أعلنت حكومة النرويج اليوم الثلاثاء 5 أغسطس عن إصدار توجيهات رسمية لإجراء مراجعة شاملة لمحفظة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي، بهدف سحب استثماراته من المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في تعزيز الاحتلال بالضفة الغربية أو المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.
القلق يتصاعد بعد تقارير إعلامية عن استثمارات مثيرة للجدل
جاءت هذه الخطوة عقب تقرير نشرته صحيفة "Aftenposten" اليومية النرويجية، كشف عن استحواذ الصندوق السيادي، الذي تبلغ قيمته نحو 1.9 تريليون دولار، على حصة في شركة "بيت شيمش إنجينز" الإسرائيلية، المختصة بصيانة محركات الطائرات العسكرية، وتحديدًا تلك التي تخدم سلاح الجو الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، في تصريح لهيئة الإذاعة النرويجية بأن هذه الاستثمارات "مثيرة للقلق" وتستدعي توضيحًا عاجلًا. وأضاف: "قراءة هذه المعلومات تثير القلق، ويجب التحقيق في تفاصيلها".
حصة متنامية في شركة إسرائيلية عسكرية
وبحسب بيانات Norges Bank Investment Management، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، فقد بلغت حصة الصندوق في شركة Bet Shemesh Engines نحو 1.3% في عام 2023، قبل أن ترتفع إلى 2.09% مع نهاية العام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 15.2 مليون دولار.
دعوات للمراجعة ورفض سابق للانسحاب الكامل
وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن في اليوم نفسه أن البنك المركزي سيشرع بمراجعة فورية وشاملة لكافة استثمارات Norges Bank Investment Management في الشركات الإسرائيلية، على ضوء المستجدات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، أكد نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـNorges Bank Investment Management، أن شركة Bet Shemesh لم تُدرج على أي من القوائم السوداء التي تعتمد عليها المؤسسة في قراراتها، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة أو توصيات مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.
يُذكر أن البرلمان النرويجي كان قد رفض، في يونيو/حزيران الماضي، مقترحًا بسحب استثمارات الصندوق السيادي من جميع الشركات التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حجم الاستثمارات في إسرائيل يتجاوز 1.9 مليار دولار
وبحسب السجلات الرسمية للصندوق، فإن النرويج تمتلك حتى نهاية عام 2024 حصصًا في 65 شركة إسرائيلية، تُقدّر قيمتها بنحو 1.95 مليار دولار. ويُعتبر صندوق النرويج السيادي من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، إذ يملك حصصًا في أكثر من 8700 شركة موزعة على مختلف الأسواق العالمية.