قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن مشاركة القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية يعزز النمو الاقتصادي مما يعود بالنفع على نمو وترسيخ نموذج الابتكار والاستثمار.
وأضاف حنورة أن مشاركة البنوك مع القطاع الخاص يكون دورها تقديم تحليل وتجديد المشروع أي دور مركب طويل الأجل مع تحقيق التوزان لحماية الحكومة والمستثمر، مبينًا أن دور البنوك ليس التمويل فقط بل مراقبة الخدمة وأدائها لحماية المشروع وتحسين جودتها بالتزامن مع استمراريتها.
وتابع حنورة إن الوحدة طلبت الاجتماع مع اللجنة العليا لشؤون الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة لعرض طرح 9 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف حنورة أن المشروعات المخطط مناقشتها في مجالات مختلفة تضمن الكهرباء والمحولات وتوزيع الكهرباء والصرف الصحي والصرف الصناعي، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات سيتم تحديدها بعد الانتهاء من موافقة واللجنة ودراسة كل مشروع.. وأكد أن العام المالي الحالي تضمن تنفيذ 10 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص تم تنفيذ منهم 6 مشروعات وجاري طرح باقي ال4 مشروعات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
