أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام مجلس النواب بإنهاء فصل دام عقودًا في قضية "الإيجار القديم".
وصرح بأن المجلس سيُتم مناقشة وإقرار القانون الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أوضح "فوزي" أن حكم المحكمة الدستورية يلزم بتطبيق الأثر القانوني للقانون الجديد مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشددًا على أن العمل على إنجاز القانون يسير بخطى حثيثة للوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري.
وأضاف الوزير" أن جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة القانون تشهد تفاعلًا كبيرًا وتنوعًا في وجهات النظر، بحضور ومشاركة مستمرّة من ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير هي مبدأ راسخ ومكفول داخل أروقة مجلس النواب.
وفي ختام تصريحاته، شدد المستشار محمود فوزي، على أن الهدف الأساسي في إعداد القانون، هو تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، سواءً من جانب مجلس النواب أو الحكومة، بما يضمن في النهاية صدور قانون عادل يراعي مصالح الجميع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
