بزشكيان يعيّن علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مرسومًا رئاسيًا بتعيين السياسي المخضرم «علي لاريجاني» أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا للجنرال علي أكبر أحمديان، في خطوة تُعدّ تحولًا لافتًا في بنية القيادة الأمنية العليا في إيران.

ويشكّل هذا القرار عودة رسمية للاريجاني إلى واحد من أبرز المناصب السيادية في البلاد، في توقيت حرج يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ومؤشرات على قرب استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب التوتر المتزايد مع إسرائيل.

علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي

يُعد لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية في النظام الإيراني، إذ سبق له أن تولى الأمانة العامة للمجلس بين عامي 2005 و2007، وكان أول من قاد المفاوضات النووية مع الدول الغربية، كما شغل منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي لعدة دورات، ويتميّز بعلاقاته الواسعة مع مختلف التيارات داخل النظام، ما يعكس رغبة إدارة بزشكيان في تبني نهج أكثر انفتاحًا وبراغماتية في مقاربة الملفات الأمنية المعقّدة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية عن تأسيس مجلس الدفاع الوطني، كهيئة استراتيجية جديدة داخل هيكلية المجلس الأعلى للأمن القومي، يُعنى بالتخطيط الدفاعي الشامل، وسيترأس المجلس الجديد الرئيس بزشكيان بنفسه، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث وقادة الأجهزة العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وإعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار الدفاعي.

ورغم إعفائه من منصب الأمين العام، يُنتظر أن يواصل علي أكبر أحمديان أداء دور مؤثر داخل المنظومة الأمنية، إذ سيُكلَّف بمهام استراتيجية في "مجلس الدفاع الوطني"، كما سيحتفظ بعضويته في المجلس الأعلى للأمن القومي بحكم موقعه الجديد.

وفيما لم يصدر إعلان رسمي حول التغييرات المحتملة في تمثيل المرشد الأعلى داخل المجلس، أفادت تسريبات إعلامية بأن عودة لاريجاني قد تؤدي إلى خروج سعيد جليلي من عضوية المجلس كممثل للمرشد، في إطار إعادة توزيع التوازنات داخل مؤسسة الأمن القومي، والتي ينص الدستور الإيراني على أن يكون للمرشد الأعلى فيها ممثلان اثنان.

وتأتي هذه التحولات في ظل تغيرات أوسع في السياسة الداخلية الإيرانية، بعد انتخاب بزشكيان رئيساً للجمهورية، وما يرافق ذلك من مؤشرات على محاولة إعادة ضبط إيقاع السياسات الأمنية والدفاعية للبلاد، بما يتلاءم مع التحديات الجديدة والتوازنات الإقليمية المتغيرة.