قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتجدد مع بداية كل عام دراسي جديد، حيث يتلقى النواب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن ارتفاع المصروفات بشكل غير مبرر ودون وجود ضابط حقيقي ينظمها.
وأوضح محسب، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز وتقدمه الإعلاميتان آية عبد الرحمن ونانسي نور، أن المادة 64 من القانون تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع المصروفات السنوية ومع ذلك، تلجأ بعض المدارس إلى التحايل بطرق مختلفة، مثل زيادة أسعار الكتب والأدوات الدراسية (السابلايز)، أو إضافة بنود أخرى خارج المصروفات الرسمية المحددة من الوزارة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تضليل أولياء الأمور، حيث يصبح إجمالي المصروفات غير واضح، لافتًا إلى أن حتى في حال نزول لجان رقابية من الوزارة، فإنها تراقب فقط على نسبة المصروفات الرسمية، بينما تمر الزيادات الأخرى دون ضبط فعلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
