أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية المستقرة تمثل تهديداً أكبر من الرسوم الجمركية، معتبراً أنها تتيح وسيلة جذابة للمواطنين الأوروبيين لإجراء المعاملات المالية عبر الحدود دون الحاجة إلى البنوك التقليدية.
وفي كلمته، خلال فعالية حول إدارة الأصول في مدينة ميلانو، شدد جيورجيتي على ضرورة أن تتخذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية لتعزيز مكانة اليورو كعملة مرجعية عالمية، مشيراً إلى أن انقسام قطاع المدفوعات الأوروبي يمثل عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف.
وتأتي تصريحات الوزير في ظل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة صياغة القوانين المنظمة للعملات المشفرة، وإلغاء القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ما يفتح المجال أمام نمو العملات المستقرة، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، والتي باتت تؤدي دوراً محورياً في سوق العملات الرقمية العالمية، الذي تُقدَّر قيمته بتريليونات الدولارات.
وقال جيورجيتي، «التركيز العام ينصب حالياً على تأثير الرسوم الجمركية، لكن الأخطر من ذلك هو السياسة الأميركية الجديدة بشأن العملات المشفرة، لا سيما العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، والتي تمنح الأفراد وسيلة دفع سهلة ومضمونة للمعاملات الدولية دون الحاجة لحساب مصرفي أميركي».
ولم يستبعد الوزير أن تجتذب هذه العملات المواطنين الأوروبيين، وليس فقط سكان الدول ذات العملات غير المستقرة، ما يشكل تحدياً مباشراً لسيادة العملة الأوروبية.
وفي إطار السعي لحماية الدور المستقبلي لليورو، يعمل البنك المركزي الأوروبي على مشروع «اليورو الرقمي»، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من فتح محافظ رقمية لدى البنك المركزي، لاستخدامها في المدفوعات اليومية أو لتحويل الأموال بين الأفراد من خلال تطبيقات شريكة أوروبية.
واختتم جيورجيتي حديثه قائلاً، «سيكون اليورو الرقمي أداة أساسية للحد من اعتماد الأوروبيين على حلول أجنبية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في مجال المدفوعات».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
