سنوات طويلة من الجودة والابتكار والتكامل.. كانت كفيلة أن تجعل من «إنرشيا للتنمية العقارية» إحدى أهم الشركات العاملة بالسوق العقارية المصرية.. تجربة فريدة وحياة عصرية وفكر مبتكر.. كل هذه العوامل ساهمت فى تثيت أقدامها والتغلب على الظروف الاستثنائية التى واجهتها فى بداية عملها بفضل فريق عمل متميز وثقة عملائها الذين منحوها الثقة فمنحتهم المصداقية.. تبنت استراتيجيات متنوعة واعتمدت على مرتكزات تنموية وخبرات متعددة دعمت مسيرة نجاحها فى السوق؛ لتتخذ من الريادة والجودة عنوانًا لها.
فى حواره مع «العقارية» أوضح أحمد العدوى الرئيس التنفيذي لـ«انرشيا للتنمية العقارية»، أن مرتكزات قوة شركته تتمثل فى عنصرين رئيسيين هما: فريق العمل ومحفظة العملاء؛ حيث تتميز الشركة بقوة فريق عملها الذى يضم أكثر من 400 موظف يتكاتفون جميعًا لتحقيق الاستراتيجية والمستهدفات ويسعون لدفعها إلى الأمام، ذلك فضلًا عن محفظة العملاء التى تضم أكثر من 4000 عميل، وهم ثروة الشركة الحقيقية، حيث إنهم وضعوا ثقتهم فيها بتعاملهم معها وشراء منتجاتها.
وكشف «العدوى» عن استهداف شركته إطلاق 3 مشروعات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، أولها مشروع سكنى جديد على طريق مصر اسكندرية الصحراوي ، على مساحة 27 فدانًا، إضافة إلى إقامة المرحلة الثانية من مشروع Brix ، ، بجانب إقامة مشروع ثالث يختص بتقديم إسكان فندقى على أن تتم الاستعانة بـ«operator» من الخارج لتشغيله وإدارته.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة الجديدة تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار جنيه تقريبًا، على أن يتم البدء فى طرحها للتسويق خلال الربع الأول من عام 2021، بمجرد الانتهاء من التراخيص والحصول على الاوراق اللازمة.
وقال: إن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الأولى من «Jefaira» خلال العام المقبل، لافتًا إلى أنه يعد واحدًا من أكبر مشاريع الشركة؛ حيث يقع على مساحة 5.5 مليون مترمربع؛ وهو عبارة عن مدينة متكاملة تضم الخدمات، بواحدة من أطول الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل لـ3.6 كم مربع باستثمارات تصل الى 66 مليار جنيه، ويتكون من عدة أحياء سكنية بوحدات ذات مساحات متنوعة.
وأكد أنه فى ضوء تلبية رغبة العملاء تقوم «إنرشيا» بطرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى بدفع 20 ٪ من قيمة الوحدة، وذلك فى مختلف المشروعات التى تقدمها؛ حيث تتيح وحدات «Ready to move» فى مشروع West Hills بغرب القاهرة، وكذلك فى مشروعاتها بالجونة وسهل حشيش.
نود إلقاء الضوء على التجربة الفريدة لشركة إنرشيا للتنمية العقارية فى السوق المصرية؟
عملنا على مدار 13 عامًا بالقطاع العقارى، أثقلنا بخبرات كبيرة ومتنوعة، تم اكتسابها من خلال كل خطوة قامت بها الشركة فى السوق المصرى، سواء بتوقيع عقود أو الدخول فى شراكات، أو التوسع بمحفظة الأراضى، أو التفاوض مع جهات مختلفة، إلى أن وصلت بمحفظة عملائها إلى أكثر من 4000 عميل، الأمر الذى تطلب من إدارتها أن تكون على وعى كبير بكل الجوانب المالية والتمويلية، إضافة إلى معرفة كل ما يخص القانون والتراخيص، ذلك فضلًا عن أهمية التوسع بشكل مستمر فى دراسة الجوانب الهندسية، وهو ما كان بمثابة تحدٍ كبير تمكنا من اجتيازه بنجاح رغم عدم وجود جامعات فى مصر متخصصة فى تأهيل مطورين عقاريين، على عكس الجامعات فى الخارج التى تقدم هذا التخصص لطلابها، والتطوير العقارى يتسم بكونه صناعة ثرية، ويحتاج إلى الدمج بين خبرات متنوعة بشتى المجالات، كالتسويق والتمويل والعلاقات العامة والحكومية، ومشاركة مستثمرين فى أراضٍ، وجذب آخرين من الخارج.
وما المعادلة التى نجحت من خلالها إنرشيا أن تتخطى التحدى الخاص بالسيولة؟
منذ عمل الشركة بالسوق، وهى تسير وفقًا لمعادلة تستهدف من خلالها توفير السيولة، لا سيما أنها لم تبدأ عملها مدعومة بتمويل ذاتى، لذا فقد كانت الشراكة على الأرض أساس المعادلة التى اتبعتها؛ حيث بدأنا عملنا بالتطوير العقارى فى السوق كـSub developer من خلال مطور آخر؛ لأن الحصول على أراضٍ كان أمرًا صعبًا فى البداية، نظرًا لعدم وجود السيولة الكافية لشراء الأرض وتنميتها، ومن ثم جاءت فكرة الدخول فى مشروعات بالشراكة، وبهذه الآلية تم حل مشكلتى الحصول على الأرض والتمويل.
وماذا عن مرتكزات القوة التى استندت عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها الطموح بالسوق المصرية؟
تتمثل مرتكزات القوة الأساسية فى عنصرين رئيسيين، هما فريق العمل ومحفظة العملاء؛ حيث تتميز الشركة بقوة فريق عملها الذى يضم أكثر من 400 موظف يتكاتفون جميعًا لتحقيق الاستراتيجية والمستهدفات، ويسعون لدفع الشركة إلى الأمام، ذلك فضلًا عن محفظة العملاء التى تضم أكثر من 4000 عميل، وهم ثروة الشركة الحقيقية؛ حيث إنهم وضعوا ثقتهم فيها بتعاملهم معها، وهو ما يؤكد نجاح «إنرشيا» فى جذب شريحة كبيرة من العملاء والحصول على ثقتهم، رغم المنافسة الكبيرة والقوية التى يشهدها السوق المصرى.
وكم يبلغ حجم محفظة الشركة وخطتها المستقبلية وحجم استثماراتها فى السوق العقارية؟
قامت الشركة خلال الأونة الأخيرة بإضافة ثلاثة مشروعات جديدة لمحفظة مشروعاتها؛ ليرتفع بذلك عدد المشروعات إلى 11 مشروعًا، وقد تم تسليم وحدات إلى 500 عميل حتى الآن، وجارٍ السعى لتنمية الأراضى الثلاث الجديدة؛ حيث تستهدف الشركة إطلاق مشروع سكنى جديد على مساحة 27 فدانًا، والذى ستتم إقامته بجوار مشروع «Soleya» على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ونحن حاليًّا فى مرحلة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية، واستصدار التراخيص، علمًا بأنه لم يتم الاستقرار على اسم لهذا المشروع حتى الآن.
كما تم الحصول على قطعة أرض لإقامة المرحلة الثانية من مشروع Brix. وBrix السكنى أطلقته الشركة فى عام 2016 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويقدم تجربة حياة جديدة متكاملة، وليس مجرد بناء سكنى جديد فقط؛ حيث يمتلك المشترى منزلًا ذا تصميم رائع وعصرى، ويتكون من 194 وحدة سكنية ذات تصميمات استثنائية، بالإضافة إلى مساحات كبيرة خضراء فى مناطق مفتوحة تنعكس على مشهد رائع طبيعى ومميز لكل المنازل.
أما المشروع الثالث فتعتزم الشركة من خلاله تقديم إسكان فندقى يضم
serviced apartmen، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بـoperator من الخارج
متخصص لتشغيل وإدارة المشروع، الذى يتميز بتقديم وحدات سكنية فندقية على
أعلى مستوى لعملائه، كما يضم المشروع أيضًا شقًا تجاريًّا وإداريًّا، وذلك
على مساحة 18 ألف متر، وقد تم استصدار التراخيص له.
وكم تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة الجديدة؟
تتراوح التكلفة بين 2 و2.5 مليار جنيه تقريبًا، وتتراوح إجمالى المبيعات المستهدفة فى المشروعات الثلاثة ما بين 3.5 و4 مليارات جنيه، وذلك دون حساب الشق التجارى، المقرر طرحه للإيجار فقط، وتعتزم الشركة البدء بطرح هذه المشروعات الثلاثة للتسويق خلال الربع الأول من عام 2021، بمجرد الانتهاء من التراخيص والأوراق اللازمة؛ حيث تم استصدار التراخيص لأحد هذه المشروعات، ونسعى لاستصدار تراخيص الاثنين الآخرين.
وإلى أين وصلتم فيما يخص مشروعكم فى الساحل الشمالى Jefaira؟
تعتزم الشركة تسليم المرحلة الأولى منه خلال العام المقبل، والذى يعد واحدًا من أكبر مشاريع الشركة، ويقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع؛ وهو عبارة عن مدينة متكاملة تضم كل الخدمات، بواحدة من أطول الشواطئ على البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل لـ3.6 كم مربع باستثمارات تصل الى 66 مليار جنيه ، ويتكون من عدة أحياء سكنية بوحدات ذات مساحات متنوعة؛ حيث إنه منذ أبريل 2019 حصل على جميع التراخيص والتصاريح القانونية من محافظة مرسى مطروح، وفى ضوء ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وشركة إنرشيا للتنمية العقارية فى أغسطس 2019؛ ليتم ضخ 575 مليون جنيه به وببعض المشروعات الأخرى، ويقع
Jefaira على بعد 100 كيلومتر من مرسى مطروح و200 كيلومتر من الإسكندرية و300 كيلومتر من القاهرة و20 كيلومترًا من طريق الضبعة الجديد، وهو العملاق الشاهد على التطور المتسارع لنمو نشاط وأعمال الشركة بشكل ملحوظ بعد النجاحات المتتالية على كل المستويات خلال العقد الماضى، كونه يمثل نقطة جذب للسياحة العربية والأجنبية للاستمتاع بأجوائه الجميلة فى مدينة من الطراز الأول تعمل على مدار العام، وتعمل الشركة جاهدة على توفير كل احتياجات المعيشة المستدامة داخله، بما يوفر بيئة ملائمة للإقامة الدائمة لنحو 25 ٪ من مالكى وحداته، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة، بما فيها المارينا الدولى والمركز الطبى والجامعة والمدرسة والأكاديمية الرياضية ومراكز التأهيل ومركز للمؤتمرات والفنادق وجميع الخدمات التجارية والترفيهية.
وإلى أى مدى تأثر العملاء بالظروف الاستثنائية التى شهدتها الأسواق خلال 2020.. وكيف انعكس ذلك على مبيعات الشركات العقارية؟
الظروف التى مرت بها الاسواق فى عام 2020 أثرت على الكثيرين بصورة كبيرة، وهو ما انعكس على حجم المبيعات، كما كان لذلك تأثير ايضا على نسبة المرتدات، حيث تعانى الشركات من مشكلة فى تحصيل مستحقاتها، ذلك فضلًا عن التأثر الذى لحق بها على مستوى الإنشاءات وعمليات التنفيذ، نظرًا لتوقف العمل بمواقع المشروعات لمدة 4 أشهر تقريبا؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقد كان لكل هذه العوامل انعاكسها على نتائج أعمال إنرشيا؛ حيث كان من المستهدف ألا تتجاوز نسب التعثر 2 أو 3 ٪ من حجم المتحصلات السنوية بنهاية 2020، إلا أنه من المتوقع أن تصل النسبة إلى 8 أو 9 ٪ بنهاية العام الحالى، نتيجة الظروف الراهنة.
وما السياسية التى تتبعها شركتكم مع العملاء المتعثرين؟
تنتهج إنرشيا للتطوير العقارى سياسة حكيمة فيما يخص العملاء المتعثرين، فعلى الرغم من أنه يتم التعامل وفقًا لما هو متفق عليه فى التعاقد، فإن الشركة تضع الظروف التى تسببت فى تعثر العميل بعين الاعتبار، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأنه، فمنذ بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت الشركة قرارًا بتأجيل جميع أقساط العملاء بدءًا من شهر مارس حتى مايو 2020، وذلك دون إضافة فوائد، وهو ما يأتى فى ضوء حرصها على عملائها وتقديرًا للظروف الاستثنائية التى مروا بها خلال العام الحالى.
وفيما بتعلق بفسخ عقود العملاء، أؤكد أنه ليس من السهل القيام بذلك؛ حيث توجد لجنة فى الشركة منوطة بهذا الأمرلدراسة حالات العملاء المتعثرين، وجدير بالذكر أن الشركة قامت بمراعاة ظروف العملاء الذين تأثرت أعمالهم بتداعيات جائحة كورونا كالعاملين فى قطاع السياحة، وتراعى الحالات الإنسانية والمرضية التى تثبت أثناء دراسة حالة العملاء.
وكيف ترى قرار تأثير خفض سعر الفائدة على الودائع.. وهل ستتجه أموال المودعين إلى القطاع العقارى؟
رغم الخفض الذى شهدته أسعار الفائدة على ودائع العملاء ومدخراتهم، فإن هناك عددًا كبيرًا من العملاء لن يتمكنوا من التوجه إلى شراء العقار؛ نظرًا لأن حجم ودائعهم، لا يسمح لهم بشراء العقار، لذا قد يتجه أصحاب المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فى البورصة المصرية، والتى قد لا تجذب الكثيرين خلال هذه الفترة، لذا أرى أن الخيار الأمثل لأموال صغار المودعين، هو الاحتفاظ بمدخراتهم فى الجهاز المصرفى المصرى. لكن بصفة عامة تتأثر معدلات الائتمان ايجابا بخفض سعر الفائدة، وهو ما لا ينفى أن زيادة حجم الائتمان الممنوح يتطلب أيضًا أن تتحلى البنوك بالمزيد من المرونة فى دراستها للحالات الائتمانية المتقدمة لها، حتى تتمكن من تحمل قدرًا من المخاطرة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن خفض سعر الفائدة يعود بالنفع أيضًا على الشركات العقارية، لا سيما أنها تستخدم كل الأدوات التمويلية، ويعد التخصيم إحدى الأدوات المالية التى نتجه إليها للحصول على السيولة، وذلك للمشروعات التى تم تسليمها، وعادة ما نستخدمها فى المشروعات الخاسرة، كما يتم اللجوء إلى الحصول على تمويل من البنوك فى حالات أخرى؛، حيث يتم الحصول على ائتمان لتمويل مشروع تحت التنفيذ، وذلك بضمان محفظة شيكات العملاء، كما قد تستخدم الشركة أيضًا الأصول التى تملكها للحصول على تأجير التمويلى.
وكيف ترى الدور الذى تقدمه البنوك للشركات العقارية.. وماذا أوجه القصور التى يجب تداركها فى هذا الخصوص؟فى ضوء تعامل شركة إنرشيا مع كل من بنكى القاهرة ومصر للحصول على قرض كبير خلال الأونة الأخيرة، يمكننى التأكيد على ما تتمتع به هذه البنوك من مستوى عالٍ من الاحترافية فى العمل؛ حيث إنها تقوم بدور تمويلى مهم، ودراسات متعددة ومتأنية للحالة الائتمانية، كما تتابع بشكل دقيق ودورى أوجه الصرف فى المشروع، وهو ما يعكس أهمية الدور الذى تقدمه البنوك للشركات العقارية، إلا أن هذه العملية التمويلية تحتاج إلى إعادة النظر فيما يخص التوقيت الذى تتم فيه الإجراءات؛ حيث تستغرق وقت طويل قد يتراوح بين 6 أشهر وعام، علمًا بأنه فى حال مشاركة أكثر من بنك فى العملية التمويلية تكون الأمور أكثر صعوبة، وتستغرق وقت أطول.
وأؤكد أنه لا يوجد تخوف لدى البنوك من تمويل الشركات العقارية بل إنها تحتاج إلى وقت كافٍ لتتمكن من دراسة العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل، ومن وجهة نظرى هذا ليس دور البنوك؛ حيث إن العملية التمويلية كانت ستتم بسلاسة أكبر، فى حال كانت السوق العقارية المصرية بها تصنيف معتمد لفئات المطورين، من شأنه تصنيف الشركات إلى فئة أولى وثانية وثالثة، وهو ما يتحدد وفقًا للملاءة المالية للشركة وسابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه التيسير بصورة كبيرة على البنوك والمطورين؛ حيث إن عدم وجود تصنيف للمطورين فى السوق يلقى بالعبء على عاتق البنوك؛ حيث تقوم بدراسة العميل بشكل دقيق حتى تتأكد من قرارها الائتمانى.
وهل تشهد السوق العقارية المصرية تخمة عقارية أم فقاعة سعرية؟
السوق العقارية المصرية لا يعانى من تخمه عقارية، لا سيما فى ظل وجود رغبة حقيقية للشراء مدعومة بالقدرة المالية، إلا أن المشكلة تكمن فى وجود تخوف لدى العملاء من التصرف فى السيولة المتاحة لديهم، وهو ما انعكس على قدرتهم الشرائية، نتيجة للظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق، كما يجب الالتفات أيضًا إلى أن حجم المعروض من الوحدات ليس كبيرًا بالصورة التى يظنها البعض، ولا يفوق معدلات الطلب بل إن الصخب الإعلامى حول المشروعات العقارية المختلفة، قد يهيأ للبعض وجود تخمة عقارية بحجم المعروض، وهو أمر غير حقيقى.
واستبعد وجود فقاعة عقارية بالأسعار، لا سيما أن التحركات السعرية تتم وفقًا لمدخلات صناعة التطوير العقارى، كما أن الشركات لديها من المرونة ما يمكنها من التكيف وفقًا لمتطلبات السوق وإمكانياته، من خلال تغيير المنتج العقارى بما يتلاءم مع معطيات السوق واحتياجات العميل.
وكيف ترى سوق إعادة البيع Resale؟
سوق الـResale يعد أمرًا غير صحى، لا سيما أن القدرة الشرائية للعميل تأثرت بالظروف التى مرت بها الأسواق على مدار السنوات الماضية، وهو ما تزامن مع وجود ما يمكن وصفه بحرب داخلية بين مختلف أطراف السوق، فالمطور يسعى إلى تحقيق down payment بقيمة 10 ٪ من إجمالى الوحدة، فى حين أن مسئول المبيعات الذى يقوم بالتسويق يستهدف الحصول على 5 ٪ من قيمة الوحدة، ذلك فضلًا عن القيمة التي يضيفها العميل الأول على قيمة الوحدة المبيعة، ليجد عميل Resale أنه يحتاج إلى دفع 30 ٪ على الأقل من قيمة الوحدة بدفعة واحدة، وهو أمر صعب للغاية، الأمر الذى يعكس ان التوقف الذى يشهده سوق الـ Resale، ليس نتيجة لعدم وجود منتجات جيدة، ولا يرجع أيضًا إلى كون السعر غير منافس بل يتمثل السبب فى ارتفاع القيمة المطلوب دفعها فى هذا النوع من الوحدات، والتى قد تفوق إمكانيات العميل المادية فى أغلب الأحيان.
وماذا عن الشراء بغرض الاستثمار فى السوق العقارية.. وكم تبلغ نسبته؟
الشراء بغرض الاستثمار يستحوذ على نسبة كبيرة من التعاملات التى تتم فى السوق؛ حيث إن معدلات الاستثمار به تتراوح بين 40 و50 ٪ من السوق، وذلك من خلال الاستثمار بأشكال مختلفة، فهناك استثمار طويل الأجل، يصل إلى 20 عامًا، واستثمار متوسط الأجل، علمًا بأن المضاربات بالسوق لم تعد قادرة على تحقيق عوائد مجزية، وعلى الأقل يحتاج العميل إلى الاستثمار على مدى عامين حتى يتمكن من تحقيق العوائد المرجوة.
باعتبار شركتكم واحدة من أهم الكيانات العاملة فى القطاع العقارى.. ما قراءتكم وتوقعاتكم للسوق خلال الربع الأخير من عام 2020 لا سيما فى ضوء المتغيرات التى طرأت على القطاع ودفعت بنا إلى أعتاب مرحلة جديدة من التطوير العقارى تشمل قواعد جديدة ولاعبين جددًا؟
السوق العقارية المصرية شهدت تغيرات كبيرة على مدار السنوات الأربع الماضية، وتغيرت كل قواعد صناعة التطوير العقارى فى مصر، لا سيما فى ظل دخول الدولة كلاعب رئيسى فى عملية التنمية والتطوير العقارى، علمًا بأن الدولة لا تقوم بدور المنافس للشركات الخاصة بل تقوم بدور مكمل فى المنظومة العقارية، خاصة أن ما تقدمه لا يستطيع أحد القيام به، فعلى سبيل المثال فيما يخص العلمين الجديدة، إذا كانت الدولة اتجهت إلى تقسيمها إلى أراضٍ وطرحها للقطاع الخاص بصورتها الأولى دون تنميتها، لم يكن سيتم تطويرها بهذه السرعة، ولم تكن الشركات ستقبل عليها، كما فى الوقت الحالى، وكذلك الأمر فيما يخص الجلالة وغيرها من المناطق التى قامت الدولة بتنميتها؛ حيث إن وجود هذه المشروعات التنموية الكبرى عاد بالنفع على جميع أطراف المنظومة، فالعمل بجانب مدينة العلمين الجديدة، يؤدى إلى التكامل مع هذه المدينة العمرانية التى تتمتع بوجود ظهير صناعى وآخر زراعى، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الشركة، وكذلك الأمر فيما يخص تطوير المشروعات بالعين السخنة أو العاصمة الإدارية الجديدة.
ودخول شركات جديدة ورجال أعمال كبار إلى مجال التطوير العقارى سيكون له أثر إيجابى على السوق؛ لأنه كلما كان المنافس قويًّا، ويعمل باحترافية عالية سيرفع مستوى المنافسة؛ ما سينعكس إيجابًا على السوق العقارى، وأنا أفضل المنافس الذى يعمل فى السوق وفقًا لدراسات، ويتمتع بخبرة فى القطاع، ويتحلى بأخلاقيات المهنة، لذا فإن دخول رجال أعمال كبار فى صناعة التطوير العقارى أمر ضرورى، نظرًا لوجود معدلات الطلب الكبيرة، كما يعد دخولهم إضافة حقيقية إلى السوق؛ حيث سيتم تحقيق التكامل بالمشروعات المقدمة للعملاء، ويعد ذلك أفضل من دخول مستثمرين صغار ليس لديهم من الخبرة والهوية؛ ما يؤهلهم إلى العمل بالسوق والمنافسة بقوة.
وكيف ترى التغيرات التى طرأت على نوعية المنتج العقارى المطلوب خلال الفترة الأخيرة؟
السوق يتمتع بمعدلات طلب حقيقية، والاختلاف فى نوعية المنتج المطلوب أمر مهم جدًا ويجب وضعه بعين الاعتبار؛ حيث إن القدرة الشرائية للعملاء تأثرت نتيجة للظروف الراهنة واختلفت بما يتلاءم مع إمكانيات العميل واحتياجاته؛ حيث تشهد الفترة الحالية اقبالا على الوحدات كاملة التشطيب، كما يركز العملاء على سمعة المطور وسابقة خبراته عند اتخاذ قرار الشراء، لذا نتجه إلى تجهيز الوحدات المتبقية فى مشروعتنا لتتلاءم مع متطلبات العميل الذى يحتاج إلى مسكن فورى أو تأجير وحدته، وهناك عميل لديه مخاوف ويرغب فى رؤية وحدته على الطبيعة واستلامها، لذلك شركتنا تطرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى بدفع 20 ٪ من قيمة الوحدة، وذلك فى مختلف المشروعات التى تقدمها؛ حيث تتيح وحدات Ready to move فى مشروع West Hills فى غرب القاهرة، وكذلك فى مشروعاتها بالجونة وسهل حشيش.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
