قفزة تاريخية بتحويلات المصـريين العاملين بالخارج بنهاية فبراير.. ومصرفية توضح الأسباب

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال شهر فبراير الماضي، إذ بلغت 3 مليارات دولار، لتتجاوز ضعف ما تم تحويله في نفس الشهر من العام السابق، محققة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر فبراير، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويُعزى الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى زيادة ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

على صعيد سنوي، قفزت التحويلات بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، لتسجل نحو 32.6 مليار دولار، مقارنة بـ18.9 مليار دولار خلال الإثني عشر شهراً السابقة.

ويأتي هذا الارتفاع اللافت بعد عام واحد من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما ساهم في تحفيز التحويلات عبر القنوات الرسمية، وشكل دفعة قوية للاحتياطات الأجنبية والاقتصاد المحلي في ظل تحديات التمويل الخارجي.

تعليقًا على الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك سابقًا، أن هذه الزيادة تمثل نموًا غير مسبوق على المستويين السنوي والشهري، إذ بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025 نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار، بما يعادل نسبة نمو بلغت 72.4%. كما ارتفعت تحويلات شهر فبراير الماضي وحده إلى 3 مليارات دولار، مقارنةً بـ1.3 مليار دولار في فبراير 2024، وهو ما يعني تضاعف القيمة تقريبًا، واستمرار هذا الاتجاه التصاعدي للشهر الثاني عشر على التوالي.

أسباب تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أرجعت الخبيرة المصرفية في تصريح لـ "الجريدة العقارية" هذه القفزة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، والتي أثمرت عن تحقيق استقرار ملحوظ في سعر الصرف، فضلًا عن القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد المصري وساهم في عودة التدفقات النقدية بشكل رسمي عبر القنوات المصرفية.

وأضافت أن التدفقات الأخيرة من تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير تحديدًا تُعد الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر في تاريخ البلاد، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مؤكدة أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة واتخذت قرارات جريئة ومصيرية، ساهمت في إصلاح أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يعزز من صورة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، ويزيد من جاذبيته أمام مؤسسات التقييم العالمية، وبالتالي يدعم تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت إلى أن قرارات مارس 2024 شكلت نقطة تحول حقيقية في المسار الاقتصادي لمصر، وأدت إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب إطلاق تطبيق "إنستاباي"، الذي يُعد إضافة تكنولوجية قوية للقطاع المصرفي المصري، حيث أتاح للمصريين في الخارج إجراء التحويلات المالية بسهولة ويسر من عدد كبير من الدول التي تتواجد فيها جاليات مصرية كبيرة.

وأكدت الدماطي أن تطبيق "إنستاباي" لعب دورًا فاعلًا في تسهيل التحويلات من الخارج إلى الداخل، خاصة في ظل الحس الوطني العالي الذي يتمتع به أبناء الجالية المصرية، الذين يسعون دائمًا إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تحويلاتهم، لا سيما في ظل العوائد الجاذبة التي تقدمها الأوعية الادخارية البنكية وأذون الخزانة.

تطوير شروط الاستثمار المالي

أشارت الدماطي إلى اهتمام الدولة بتطوير شروط الاستثمار المالي، وبالأخص في قطاع العقارات الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هناك تركيزًا واضحًا على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، من خلال تقديم تسهيلات غير مسبوقة لتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية أو إدارية وتجارية أو حتى مصايف داخل الوطن.

وأضافت أن العديد من المشروعات العقارية باتت تقدم عروضًا خاصة وميسرة لأبناء مصر في الخارج، ما دفع الكثير منهم إلى توجيه جزء من مدخراتهم للاستثمار العقاري داخل مصر، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زيادة تدفق التحويلات في الفترة المقبلة، وجذب سيولة أكبر نحو القطاع العقاري، خصوصًا في المدن الجديدة والذكية، في ظل ما تقدمه الدولة من تسهيلات تمويلية تشمل مد فترات السداد وتقليل الفوائد على التمويل العقاري.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الماضي وحتى نهاية فبراير 2025، 32.6 مليار دولار بزيادة 13,7 مليار دولار، ونمو 72.4%، كما زادت لشهر فبراير الماضي بأكثر من الضعف، مواصلةً النمو للشهر الثاني عشر على التوالى، محققةً 3 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 1,3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024.