باستثمارات تتجاوز 20 مليار ريال.. السعودية توقّع 50 اتفاقية لتوطين الصناعات ونقل المعرفة

كشف عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، أن المملكة أبرمت حتى الآن 50 اتفاقية تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات، منها 30 اتفاقية تم توقيعها خلال عام 2023 فقط، وتُقدّر الاستثمارات المتوقعة من هذه الاتفاقيات بنحو 20 مليار ريال سعودي.

نقل المعرفة وتوطين الصناعات

أشار السماري إلى أن من أبرز الاتفاقيات الموقعة كانت تلك الخاصة بتوطين صناعة الأنسولين، والتي اعتُبرت من الخطوات الجوهرية في تحقيق الاكتفاء المحلي في الصناعات الدوائية، حسبما صرح لـ "الشرق بلومبرج".

وأكد أن القائمة الإلزامية لمنتجات المحتوى المحلي لعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إذ تضمنت نحو 400 منتج جديد خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة إلى 1,200 منتج موزعة على قطاعات مختلفة، ما يعزز الاعتماد على المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.

وأضاف أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت إلى 47% حتى الآن، فيما تستهدف الهيئة الوصول إلى 50% بنهاية العام الجاري، ثم إلى 70% بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2022، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً، تساهم في تعزيز سلاسل الإمداد وتصدير المنتجات ذات التقنية العالية إلى الأسواق الدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، إضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتبلغ 557 مليار ريال، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وكانت المملكة قد أطلقت في وقت سابق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما أسست وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب مجموعة من البرامج والهيئات الأخرى، في إطار مساعيها لتسريع التنمية الصناعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

صناعات مستهدفة حسب الأولوية

في سياق متصل، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإحصاء الأسبوع الماضي، أن تحديد الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية جرى وفق ثلاث مجموعات رئيسية من المعايير:

1- الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والدفاع.

2- الصناعات التي تتمتع بها المملكة بميزة تنافسية، مثل البتروكيماويات والتعدين.

3- صناعات المستقبل، وتشمل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، الطيران، والفضاء.

وأشار السماري إلى أن التحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية عززت من أهمية بناء صناعات محلية قوية وقادرة على تلبية الطلب المحلي، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد، ويُسهم في تعزيز الإنفاق الداخلي، فضلاً عن دعم توجه المملكة لأن تكون منصة لوجستية إقليمية تخدم المنطقة بأكملها.