بسبب الحرب التجارية.. صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة وسط تراجع النمو

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعا أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.

وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير كانون الثاني 2025.

كما خفض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير كانون الثاني 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.

وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقرا، وإن كان مخيبا للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.

وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير كانون 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.

ووفقا للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تصعب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.

نمو اقتصاد أمريكا وأوروبا والصين

وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.

وخفض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعا ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينخفض نمو منطقة اليورو خلال 2025 إلى 0.8 في المئة و1.2 في المئة في 2026 بانخفاض 0.2 في المئة لكلا العامين عن توقعات يناير كانون الثاني الماضي.

وشهد نمو اقتصاد الصين تخفيضا، إذ يتوقع الصندوق أن ينمو 4 في المئة عامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 0.6 و0.5 في المئة على التوالي عن توقعات في يناير كانون الثاني 2025، تأثرا بالتعريفات الجمركية التي نفذت مؤخرا.

نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستخرج من عدة سنوات من النمو الضعيف، فإن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة في عامين الجاري والمقبل.

تشير التوقعات إلى تسارع النمو إلى 3 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في 2026 مقارنة بـ2.4 في المئة في 2024، لكن هذا يأتي منخفضا بواقع 0.6 و0.4 في المئة مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني 2025.

يعكس هذا تأثير الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط والآثار غير المباشرة للصراعات في المنطقة والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، وفقا للصندوق.

وللمرة الثانية هذا العام خفض صندوق النقد من توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال العامين الجاري والمقبل.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بواقع 3 في المئة خلال 2025 بانخفاض قدره 0.3 في المئة عن توقعات سابقة في يناير كانون الثاني الماضي و3.7 في المئة في 2026 بانخفاض قدره 0.4 في المئة.

كما ثبت صندوق النقد توقعاته لاقتصاد الإمارات عند 4 في المئة في 2025 و5 في المئة في 2026.

ورفع صندوق النقد توقعاته لاقتصاد مصر في العام المالي 2024-2025 عند 3.8 في المئة بارتفاع 0.2 في المئة عن توقعات يناير الماضي وكذلك 4.3 في المئة خلال العام المالي المقبل 2025 -2026.

نمو التجارة العالمية وأسعار النفط

أدت التوترات التجارية حول العالم إلى خفض الصندوق معدل نمو التجارة العالمية المتوقع إلى 1.7 في المئة خلال 2025 بانخفاض 1.5 في المئة عن توقعاته في يناير كانون الثاني 2025.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية بواقع 0.8 في المئة إلى 2.5 في المئة في 2026.

ويعكس هذا التوقع زيادة القيود الجمركية التي تؤثر على تدفقات التجارة، وبدرجة أقل تراجع آثار العوامل الدورية التي دعمت الارتفاع الأخير في تجارة السلع، وفقا للصندوق.

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة والنمو في تراجع

ويتوقع الصندوق انخفاض أسعار النفط بنسبة 15.5 في المئة خلال العام الجاري وسيقابله زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22.8 في المئة.

وتذهب توقعات الصندوق إلى أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ 66.94 دولار في 2025 و62.38 دولار في 2026.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو المعروض من النفط نمو الطلب العالمي الضعيف خلال عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن مخاوف الطلب تفاقمت بسبب تباطؤ الطلب الصيني، والذي تأثر جزئيا بتزايد انتشار السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم العالمي إلى 4.3 في المئة خلال 2025 لكنه سيظل أعلى قليلا من التوقعات السابقة، على أن ينخفض إلى 3.6 في المئة في 2026.

ويمكن للحرب التجارية أن تغذي الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع أسعار الواردات، ما يزيد الضغوط في بعض البلدان.