روسيا تثبت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى مع إمكانية إبقائها لـ"فترة طويلة"

قرر البنك المركزي الروسي، استمرار أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 21%، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن السياسة النقدية المشددة ستظل سارية "لفترة طويلة" بهدف كبح جماح التضخم، ويُعد هذا التثبيت هو الرابع على التوالي، وجاء متوافقًا مع توقعات جميع الاقتصاديين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وتعقد إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت موسكو، حول السياسة النقدية لجمهورية روسيا الاتحادية.

التضخم والسياسة النقدية الروسية

وأكد البنك في بيانه: "سيُبقي بنك روسيا على الظروف النقدية متشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026"، مضيفاً أن "القرارات المستقبلية بشأن سعر الفائدة ستُتخذ بناءً على وتيرة واستدامة تراجع التضخم وتوقعاته".

ورغم أن انتعاش الروبل ساهم في تباطؤ وتيرة نمو الأسعار المعدلة موسمياً، إلا أن "نابيولينا" تواجه مشهدًا اقتصاديًا ضبابيًا، في ظل ما وصفته بـ"تغيرات تكتونية في التجارة العالمية" نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان البنك، قد أشار في تقرير الأسبوع الماضي، إلى أن نمو الأسعار المعدل موسمياً انخفض إلى 7.1% في مارس، مقارنة بـ7.5% في فبراير، موضحًا أن معدل التضخم السنوي، الذي يدور حاليًا حول 10%، يُتوقع أن يبدأ في التراجع التدريجي بدءً من مايو، إذا لم تحدث صدمات جديدة.

الحرب الروسية الأوكرونية وموجة التضخم

وبعد أن واجهت "نابيولينا" وفريقها العام الماضي موجة تضخمية في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يرى البنك الآن أن الاقتصاد الروسي بدأ "الخروج التدريجي من مرحلة فرط النشاط الاقتصادي"، وفقًا لتقرير صدرعنه هذا الشهر.

ومع ذلك، حذر صانعو السياسة النقدية، اليوم الجمعة، من أن "ميزان المخاطر التضخمية لا يزال مائلاً نحو الارتفاع"، في ظل سعيهم لإعادة معدل التضخم إلى هدف 4%.

وأشار البنك: "تتمثل أبرز المخاطر التضخمية في استمرار انحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن لفترة أطول، وارتفاع توقعات التضخم، بالإضافة إلى تدهور شروط التجارة الخارجية"، مضيفًا أن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر تأثيرها على سعر صرف الروبل".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 6 يونيو المقبل.