لافيردي.. خطط طموحة للتوسع في غرب القاهرة والساحل الشمالي

كشف إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردي أن الشركة لديها خطة مدروسة للتوسع في منطقة غرب القاهرة بمنطقة «نيو زايد» والاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 200 فدان تقريباً، ومنطقة الساحل الشمالي بالاستحواذ على قطعة أرض على مساحة 50 فداناً وذلك بهدف تنويع محفظة الأراضي

وقال في حوار للعقارية انه يتم التخطيط لأن يكون المنتج الخاص بشركة «لافيردي» متنوعاً ليلبي كافة رغبات عملاء القطاع السياحي والعملاء من الشباب والعائلات وحتى الطلاب، كما يحقق كل احتياجات ورغبات السوق مع تقديم خدمات متميزة بأعلى جودة وتحقيق التنمية المستدامة لكل هذه الشرائح المستهدفة من العملاء بحيث تصبح الشركة في النهاية من بٌناة المجتمعات المتكاملة.

وحول تسليمات الشركة قال: لدينا مشروع «Laverde New capital» على مسـاحة 40 فداناً ويتضمن 1500 وحدة، وقد تم تسليم أولى مراحل المشروع في أكتوبر الماضي، وجار تسليم 120 وحدة من هذه المرحلة كما سيتم تسليم 120 وحدة أخرى خلال الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى أنه كل 3 أشهر سيتم تسليم باقي وحدات المشروع.

وأوضح أن الشركة بصدد طرح الوحدات الإدارية بمشروع Laverde New capital» للبيع، وقد تم التخطيط لبناء هذه الوحدات حيث تم البدء في أعمال الحفر داخل المول التجاري، ومن المنتظر طرحها خلال النصف الثاني من 2025، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2027.

وكشف عن مشروع آخر بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع « Laverde Casette» على مساحة 55 فداناً وهو عبارة عن فيلات، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات تقترب من 90 % من المشروع وسبقنا الجدول الزمني المحدد له، وسيتم تسليمه خلال النصف الثاني من عام 2025

ولمزيد من التفاصيل حول اتجاه السوق العقاري ومعرفة أهم مشروعات الشركة في الحوار التالي:

بداية.. ما قراءتكم للمشهد العقاري في ضوء معطيات الشهور الماضية من العام الجاري ؟

هذا العام هو عام الزخم بين المطورين العقاريين في التسليمات، كما أرى أنه عام الاستقرار أكثر من كونه عام التسليمات، حيث وجدنا الاستقرار في سعر الصرف وهو ما انعكس عليه استقرار أسعار كل الصناعات المتعلقة بالقطاع العقاري، كما انعكس هذا الاستقرار على التسعير والبيع.

و إذا تحدثنا عن انه عام التسليمات فاعتقد أنه لن يكون على السوق كله ولكن بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط، فمنذ أن بدأ مطورو العاصمة مشروعاتهم في 2018 و 2019 عملهم واجهتهم العديد من التحديات التي أرجأت استكمال تنفيذ المشروعات وبالتالي التسليمات، ولكن مع استقرار أسعار الصرف ومواد البناء وتمكن المطور العقاري من وضع أسعار تنافسية وتقديم عروض للعملاء،انعكس ذلك كله على استكمال المشروعات والبيع والالتزام بالتسليمات وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

استقرار سعر الصرف -كما ذكرت- ساهم في تمكين المطور من ضبط التكلفة الإنشائية والتسعيرية، لكن ما موقف الشركات التي قامت بتسعير الدولار بـ 80 جنيهاً؟

في رأيي أن هذه الشركات لم تتحمل خسارة كبيرة بسبب خطط السداد التي وضعتها للعملاء، ومنها أقساط وصلت إلى 12 و 15 عاماً، والتي تتناسب حالياً مع القدرة الشرائية للعميل، وأرى أنها تراجعت نتيجة تأثرها بعدم استقرار سعر الصرف ونسب التضخم.

وعموماً فإن هذا العام هو الأكثر استقراراً في المبيعات إذا ما تمت المقارنة بمبيعات 2024 الذي حقق مبيعات تتجاوز 3 أضعاف ما تم تحقيقه في 2023، بسبب التخوف من تغيرات سعر الصرف، خاصة وأن العميل لا يزال لديه القناعة أن أفضل استثمار آمن له هو الاستثمار في العقار، وبالتالي فإن استقرار العملة سينعكس على السوق العقاري الأمر الذي يجعل المطور العقاري مستقراً في تحديد أسعاره وتحقيق المستهدف من المبيعات.

من وجهة نظركم هل توجه العملاء نحو الاستثمار العقاري يأتي لعدم وجود فرص استثمارية بديلة على سبيل المثال الصناعة؟ وهل مع عودة نمو القطاع الصناعي سيكون بديلا للاستثمار في العقار؟

لابد أن نشير هنا إلى أن العقار هو استثمار آمن حتى لغير المتخصص في القطاع خاصة أن فكرة الاستثمار في العقار تعتبر موروثاً لدى الكثير من العملاء، بعكس الاستثمار في الصناعة التي تحتاج إلى متخصص في هذا المجال، وبالتالي سيظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن من جهة، ومن جهة أخرى فإن القطاع العقاري في مصر يشهد نهضة كبرى تعكسها حجم المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها قاطرة للتنمية العمرانية، ويضاف إلى ذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وهو عامل مهم، كما أن افتتاح المتحف المصري واستهداف 30 مليون سائح سنوياً يمثل أيضاً إضافة إلى مناخ الاستثمار وكل هذه العوامل توفر فرص للاستثمار العقاري، بل وتشجّع على التوجه نحو هذا القطاع دون آخر، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال تدفقات الاستثمار الخليجي إلى مصر.

ذكرتم أن العام الحالي هو عام الاستقرار في المبيعات، فهل سيؤثر ذلك على المطورين العقاريين في مصر؟ وهل سينعكس على حجم التوسعات هذا العام؟

كما ذكرت أن استقرار السوق العقاري ينعكس إيجاباً على المطورين العقاريين، وبالتالي فإننا لن نقيس على الطفرة البيعية التي حققها المطور العقاري العام الماضي في ظل عدم استقرار سعر الصرف، وإنما سنقيس على حالة الاستقرار في عام 2023 وبالتالي فإن المستهدف البيعي خلال 2025 هو المستهدف الطبيعي لحالة الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري في الوقت الراهن.

أما بالنسبة لحجم التوسعات فمن الطبيعي أن المطور يبحث دائماً على قطع أراضي للتوسع في مشروعات جديدة، ومن الطبيعي أن توجد خطط توسعية طموحة ولكنها مرتبطة بشكل السوق واستقراره، لأن ذلك يمكّن المطور من تحقيق استراتيجيته نحو التوسع في مشروعاته.

بمناسبة الحديث عن الخطط التوسعية للشركات ماذا عن الخطط التوسعية التي تتبناها «لافيردي» ؟

أود أن أذكر هنا إلى أن شركة «لافيردي» كشركة قائمة يجب أن يكون لديها خططاً للمستقبل، حيث لا يمكننا الاعتماد فقط على مشروع أو أثنين فقط، بل يجب أن تكون لدينا خططاً متعددة للتطور والتوسع، فنحن شركة تنمية عمرانية ولن نتوقف عند حدود معينة، وسوف نواصل التفكير في التوسع في كل مناطق مصر.

وإلى جانب تواجدنا حالياً في شرق القاهرة فإن هناك تفكير للتوسع في منطقة غرب القاهرة بمنطقة «نيو زايد» والاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 200 فدان تقريباً، ومنطقة الساحل الشمالي بالاستحواذ على قطعة أرض على مساحة 50 فداناً وذلك بهدف تنويع محفظة الأراضي، كما أننا سنقوم بإجراء بعض الدراسات لمشروعات مستقبلية هناك، كما نقوم أيضاً بدراسة بعض الفرص المناسبة في البحر الأحمر وكذلك الفرص في التجمعين الخامس والسادس ومنطقة الشروق، في ضوء إقبال كبار المطورين العقاريين على هذه المناطق، وتخطيطنا داخل الشركة عموماً يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدنا ونجاحنا في مختلف المناطق.

وأود أن أنوه إلى أن «لافيردي» تعتبر واحدة من الشركات التي أتشرف بإدارتها، حيث قمت بتأسيس شركة «دايما» في 2024 وهي شركة تطوير العقاري تساعد في حجم التوسعات التي نستهدفها مع الشركاء المساهمين، خاصة وأن هناك شركاء أجانب من إسبانيا، وبالتالي يقع على عاتقنا دراسة كافة الفرص الاستثمارية في كل المناطق واختيار ما يتناسب مع حجم الطلب واحتياجات العملاء.

من خلال رؤيتكم لحالة الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري خاصة وأن التحديات مازالت قائمة، ما أهم الصعوبات المحتملة بالوقت الراهن وتعد عائقا أمام المطورين العقاريين، وما آليات التغلب عليها؟

من وجهة نظري، لا بد من الاستمرار في خفض نسب الفائدة بما يتماشى مع تعاملات الدول الأخرى في هذا الإطار، بالإضافة إلى التحدي الخاص بالتخصيص المباشر من جهة الولاية على الأراضى.

أما بالنسبة للمطالب فأهمها هو ضرورة توفير تسهيلات تمويلية لعملاء القطاع العقاري لإحداث انتعاشة في السوق، ومساعدة المطور العقاري على سرعة التنفيذ والتوجه نحو المزيد من التوسعات، كذلك هناك مطالب خاصة بشركات المقاولات بشأن صرف التعويضات الناتجة عن تأثرهم بالتضخم والتقلبات الاقتصادية الأخيرة، واعتقد أن مجلس الوزراء قدم لائحة بمجمل هذه التعويضات.

إضافة إلى ذلك لابد أن تقدم الدولة تسهيلات للمطورين العقاريين للحصول على أراضِ من الدولة بآلية التخصيص المباشر بعد أن تدرس القدرة الفنية والمالية لبعض الشركات، وبناء عليه يتم تحديد المساحة المناسبة لقطعة الأرض بالتخصيص المباشر.

وأود أن أشير كذلك إلى أن أحد المطالب المهمة هو تحديد شكل وضوابط الشراكة بين المطورين والدولة، خاصة أن هذه الشراكة تخفف على المطور الأعباء الخاصة بثمن الأرض، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك ضوابط من هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص شراكة مع جميع المطورين، كل مطور حسب قدراته وكفاءته لتبدأ من 20 فداناً.

ما هي مستهدفات الشركة وخطط التسليمات ؟

نستهدف التواجد في منطقة القاهرة الجديدة وغرب القاهرة خاصة منطقة الشيخ زايد، كما يتم التخطيط لأن يكون المنتج الخاص بشركة «لافيردي» متنوعاً بحيث يلبي كافة رغبات عملاء القطاع السياحي والعملاء من الشباب والعائلات وحتى الطلاب، كما يحقق كل احتياجات ورغبات السوق مع تقديم خدمات متميزة بأعلى جودة وتحقيق التنمية المستدامة لكل هذه الشرائح المستهدفة من العملاء، بحيث نصبح في النهاية بٌناة مجتمعات متكاملة وليس مجرد مبانِ فقط.

وعلى ذكر التسليمات وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، أود التأكيد أن المستهدف هو تسليم منتج ذو جودة عالية سواء في الخدمات وخاصة خدمة ما بعد البيع والتواصل مع العملاء وغير ذلك.

وبالنسبة للعملاء فإننا نستهدف زيادة قاعدة العملاء ونخاطب شريحة معينة من المشترين في السعودية والإمارات، لأنها تتمتع بمزايا تجعلها غير متأثرة بسعر الصرف، على عكس مصر التي تتأثر بسعر الصرف المتغير.

وأعتقد أن العملة في دول الخليج والدول العربية ثابتة ولم تتحرك، لذلك لا يؤثر التغيير في سعر الصرف بشكل كبير على هذه الشريحة، ويعتمد سعر الصرف في هذه البلدان على عملتهم، وبالتالي لا يشعر سكانها بتغيير جذري في أسعار الوحدات التي ترتفع لدينا بشكل كبير.

وبالنسبة للتسليمات لدينا مشروع «Laverde New capital» على مسـاحة 40 فداناً ويتضمن 1500 وحدة، وقد تم تسليم أولى مراحل المشروع في أكتوبر الماضي، وجار تسليم 120 وحدة من هذه المرحلة كما سيتم تسليم 120 وحدة أخرى خلال الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى أنه كل 3 أشهر سيتم تسليم باقي وحدات المشروع.

وأود أن أنوه إلى أن الشركة تقوم بتسليم وحداتها «نصف تشطيب» ولكن مع ذلك نوفر للعملاء كل الإمكانيات التي تمكن العميل من تشطيب وحدته، كما لدينا عروض أخرى من خلال معرض تشطيبات بحيث يمكن للعميل اختيار ما يناسبه من تشطيب لوحدته، كما يتم حالياً المفاضلة بين أهم 5 شركات سواء في مصر أو خارجها فيما يتعلق بتقديم الخدمات ما بعد البيع ليتم التعاقد مع واحدة منهم.

ويتميز مشروع «Laverde New capital» بوجود العديد من الخدمات التي تشمل وجود مول تجاري يحتوي على المكاتب الإدارية ومحلات تجارية، ومبنى طبي وأيضاً مبنى منفصل «سوبر ماركت» وسيتم تأجير المحلات بالمول التجاري للحفاظ على الأصول والتدفق النقدي وكذلك لاختيار مستوى معين للعملاء أما المكاتب الإدارية فهي للبيع.

وأوضح هنا أننا بصدد طرح الوحدات الإدارية للبيع، وقد تم التخطيط لبناء هذه الوحدات حيث تم البدء في أعمال الحفر داخل المول التجاري، ومن المنتظر طرحها خلال النصف الثاني من 2025، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2027.

بالإضافة إلى هذا المشروع يوجد مشروع آخر بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع « Laverde Casette» على مساحة 55 فداناً وهو عبارة عن فيلات، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات تقترب من 90 % من المشروع وسبقنا الجدول الزمني المحدد له، وسيتم تسليمه خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب وجود مبنى فندقي يضم شققاً فندقية ومولاً داخل المشروع الذي نستهدف فيه شريحة معينة تبحث عن التميز في تنوع المساحات التي تتراوح بين 165 إلى 190 متراً، وقد تم بيع ما يقرب من 50 % من هذه الوحدات بدول الخليج.

ذكرتم أن هناك نية للتوسع في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فهل الشركة قادرة على المنافسة الشديدة بالساحل وماذا عن رؤيتكم في المشروعات الموجودة بالبحر الأحمر؟

فى الوقت الحالي نستهدف الاستحواذ على قطعة أرض بالساحل الشمالي، ونحن قادرون على المنافسة الموجودة هناك، وأود أن أذكر أننا ندرس الاستحواذ على قطعة أرض بمشروع رأس الحكمة.

وأما بالنسبة للبحر الأحمر فأرى أن هذه المنطقة من أفضل المناطق والطلب عليها مستمر منذ آواخر التسعينيات، إضافة إلى أنها أصبحت من المناطق التي تعمل طوال العام وغير مرتبطة بموسم الأمر الذي يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، وهذا ما يدفعنا بالتفكير نحو الاستثمار في منطقة الجلالة فيما بعد.

من وجهة نظركم هل ترون أن حلم العاصمة الإدارية الجديدة تأخر؟ وماذا عن حالة الازدهار التي تشهدها حاليا؟ وهل تعتبر مشروع «مستقبل سيتي» منافسا للعاصمة؟

لابد أن نعترف أن العاصمة الإدارية بهذه المساحة الشاسعة والتي وصلت إلى نحو 40 ألف فدان للمرحلة الأولى والمعايير العالمية لإنشائها سبقت الزمن، وما حدث بالعاصمة من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق يعتبر إنجازاً كبيراً للدولة المصرية في ظل توجهها نحو الجمهورية الجديدة.

أما فيما يتعلق بأن «مستقبل سيتي» ستكون منافساً للعاصمة كونها تضم كبار المطورين العقاريين، فعلى الرغم من أهمية هذا المشروع إلا أنها لن تدخل في منافسة مع العاصمة الإدارية ولكن ربما تكون منافساً قوياً لمنطقة التجمعين الخامس والسادس، لأن العاصمة منطقة مختلفة تماماً عن أي مشروع آخر.