قطر تعرض حوافز استثمارية مغرية لتحويل الدوحة إلى مركز مالي إقليمي

تعمل الحكومة القطرية على تعزيز مكانة العاصمة الدوحة كمركز مالي بارز في الشرق الأوسط، عبر تقديم حزمة من الحوافز الجاذبة لشركات وول ستريت والمؤسسات المالية العالمية، في إطار خطة استراتيجية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النشاط الاقتصادي.

تحويل الدوحة إلى مركز مالي إقليمي

وبحسب تصريحات رسمية، عرضت الحكومة على بعض الشركات العالمية إعانات نقدية لتحديث مقارها وتوسعة عملياتها في البلاد، بينما أبلغت شركات أخرى بأن الدولة قد تتحمل جزءاً من أجور موظفيها في حال قررت توسيع أنشطتها داخل قطر.

وقال الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة "استثمر في قطر"، إن بلاده تركز على إبراز ميزتها التنافسية، مؤكداً أن "الهدف الأساسي هو تحفيز الشركات على تأسيس وجود فعلي في قطر من خلال تقليل حجم المخاطر وتشجيع الاستثمار طويل الأمد".

وفي هذا السياق، أطلقت الدوحة برنامج "حزمة لوسيل للخدمات المالية" ضمن مبادرة وطنية بقيمة مليار دولار، يتيح تغطية ما يصل إلى 40% من تكاليف الاستثمار المحلي للشركات في قطاعات مثل إدارة الأصول، التأمين، إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

وتسعى قطر، التي تُعرف بدورها الحذر في النزاعات الإقليمية، إلى منافسة مراكز مالية متقدمة في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والرياض، عبر توظيف جهاز قطر للاستثمار –الصندوق السيادي البالغة أصوله 524 مليار دولار– كأداة رئيسية لدعم استراتيجيتها، بما في ذلك تشجيع شركات رأس المال الجريء على التوسع في السوق القطري.

وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث أعلنت شركات عالمية مثل "Ashmore Group" و"Global Infrastructure Partners" التابعة لـ"BlackRock" عن خطط لافتتاح مكاتب في الدوحة، لتنضم إلى كيانات أخرى مدعومة مثل "Utopia Capital" و"B Capital".

وأكد الشيخ علي أن بلاده لا تعتمد على الإلزام كما تفعل بعض الدول المجاورة، بل تتبع "نهجاً أكثر ودية وتنافسية"، مشيراً إلى أن العديد من الشركات التي بدأت في الإمارات أو السعودية قررت لاحقاً التوسع إلى قطر.