أميركا تعرض صفقة مغرية لبريطانيا: تخفيض تاريخي لرسوم السيارات مقابل تنازلات تجارية

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى إقناع المملكة المتحدة بتخفيض كبير في التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات البريطانية المستوردة، وذلك من نسبة عشرة بالمئة الحالية إلى اثنين ونصف بالمئة فقط، وقد كشفت عن هذا المسعى مسودة وثيقة يجري تداولها حاليًا داخل أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بوزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال هذا الأسبوع الحاسم؛ وذلك بهدف رئيسي وهو الدفع بقوة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع واشنطن.

ويأمل الجانب البريطاني أن يسفر هذا الاتفاق عن خفض كبير، أو حتى إلغاء كامل للرسوم الجمركية، التي سبق أن فرضها الرئيس ترامب على مجموعة واسعة من الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن واشنطن تقوم حاليًا بإعداد الشروط الخاصة بها لخوض مفاوضات تجارية محتملة مع بريطانيا. وتهدف الإدارة الأميركية إلى أن تقوم لندن باتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض الرسوم الجمركية الحالية، بالإضافة إلى إزالة العوائق غير الجمركية الأخرى التي تُعيق تدفق مجموعة متنوعة من السلع بين البلدين.

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس ترامب تسعى أيضًا إلى تسهيل وتسريع دخول المنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق البريطانية، بما في ذلك لحوم الأبقار التي تخضع حاليًا لقيود.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد فرض في وقت سابق رسومًا جمركية بنسبة 10% على غالبية الواردات القادمة من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى رسوم أعلى بلغت خمسة وعشرين بالمئة على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل صناعة السيارات والصلب البريطانية.

وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر بجدية في خفض التعريفة الجمركية البالغة 10% على السلع البريطانية الأخرى، حتى في حال أبدت لندن موافقتها الكاملة على جميع المطالب التجارية الأميركية، التي سيتم طرحها خلال المفاوضات المحتملة، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي أول رد فعل رسمي على هذه التقارير، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، قائلًا: "إن فريق الإدارة المعني بالتجارة والاقتصاد، يعمل بوتيرة سريعة للغاية، للتفاوض على اتفاقات تجارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركائنا التجاريين الرئيسيين، ومع ذلك، فإن القرارات النهائية وأي اتفاقات ستصدر فقط عن الرئيس ترامب شخصيًا".

من جانبه، امتنع متحدث رسمي باسم الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق مباشر على التفاصيل الواردة في التقرير الصحفي، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية لا تقدم تعليقات مستمرة بشأن المفاوضات التجارية الجارية، كما أنها لا تحدد جداول زمنية نهائية لها في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث البريطاني قائلًا: "لقد كنا واضحين تمامًا، في أن نشوب حرب تجارية بين أي طرفين لا يصب في مصلحة أي منهما على الإطلاق، ولهذا السبب، سنواصل اتباع نهج هادئ ومتزن في المحادثات التجارية مع الجانب الأميركي، مع السعي الجاد لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية".