الحكومة تدرس تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء الضريبي

تدرس الحكومة تعديل قانون الضريبة العقارية، وتقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا نحو مليوني جنيه، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.

وقال مصدر حكومي، أنه يجري بحث إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية إلى ما يتراوح بين 3 أو 4 ملايين جنيه، إلا أنه لم يتم بعد تحديد قيمة نهائية.

وأفاد المصدر بأن المشاورات الحكومية بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية ما زالت جارية، مع ترجيحات بحسم المقترحات النهائية خلال شهر.

وأوضح أن المناقشات تشمل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على الوحدات العقارية، إلى جانب دراسة القانون الحالي، سواء بالإبقاء عليه مع إدخال تعديلات أو إعادة صياغته بالكامل، كما تبحث الجهات المعنية تحديد الجهة المسؤولة عن تقييم العقارات، وما إذا كانت ستكون هيئة حكومية أو جهات مستقلة أو شركات متخصصة.

وبحسب المصدر أنه سيجري عرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء قبل طرحه للحوار المجتمعي، الذي سيشمل هيئة المجتمعات العمرانية، المطورين العقاريين، القطاع الصناعي، ومكاتب التقييم العقاري، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

أبرز مقترحات التعديلات

وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية عبر تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني، دون فرض ضرائب جديدة، مع العمل على توفير تسهيلات تيسر إجراءات السداد.

وأضاف" من المقترحات إرسال رسائل إلكترونية للممولين تتضمن تفاصيل الوحدات الخاضعة للضريبة، والقيمة المستحقة، وطرق السداد الإلكترونية، إلى جانب المدة المحددة للدفع والغرامات المقررة في حال التأخير".

كما تعكف مصلحة الضرائب العقارية حاليًا على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة إي تاكس (e-Tax)، المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية، بهدف ميكنة عملية تحصيل الضرائب العقارية وتبسيط الإجراءات على المواطنين. وقد تم بالفعل إطلاق أولى الخدمات الإلكترونية في بعض المأموريات، على أن يتم تعميمها تدريجيًا لتسهيل عمليات السداد وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وفقًا للمصدر.

وأشار إلى أن جميع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وليس فرض ضرائب جديدة.

فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية وأثره على الوعاء الضريبي، قال المصدر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن أكثر من 70% من الوحدات السكنية في مصر لم تكن تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه عند تطبيق القانون في عام 2013، وأن إعادة تقييم العقارات تُجرى كل خمس سنوات وفقًا لهذا التسعير، مع تحديد أي زيادات محتملة بناءً على الأسس المعتمدة في القانون.

وأوضح أن الضريبة العقارية تظل ثابتة للممولين لمدة خمس سنوات، وهي فترة التقدير المحددة بالقانون، وبعد انتهائها يتم إعادة تقييمها، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية.

آليات تقييم العقارات

وأضاف المصدر أن عملية تقييم العقارات الخاضعة للضريبة العقارية تتم وفقًا للقانون الحالي عبر لجان الحصر والتقدير، التي تقوم بتقييم العقارات ليس بغرض البيع أو الشراء، وإنما لحساب الضريبة العقارية على مستوى المناطق المختلفة، حيث تتشكل هذه اللجان وفقًا لتقسيم المناطق وتعتمد في تقديرها على متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة، بالإضافة إلى الاسترشاد بعقود البيع أو الإيجار السائدة، كما تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي ومستوى المنطقة والبعدين الاجتماعي والاقتصادي لسكانها. كذلك لا يتم التقييم بناءً على الأسعار الحالية في السوق، وإنما وفقًا لقيمة العقار وقت إنشائه أو اكتماله، مع مراعاة أي زيادات طفيفة قد تطرأ منذ ذلك الحين.

وتُفرض الضريبة العقارية على العقار نفسه بمجرد اكتماله أو إشغاله، حيث تُطبق على الوحدات التامة والمشَّطبة والمتصلة بالمرافق حتى لو لم تكن مشغولة، أما الوحدات غير المكتملة أو قيد الإنشاء فهي معفاة من الضريبة العقارية حتى اكتمالها، وفق القانون الحالي.

الإعفاءات المقررة في القانون

وقال المصدر إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وفي حالة امتلاك وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة فقط بعد خصم الإعفاء المحدد بـ 2 مليون جنيه.

أما الوحدات السكنية المؤجرة فلا تستفيد من الإعفاءات، وتُفرض الضريبة عليها على كامل قيمة العقار، ويتم احتسابها بنسبة 10% من صافي الإيجار السنوي، كما تستفيد الوحدات ذات الإيجارات السنوية التي لا تتجاوز 1200 جنيه من إعفاء كامل من الضريبة العقارية.

والضريبة العقارية سنوية ويتم سدادها على قسطين متساويين، حيث يتم دفع القسط الأول من يناير إلى يونيو، بينما يتم دفع القسط الثاني من يوليو إلى ديسمبر.

وتُعد الضريبة العقارية مستقلة عن ضريبة الثروة العقارية، حيث تندرج الأخيرة ضمن ضريبة الدخل وتخضع لقواعد مختلفة، إذ يتم احتسابها بواقع شهر ضريبة عن كل سنة إيجار.

وتم تمديد الفترة التقديرية الأولى للضريبة العقارية، التي بدأت في 1 يوليو 2013، حتى يونيو 2021 بدلًا من انتهائها في 2018، ليتم تمديدها 3 سنوات إضافية.

وفي عام 2022، قامت الهيئة بإعادة تقدير الضريبة، مع التأكيد على أن الزيادة لا تُطبق تلقائيًا بنسبة 30% للسكني أو 45% لغير السكني، حيث تُحدد وفقًا لمؤشر الأسعار، بحيث يتم تعديل النسبة وفقًا لحالة السوق، وقد تتراوح الزيادة من 1% إلى 30%، حتى في حالة ارتفاع أسعار الوحدات.