة وهو ما يمنح الطمأنينة لدى المشترى لتحقيق المكاسب المرجوة.
ومن ناحية أخرى العاصمة لديها ميزة تتعلق بالتوجه الجديد والسوق الناشئ ووجود طلب مرتفع على جميع المنتجات الموجودة بها، وبالتالى لم يكن هناك تخوف إطلاقًا، وطوال مسيرتى أفضل العمل فى الأسواق الناشئة.
وماذا عن أهم المميزات التى تقدمها شركتكم فى مشروعكم الرائد بالعاصمة «أرمونيا» والجزء التجارى منه «أرمونيا ووك»؟
ـ اعتمدنا فى «أرمونيا» و«أرمونيا ووك» على ما نمتلكه من خبرات تمتد لما يقرب من 40 عامًا فى مجال العقارات وخدمات التأجير للأجانب وإدارة المشروعات ومجال الأغذية والمشروبات، وهذا من أهم مرتكزات القوة التى انعكست خبراتنا فيها على تصميم وتنفيذ المشروعين.
ولعل من أهم عوامل نجاح مشروع «أرمونيا» المقام على مساحة 42 فدانًا ويضم 1750 وحدة بمنطقة R7 بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، الموقع المتميز له فهو ملاصق لحى السفارات مباشرة وإكسبو سيتى لتدعيم وتنشيط سياحة المؤتمرات العالمية بجميع أنواعها، كما يحظى بتصميم متميز؛ حيث يتم تنفيذه على شكل «Park»، وتم تصميم العمارات بهذا الشكل؛ لتحصل كل عمارة على نفس المستوى المتميز من مشاهد الطبيعة واللاند سكيب .
وتستهدف الشركة من خلال «أرمونيا» شريحتى B+ وB وهما أكثر الطبقات التى تتوافر لديها السيولة المالية والأكثر طلبًا على شراء الوحدات متوسطة المساحات واللذان يمثلان 50 ٪ من الشعب المصرى، علمًا بأنه قد تم البدء فى تنفيذه منذ أيام على أن يتم تسليم أول مراحله يونيو 2023.
أما «أرمونيا ووك» التجارى فهو جزء من «أرمونيا»، ويقع فى منطقة R7 بجوار الحى الدبلوماسى وعلى بعد 1.6 كيلومتر من مبنى الأوبرا، و2 كيلومتر من النهر الأخضر وعلى مسافة 2.5 كيلومتر من كاتدرائية العاصمة الإدارية، و3 كيلومترات من مسجد الفتاح العليم و 10 كيلومترات من مطار العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم تخطيط المشروع بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لجميع رواده خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتوافر به 6 مصاعد كهربائية للركاب ومصعدين للخدمات، كما توجد ساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة.
وكم يبلغ حجم المبيعات التى تحققت بهذين المشروعين؟
ـ تم بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع «أرمونيا» التى ضمت 350 وحدة سكنية، خلال 5 شهور فقط من بداية أغسطس 2019 وحتى نهاية العام، وبلغت نسبة المبيعات 20 ٪ من إجمالى المشروع خلال عام 2019، ونستهدف فى المرحلة المقبلة تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه، وطرح المرحلة الأولى من «أرمونيا ووك».
ـ رغم حداثة عهد «The Land Developers» إلا أنها حققت نجاحات كبيرة.. فما أهم مرتكزات القوة التى تعتمدون عليها؟
ـ شركة «ذا لاند ديفلوبرز» هى نتاج دراسة متأنية للسوق العقارى، وبما يتوافق مع المعطيات الجديدة التى شهدتها السوق فى الفترة الأخيرة، واعتمادًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعية إلى التوسع العمرانى، والتى أعلنها منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية البلاد، ويتكون هيكل مساهمى الشركة من 3 كيانات؛ هي: «الطيبى للاستثمار العقارى» و«إى بارت بوش»، و«كواليتى للخرسانة والمبانى»، ومنذ اللحظة الأولى لإنشائها وهى تعمل من خلال استراتيجية واضحة تمثلت فى وضع دراسة جدوى دقيقة لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية، بما يتوافق مع الشروط التى وضعتها شركة العاصمة؛ ما جعل «ذا لاند ديفلوبرز» واحدة من الكيانات المتميزة التى وافقت شركة العاصمة على عملها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وبصفة عامة تسعى الشركة إلى تقديم منتجات عقارية مختلفة بكافة مشروعاتها تتوافر فيها كل مقومات الحياة العصرية، حيث تتميز مشروعاتنا بطابع معمارى فريد من نوعه، وبمجموعة من الخدمات التى تضمن لعملائنا كل سبل الراحة والأمان والرفاهية والخصوصية التامة، مستعينين فى ذلك بما نمتلكه من خبرات واسعة تمتد لما يقرب من أربعين عامًا فى مجال السياحة والتطوير العقارى بأنشطته المختلفة (السكنية والتجارية والإدارية)، تلك الخبرة التى اكسبتنا قدرًا كبيرًا من المعرفة بكل ما تتطلبه هذه المنتجات العقارية من معايير وتفاصيل خاصة ودقيقة تحتاج إلى جهد واحترافية عالية فى التعامل معها، ومن المقومات الهامة التى ساعدت فى نجاح الشركة الالتزام التام فى جدول مواعيد تنفيذ مشروعاتها وتسليم الوحدات فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها بنفس المواصفات والجودة التى تم الاتفاق مع العملاء، الأمر الذى أكسب الشركة مصداقية وثقة كبيرة فى السوق العقارية.
وماذا عن مستهدفاتكم التوسعية خلال المرحلة المقبلة، والمناطق التى تعتزمون العمل بها.. وكيف ترى توجه البعض إلى منطقة غرب القاهرة؟
ـلدينا خطط لاقتناص الفرص فى كل المشروعات الواعدة خصوصًا فى المدن الذكية الجديدة، وندرس حاليًّا عددًا من الفرص المميزة بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة، للاستفادة من هذا المواقع المتيزة، إضافة إلى توفير فرص لشراء العميل فى مشروعات جديدة للشركة بمواقع مختلفة كما ندرس الحصول على قطعة أرض أخرى بالعاصمة الإدارية، كما نركز فى هذه المرحلة بشكل كبير على الدفع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتنا.
وما نراه فى الفترة الحالية من توجه المطورين العقاريين لمنطقة غرب القاهرة هو أمر إيجابى؛ لأن هذه المنطقة فى حاجة شديدة لإقامة مشروعات عقارية مختلفة، لذا أرى أن اتجاه شركات التطوير العقارى ووجود عدد كبير من المشروعات الجديدة بغرب القاهرة سوف يخلق نوعًا من المنافسة المطلوبة لإنتاج منتج متميز، وأعتقد أن الكيانات العقارية الكبيرة التى تمتلك الخبرة والملاءة المالية المناسبة لمثل هذه المشروعات والقادرة على الالتزام بالجداول الزمنية لها ستكون لها الصدارة فى هذه المنطقة الواعدة.
أما على مستوى شركتنا فنقوم حاليًا بدراسة متأنية لاحتياجات السوق العقارى فى هذه المنطقة ومن الممكن فى المستقبل دراسة الاستثمار بها.
بعيدًا عن شركتكم.. كيف ترى وضع القطاع العقارى والتوقعات بحدوث انطلاقة كبرى بنهاية العام الحالى 2020؟
ـالقطاع العقارى من القطاعات التى تعتمد على الموارد المحلية بنسبة 90 ٪ سواء فى الإنتاج أو التسويق، لذلك فهو يعد من النشاطات الاقتصادية الأقل تضررًا مقارنة بغيره، وما يشهده القطاع حاليًّا من تأثر طفيف نتيجة هذه الأزمة أمر مقبول، فمازال القطاع العقارى يعمل ومازال العملاء يترددون عليه وأيضًا الشركات مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها دون توقف، لذلك أتوقع حدوث حالة من الرواج الكبير وانتعاشة ملحوظة للقطاع بنهاية 2020 مدعومًا بقوة الطلب المحلى، خاصة أن الطلب التراكمى سيكون له أثر كبير على حجم المبيعات وإحداث حالة زخم كبيرة بالسوق عقب انتهاء أزمة كورونا.
وماذا عن الاتهامات التى توجه لبعض الشركات الحديثة بأنها السبب وراء الأزمات التى تشهدها السوق؟
ـ السوق العقارية فى هذه الفترة يحتاج إلى تعاون وتضافر كافة الجهود وأنه لا وقت للتهاون، وعليه فإن وجود شركات غير جادة أمر غير مرغوب فيه، فنحن فى حاجة إلى قوة دافعة للقطاع العقارى وإلى العمل الجاد لتسريع عجلة العمل ومساعدة القطاع على التصدى للأزمات المختلفة، فالشركات غير الجادة تضر بسمعة غيرها من الكيانات ذات التاريخ الكبير وتنقل صورة غير مشرفة عن القطاع، وأعتقد أن الأزمة الأخيرة ستساهم فى «تنقيح القطاع» من مثل هذه الشركات وستكون الاستمرارية للكيانات الجادة ذات الخبرة والمصداقية والملاءة المالية والفنية التى تمكنها من التواجد بقوة فى السوق.
وعلى المستوى الشخصى فأنا أنصح الشركات الحديثة الجادة ورواد الأعمال الشباب بالدراسة والخبرة وتحديد الفرص الواعدة قبل الإقدام على أى خطوة للعمل الحر، كما أنصحهم باتباع كل الخطوات التى تقلل من المخاطر المالية، كالشراكات وتنمية الأعمال ودراسات الجدوى والاستفادة من الفرص التى يقدمها الاقتصاد الرقمى والتفكير فى المجالات التى تقدمها الثورة الصناعية الرابعة فنحن فى أشد الحاجة الى الأعمال التى تعتمد على الابتكار والتفكير خارج الصندوق وليس التقليد، وأتمنى أن يبذل القائمون على هذه الشركات الحديثة قصارى جهدهم للقدرة على الاستمرار فى السوق العقارية.
أخيرًا.. فى ظل عملكم بالعديد من القطاعات، فما رؤيتكم للاقتصاد المصرى بصفة عامة فى ظل الإشادات الدولية؟
ـ الاقتصاد المصرى شهد العديد من الأزمات على مدار السنوات الماضية، أما فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا فهى أزمة عالمية تركت أثرًا وتبعات اقتصادية كبيرة جدًا على كافة دول العالم وليست على مصر فقط، وبالتالى فالاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن هذه التداعيات السلبية، وأعتقد أن أكبر القطاعات التى تأثرت بهذه الأزمة «السياحة والصناعة وتجارة التجزئة»، وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد بهذه الأزمة إلا أن مصر كانت الأقل تضررًا مقارنة بغيرها من البلدان، نظرًا لتنفيذ الدولة لبرنامج اقتصادى قوى، بالإضافة إلى ثبات السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى، الأمر الذى ساعد مصر فى مواجهة هذه الأزمة، حيث أظهرت كافة التقارير المحلية والدولية أن النمو الاقتصادى المحقق يُعد من أفضل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد والذى ساهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
