أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 9 في 27 فبراير 2025.
اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه وفق اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يقرر علاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة.. بيان رسمي
في سياق آخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
صرف 250 جنيها على بطاقات التموين
قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5,2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1,5 مليار جنيه.
زيادة برنامج تكافل وكرامة
وأضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل
أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
أوضح أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3,5 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
