عبدالله المغازي: تحريك الإيجار ضروري.. ولكن بضوابط تراعي العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وأوضح المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المحكمة لم تحدد في أي من أحكامها مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وبالتالي فإن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون يمثل ـ من وجهة نظره القانونية ـ تزيدًا على أحكام المحكمة الدستورية، ولا يستند إلى نص قضائي ملزم.

وقال المغازي إن تحريك القيمة الإيجارية أمر طبيعي ومطلوب احترامًا لأحكام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم هذا التحريك وفق ضوابط وشروط محددة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُقسم إلى مستويات بحسب طبيعة العقار وموقعه، مشيرًا إلى أن المساواة بين جميع الحالات قد يؤدي إلى خلل مجتمعي.

واقترح المغازي البدء أولًا بمعالجة ملف الشقق المغلقة، مؤكدًا أنه يمكن بسهولة معرفة الشقق غير المستخدمة من خلال مراجعة استهلاك عدادات المياه والكهرباء والغاز خلال آخر 15 عامًا، ما يتيح إعادتها للملاك أو للدولة وفقًا للوضع القانوني.

كما أشار إلى الشريحة الثانية من المخالفات، وتشمل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية كمخازن أو ورش، مؤكدًا أن التعامل معها ينبغي أن يكون مختلفًا عن الحالات السكنية المستقرة.