رئيس البورصة السلعية: نسعى لضبط الأسعار وتحقيق العدالة للمستهلكين والمنتجين

أكد الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، خلال الفيديو، أن البورصة أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع وفق آليات السوق التي تعتمد على العرض والطلب، وبما يحقق سعراً توازنيًا عادلاً يحمي المستهلك، ويعزز من قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم بطرق أكثر شفافية وعدالة.

منصة إلكترونية لتداول السلع.. بشفافية وعدالة للجميع

أوضح حمزة أن البورصة السلعية تعمل من خلال منصة إلكترونية حديثة تتيح التداول بطريقة منظمة تخضع للرقابة، وتعتمد على اشتراطات واضحة للعضوية، ومعايير دقيقة لضمان الجودة والشفافية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليل الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية في الأسواق، من خلال إتاحة فرصة عادلة لجميع الأطراف في التعامل مع السلع.

ولفت إلى أن المنصة تتيح للمستهلكين الحصول على السلع الأساسية بجودة مضمونة وأسعار منطقية، كما تتيح للمزارعين وصغار المنتجين فرصة لزيادة دخلهم من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم.

دعم المزارعين وتقوية الجمعيات التعاونية

أكد رئيس البورصة السلعية أن هناك جهوداً حثيثة لضم الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء فاعلين داخل المنصة، لما لها من دور مباشر في الوصول إلى المزارعين ومساعدتهم على تجميع وتصنيف إنتاجهم وطرحه للبيع عبر البورصة.

وأوضح أن هذا الدمج من شأنه توسيع قاعدة العرض، بما يحقق السعر العادل، ويزيد من تنافسية السوق.

كما أشار إلى أن التسجيل على المنصة يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي www.EMX.com.eg، بخطوات بسيطة تشمل تحميل المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

سلع متداولة ومعايير دقيقة وجودة مضمونة

وعن طبيعة السلع المتداولة، أوضح حمزة أن البورصة بدأت منذ عام 2022 في تداول مجموعة من السلع، من بينها: القمح، السكر، والذرة الصفراء، وفي الوقت الحالي يتم تداول سلعة "الردة"، مع استعدادات جارية لتوسيع قائمة السلع لتشمل مزيدًا من المنتجات الأساسية.

وأكد أن جميع السلع المتداولة عبر البورصة قابلة للتخزين وتخضع لاشتراطات دقيقة، بما يضمن سلامة التخزين والتداول، ويرفع من جودة المنتج المتاح للمستهلك.

رؤية مستقبلية لتنظيم السوق وزيادة الشفافية

اختتم رئيس البورصة السلعية تصريحاته بالتأكيد على أن المنصة تعد بمثابة "صمام أمان" للأسواق، لما توفره من بيئة شفافة لتحديد الأسعار، إلى جانب المساهمة في خلق سوق منظم يعزز العدالة في توزيع القيمة بين المنتج والمستهلك، ويرتقي بمستوى الخدمات اللوجستية والتخزينية للسلع في مصر، مستفيدًا من التجارب الدولية والنظم التشريعية الداعمة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توضيحيًا سلط من خلاله الضوء على الدور الاستراتيجي للبورصة السلعية المصرية كإحدى الأدوات الفعالة لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين والقطاع الزراعي.