بسبب الديون.. حلم ترامب بإنشاء صندوق ثروة سيادي يتبخر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد صندوق الثروة السيادي، بعد مناقشات في إدارته استمرت لمدة ثلاثة أشهر، ولكنها فشلت في توفير المرونة الاستثمارية الواسعة التي يسعى إليها، وذلك وفق أشخاص مطّلعين على الأمر.

خطط تفصيلية للصندوق

وقال ترامب، إنه يريد واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقترحًا أن يتم تمويله من خلال تسييل أصول حكومية ضخمة، واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل "تيك توك".

كما أشار الرئيس الأمريكي، إلى إمكانية تحقيق أرباح من خلاله تُسهم في تقليص الدين القومي، وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهرًا.

طموحات إنشاء صندوق الثروة السيادي

اصطدمت طموحات إنشاء الصندوق السيادي، التي كان مقرر له منافسة الصناديق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الدول النفطية الكبرى، بواقع قانوني ومالي وسياسي، وهو ما خفض أولوية المشروع حاليًا، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أمورًا غير معلنة.

وبدلاً من ذلك، تتجه الإدارة إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط وأكثر محدودية باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة منفصلة من الكونغرس، بحسب الأشخاص.

ترامب يقترح سديد الديون أولًا

وأبدى ترامب، تحفظه على فكرة صندوق الثروة، مشيرًا إلى أن الدين الأمريكي المتزايد هو الأولوية حاليًا، وذلك خلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، قائلا: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين".

وكان بيسينت ووزير التجارة هاورد لَتنِك، اللذان كلفهما ترامب بوضع الخطة خلال 90 يومًا، قد أعدّا مقترحاتهما في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض خطة نهائية على ترامب للموافقة عليها، وفق تلك الأشخاص.

فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: "وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب، قامت وزارتا الخزانة والتجارة بصياغة خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد"، ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخزانة والتجارة على طلبات التعليق.

أفكار غير قابلة للتنفيذ

كشفت الجهود التي جرت خلف الكواليس خلال الأشهر الماضية لتنفيذ رغبة ترامب، أن العديد من الأفكار الواردة في الأمر التنفيذي لا يمكن تنفيذها بسهولة ضمن القوانين والقيود الحالية على الميزانية، بحسب أشخاص مطّلعين.

كما أن اقتراض الأموال لتمويل الصندوق من شأنه أن يضعف العائدات المتوقعة منه، مما يُحبط الآمال في استخدامه لسداد الدين.

بينما تتضمن إحدى المقترحات إصدار أمر تنفيذي لتشكيل مكتب رقابي يُنسق بين هذه الصلاحيات الاستثمارية ويربطها بالأولويات الاستراتيجية والأمنية القومية التي يحددها ترامب.

موافقة الكونجرس

أما الخيار الأكبر المتمثل في إنشاء صندوق بحجم تريليون دولار يُضاهي صندوق الثروة السيادي النرويجي أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فسيحتاج على الأرجح إلى موافقة الكونجرس، في الوقت الذي تجرى فيه عملية إعداد الميزانية بالفعل.

وأمضى موظفو الإدارة الأشهر الماضية في دراسة صناديق الثروة السيادية، لكن من تمت استشارتهم في هذه العملية -بما في ذلك شركات استثمار كبرى- أعربوا عن حيرتهم حيال ما تريده الإدارة فعلاً، وشكّكوا في إمكانية إنشاء مثل هذا الصندوق في ظل غياب إجابات واضحة من الوزارات المعنية حول مصدر التمويل، وفقاً للأشخاص.

وخلال محادثاتهم مع وكالات وخبراء آخرين، طلب مسؤولو وزارتي الخزانة والتجارة مقترحات لتصميم هيكل حوكمة يضمن استقلال الصندوق عن التأثيرات السياسية. لكن ذلك، بحسب الأشخاص، كان من شأنه أن يُقوّض قدرة البيت الأبيض على استخدام الصندوق لتحقيق أولويات ترامب السياسية.