بشرى سارة لمستفيدي «تكافل وكرامة».. وزيرة التضامن تكشف عن زيادة تاريخية لمظلة الحماية الاجتماعية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قفزة نوعية في موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي المقبل 2025-2026، حيث بلغت قيمة الاستخدامات المتفق عليها 53 مليارا و632 مليون جنيه، مقارنة بـ39 مليارا و445 مليون جنيه في العام المالي الجاري 2024-2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 14 مليارا و186 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، الذي خصص لمناقشة تفصيلية لمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الجديد، واستعراض أولوياتها وخططها المستقبلية.

برنامج تكافل وكرامة على رأس الأولويات

في سياق العرض، أوضحت الوزيرة أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة المهمة في الموازنة، سيتم توجيهه نحو تعزيز وتوسيع مظلة شبكات الحماية الاجتماعية، وعلى رأس هذه الأولويات يأتي برنامج «تكافل وكرامة» الرائد.

وكشفت عن تخصيص زيادة قدرها 11 مليار جنيه لاعتمادات الدعم النقدي الموجهة للبرنامج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين بنسبة 25%.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة الطموحة لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا والأشد احتياجا في المجتمع، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بسياسات الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

دعم إضافي لـ«معاش الطفل» وتقدير لدور الرائدات الاجتماعيات

في إطار جهود الوزارة لتوفير المزيد من الحماية للفئات الضعيفة، كشفت الوزيرة عن تخصيص زيادة أخرى ضمن بنود الدعم المباشر، حيث تم رفع قيمة الاعتمادات المخصصة لبرنامج «معاش الطفل» بمبلغ 77 مليون جنيه.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الرعاية الشاملة للأطفال من الأسر الأكثر احتياجا وضمان حصولهم على الدعم اللازم.

كما أعلنت اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه كبدل انتقال خاص يصرف للرائدات الاجتماعيات، حيث سيستفيد من هذا الدعم الحيوي نحو 15 ألف رائدة اجتماعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الدور المحوري الذي تقوم به الرائدات، في الوصول إلى الأسر في المناطق النائية والمهمشة، وتقديم خدمات الدعم والإرشاد المجتمعي والتوعوي الضرورية لهم.

87% من موازنة التضامن موجهة للدعم والمزايا الاجتماعية

في دلالة واضحة على الدور الاجتماعي والإنساني المحوري للوزارة، أشارت «مرسي» إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة المخصصة لاستخدامات الوزارة، يتم توجيهها بشكل مباشر لبند «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية».

ويعكس هذا التوزيع للأولويات التزام الوزارة الراسخ بالتصدي لمشكلة الفقر وتعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضورا مكثفا لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث شارك في المناقشات النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى إسماعيل وكيل اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ورأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الإدارات المركزية المهمة، من بينهم الدكتور أحمد عبد الرحمن، وشريف رفاعي، وأحمد جمعة، والمستشار المالي نبيل يوسف، وحسام الزمر استشاري برنامج «تكافل وكرامة»، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لهذا الملف.