آخر تطورات الإيجار القديم.. معركة كسر العظام في البرلمان بين المالك والمستأجر

شهدت أروقة مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات لافتة في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم من الحكومة، حيث برز رفض نيابي وشعبي كبير للعديد من بنود المشروع، وعلى رأسها الزيادات الكبيرة المقترحة في قيمة الإيجار، والمدة الزمنية المحددة بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

رئيس الوزراء يتدخل لتوضيح موقف الحكومة

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب يناقش باستفاضة حاليا مسودة القانون، ويدير حوار مجتمعي شامل بمشاركة كل الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف الشائك بحذر شديد وحرص بالغ، نظرا لتشابكه وامتداده لعقود طويلة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عادلة ومرضية للجميع دون إجحاف بحقوق أي طرف، مشيرا إلى أن طبيعة الملف المعقدة تتطلب تدرجا تشريعيا وحوارا مجتمعيا معمقا، لتجنب أي تداعيات أو أزمات اجتماعية محتملة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، واصفا إياه بـ«قامة دستورية كبيرة»، مؤكدا أن الحكومة ستحترم وتلتزم بما يتم التوافق عليه نهائيا داخل البرلمان، باعتبارها شريكا أساسيا في عملية النقاش من خلال الوزراء المعنيين.

وأوضح أن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، يشارك بفاعلية في اجتماعات البرلمان لمناقشة القانون، وأن أي توافق يتم التوصل إليه سيكون محل قبول وموافقة من الحكومة.

البرلمان يناقش مشروع قانون الإيجار القديم وسط تحفظات نيابية وشعبية

كان مجلس النواب أحال مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته بشكل تفصيلي، وبدأت بالفعل جلسات المناقشة في بداية الأسبوع الجاري، وأثارت بعض بنود المشروع ردود فعل متباينة وقلقا واسعا في الأوساط الشعبية والنيابية، خاصة ما يتعلق بإنهاء العقود خلال خمس سنوات، والزيادات الكبيرة المقترحة في القيمة الإيجارية التي تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وهو ما يخشى الكثيرون من أن يؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الإيجارات قد تصل إلى آلاف الجنيهات.

زيادات تدريجية وإنهاء للعقود خلال 5 سنوات مع توفير بدائل سكنية

يهدف مشروع القانون الجديد، إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم المستمرة منذ عقود، ويتضمن المشروع آلية لزيادة القيمة الإيجارية الحالية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تحديد مدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، يتم خلالها إنهاء العقود القائمة، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق هذه التعديلات.

وتشير المادة الأولى من المشروع، إلى أن القانون سيسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للسكن أو لغيره، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

زيادات حادة في الإيجار ومطالبات بوضع سقف للزيادة

تنص المادة الثانية من مشروع القانون، على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتكون 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لهذه الزيادة بحيث لا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

وطالب العديد من النواب، بضرورة وضع سقف أعلى للزيادة المقترحة، محذرين من أن تطبيق زيادة 20 ضعفا قد يؤدي إلى قفزات هائلة في الإيجارات تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو ما يمثل عبئا لا يتحمله قطاع كبير من المستأجرين، مؤكدين أن التحرير القسري للعلاقة الإيجارية، قد يخلق أزمات اجتماعية واقتصادية وخيمة.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تقترح المادة الثالثة زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية، كما تقرر المادة الرابعة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

قلق وتخوف بين المستأجرين من شبح الإخلاء

يثير البند الخاص بإنهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والمنصوص عليه في المادة الخامسة، قلقا وتخوفا كبيرين بين قطاع واسع من المستأجرين القدامى، الذين يخشون من شبح الإخلاء وعدم القدرة على تدبير مساكن بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتوضح المادة السادسة آلية الإخلاء، حيث يلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في نهاية المدة المحددة، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقه في التعويض، كما يتيح القانون للمستأجر حق التقاضي الموضوعي دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء المستعجل.

وزير الإسكان يؤكد إمكانية تعديل مواد القانون لضمان العدالة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية الحوار وتبادل الرؤى بين النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الأزمة معقدة وتؤثر على كلا طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار إلى إمكانية إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقا للمقترحات التي يقدمها النواب خلال المناقشات، مؤكدا دراسة إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية.

ولفت إلى دراسة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مع التأكيد على أن مدة الخمس سنوات المقترحة لتحرير العلاقة «قابلة للنقاش»، وأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها.

مقترح نيابي بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة

اقترح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون مقابل حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة، بهدف تسريع حسم هذا الملف وإدخال مليارات الجنيهات للدولة من الضرائب العقارية وتوفير سيولة للمستأجرين لشراء وحدات جديدة.

تحذيرات من مخالفة القانون للدستور

حذر الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط، من مخالفة بعض بنود مشروع القانون لأحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بالإنهاء القسري للعقود، وطالب بوضع معايير موضوعية وعادلة لزيادة القيمة الإيجارية ترتبط بالضريبة أو الموقع أو المساحة.

نواب يطالبون بسقف للزيادة الإيجارية ورفض التحرير الكامل للعقود

طالبت النائبة ضحي عاصي بوضع سقف محدد للزيادة الإيجارية، لتجنب وصول الإيجارات إلى مستويات غير قابلة للدفع، بينما رفض النائب فريدي البياضي التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية، وطالب بفترة انتقالية تدريجية وربط الزيادات بالتضخم، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.

الحكومة تكشف عن سيناريو «فسخ العقود» حال عدم إصدار القانون

في تطور مفاجئ، حذر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، من أن عدم إصدار قانون جديد للإيجار القديم التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، قد يؤدي إلى فسخ عقود الإيجار نهائيا وفوريا بعد صدور أحكام قضائية في كل دعوى على حدة، مما يضع الحكومة والبرلمان تحت ضغط كبير لإيجاد حلول عاجلة وعادلة لهذا الملف المعقد.