خلاف ساخن حول الانتخابات البرلمانية.. «القوائم» تشعل الجدل بين أحزاب مصر

يشهد المشهد السياسي المصري جدلا حادا حول نظام القوائم الانتخابية، حيث تتباين الآراء بين أحزاب الموالاة والمعارضة، فبينما يرى البعض أن التعديلات الحالية ضرورية لتمثيل عادل، يتمسك آخرون بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية لتعزيز المنافسة وتوسيع المشاركة.

رؤية الأغلبية: ضرورة التعديل لمواكبة التغيرات الديموجرافية

أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ، والتي تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، تستهدف بالأساس تحقيق تمثيل عادل للسكان والمحافظات.

وأوضح الخولي في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON أن هذه التعديلات تضمن الالتزام الدستوري بمراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات.

وأشار الخولي إلى أن الأحزاب المشاركة في تقديم هذه التعديلات، ومن ضمنها حزب مستقبل وطن، وحماة وطن، وشباب تنسيقية الأحزاب، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى من الموالاة والمعارضة في مجلس الشيوخ، وافقت جميعها على هذا القانون.

وأضاف أن زيادة عدد المقيدين في الجداول الانتخابية، نتيجة بدء قاعدة الناخبين من عمر 18 عامًا، يتطلب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل طبيعي كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات السكانية.

وعن اعتراض بعض الأحزاب على نظام القائمة المطلقة، أوضح الخولي أن تطبيق نظام القائمة النسبية سيكون صعب التنفيذ في ظل وجود سبع "كوتات" دستورية (كالمرأة، والشباب، والأقباط، وغيرها).

وشدد على أن تأثير النظام الانتخابي على نتائج الانتخابات بسيط، وأن العوامل الأهم هي عمل الأحزاب وشعبية المرشحين.

موقف المعارضة: القائمة المطلقة تضيّق المنافسة وتهدر الأصوات

في المقابل، كشف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، عن سبب اعتراض حزبه وعدد من أحزاب المعارضة على التعديلات المقدمة، وهو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية.

وأوضح إمام أن مصر تعد من بين أربع دول فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، الذي يراه نظامًا يضيّق المنافسة ويؤدي إلى جمود الحياة السياسية.

ولفت إلى أن القائمة المطلقة تهدر أصوات الناخبين، حيث يؤدي نجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل إلى صعوبة التفاعل مع هذا النظام.

كما انتقد كبر حجم الدوائر الانتخابية، حيث الجمهورية مقسمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم صعبًا ويتطلب ترتيبات لوجستية معقدة.

ودحض إمام الحجج التي تشير إلى عدم اتفاق النظام النسبي مع الكوتات الدستورية، مؤكدًا أن الكوتة المخصصة للمرأة (25%) يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية.

أما الكوتات الأخرى، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فنص الدستور على تمثيل ملائم لهم لمدة عشر سنوات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال قوائم كبيرة بنظام نسبي.

وتساءل إمام عن الداعي لتطبيق القائمة المطلقة في مجلس النواب، بينما لا يوجد كوتة أصلًا في مجلس الشيوخ، معربًا عن أمله في أن يؤدي الحوار الوطني إلى نظام انتخابي يوسع المشاركة ويخلق مناخًا تنافسيًا حقيقيًا.