برلماني: التكامل بين الزراعة والصناعة مفتاح تعزيز الاقتصاد المصري

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية التكامل بين الزراعة والصناعة كمدخل حقيقي لتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يساهم في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويزيد من فترات حياتها الإنتاجية، مما يعزز من قدرات التصدير ويحقق المزيد من النمو الاقتصادي.

وقال الحصري في مداخلة مع قناة TeN، أن اللجنة تتابع باهتمام ملف التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويعملون جاهدين لدعم المزارعين والمصنعين والمصدرين للوصول إلى هدف الدولة في زيادة صادراتها الزراعية إلى 100 مليار دولار. وأضاف أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات المختلفة، أبرزها زيارة محافظة الغربية، التي تعد من أهم المناطق الزراعية في مصر، حيث اكتشفوا أن المحافظة تساهم بشكل كبير في تصدير المحاصيل الزراعية.

وأشار الحصري إلى أن محافظة الغربية تشتهر بزراعة عدة محاصيل استراتيجية مثل العنب، الذي يتم تصنيعه إلى زبيب، والكتان الذي يتم تصنيعه إلى أقمشة، وكذلك الياسمين، الذي يتم تصديره إلى دول أوروبا لاستخدامه في صناعة أفخم العطور العالمية. كما تحدث عن التوسع الكبير في زراعة هذه المحاصيل، خاصة في منطقة غرب المنيا، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج وتوسيع الأسواق التصديرية.

وفيما يتعلق بالتصنيع، أكد الحصري أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على تدشين مناطق صناعية متخصصة في تصنيع الزبيب في مختلف المناطق الزراعية، لدعم هذا القطاع الحيوي. كما أكد أن هناك خططًا لتطوير الصناعات القائمة على الكتان وزيادة صادراته.

على الجانب التشريعي، كشف الحصري عن التقدم في مناقشة مشروع قانون التعاونات الزراعية، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية داعمة للقطاع الزراعي والصناعي على حد سواء. وقال إن هذا القانون سيكون خطوة هامة لدعم التعاونيات الزراعية، التي تعتبر المحرك الأساسي لتنمية الإنتاجية الزراعية وزيادة الصادرات.

وأشار الحصري إلى أن القانون قد يتم طرحه في الدورة التشريعية المقبلة، ليكون جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز القطاعين الزراعي والصناعي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي ختام تصريحاته، أكد الحصري على أن التكامل بين الزراعة والصناعة يفتح آفاقًا واسعة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن هذا التكامل يمثل قاطرة رئيسية للتنمية المستدامة.