الحكومة تتعهد بتدبير سكن بديل للمستأجرين في حالة الإخلاء بعد تنفيذ قانون الإيجار الجديد

تعهدت الحكومة بتدبير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في حالة إخلاء مساكنهم بعد تنفيذ القانون الجديد للإيجار، جاء ذلك خلال أول جلسة للحوار حول مشروع القانون الجديد بمجلس النواب، وقال شريف الشربيني وزير الإسكان، إنه سيتم مراعاة البعد الإنساني في تطبيق المادة 7 بقانون الإيجار القديم، الخاصة بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم، فهناك مجموعة تكليفات لوزير الاسكان ومجموعة عمل حول هذا الأمر، كما نحتاج لمشاركة مجتمعية في بحث كيفية تطبيق هذه المادة.

وأضاف «الشربيني» خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، أنه «نظرًا لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني ممكن أهالينا يكونوا غير قادرين، ومن الجائز أن يكون هناك عدم تحرير لبعض الحالات الإنسانية التي تستدعي هذا الأمر.

وتابع: «بعض الحالات على الطبيعة من الممكن أن يكون المؤجر ينتفع بالعين وله أكثر من مكان آخر ومتمسك به بسبب طبيعة عمله أو أفضلية المكان، ومعتمد عليه في دخله».

وقال «شربيني»: «نقوم سنقوم بعمل تقييم عادل لكل الحالات الموجودة، والدولة مش هنتأخر سواء مد عقد الإيجار أو توفير وحدات بديلة، واحنا جاهزين لهذا بشكل جيد، ممكن يكون متاح عدد محدود من البدائل، ينطبق عليها الشروط طبقا للقانون».

وكشف الوزير عن أن «عدد الوحدات القديمة المؤجرة تقريبا في حدود 2.5 مليون وحدة، ومن سينطبق عليه من عدمه سيظهر مع لجان التقصي لتقييم الحالات بشكل حقيقي».

وبشأن «المادة 5» قال : «سيكون حولها حوار وسنستمع لكل الآراء حول هذا الأمر»، مؤكدًا أنه «لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه»، مضيفًا: «لن نترك أحدًا في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، في حال تحرير العلاقة الإيجارية، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة».

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيكون هناك لجان لدراسة كافة الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.