بتأكيد خبراء سوق المال .. الاستثمارات الأجنبية تعود للسوق المصرى

أكد خبراء سوق المال المصرى أن استثمارات الأجانب بدأت فى العودة إلى السوق المصرية بشكل عام والبورصة بشكل خاص، وتشير أحدث بيانات البنك المركزى ارتفاع صافى التدفق للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل 1.9 مليار دولار، وبلغ صافى مشتريات الأجانب 8.٥ مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك على غرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار، وارتفاع حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية الذى يمنح المستثمر الأجنبى الثقة والطمأنينة على استثماراتة، ذلك فضلا عن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء القيود على تحويلات الأجانب للخارج والذى لعب دور كبير فى إعادة الاستثمارات الأجنبية لمصر، لاسيما فى ظل الجاذبية التى تتحلى بها تكلفة الاستثمار فى مصر بشكل عام وأسعار الأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرى بشكل خاص، لافتين النظر إلى أن وجود مؤسسات مالية أجنبية بدأت فى الدخول إلى سوق المال المصرى، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى تحسين مستوى أداء السوق فى الفترة القادمة، موضحين أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداول داخل السوق.

هذا وقد كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو / سبتمبر من السنة المالية 2016/2017 ارتفاع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 221.5 ٪ ليسجل 495.5 مليون دولار مقابل 154.1 مليون دولار، كما حقق إجمالى تدفق الاستثمارات الورادة لتأسيس شركات أوزيادة رؤوس أموالها مبلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، فى الحين الذى حققت بة الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 840 مليون دولار مقابل نحو 1.4 ملياردولار، كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بلغت 1.0 مليار دولار، مما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزاماتة الخارجية حال استحقاقها

فى البداية، أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداول داخل السوق، منوها أن القرارات التى تم تفعيلها من قبل متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب كل أنواع الاستثمار، من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد، عبر الاستثمار المباشر، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب، مشيدا بالإصلاحات الجذرية التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى كانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، متوقعا مزيدا من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل عند تيقن المستثمرين من استمرار البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة، ومن ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة.

كشف محسن عادل.. نائب رئيس البورصة المصرية ارتفاع استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية بشكل كبير بعد أن تم حل المشكلات الخاصة بأموالهم واستثمارات الدولارية داخل السوق، منوها أن نسب استثمارتهم ارتفعت لمستويات تتخطى 30 ٪ فى الجلسة، بعد أن كانت نسبة استثمارتهم وصلت إلى 10 ٪، مضيفا أن صافى مشترياتهم منذ بداية العام وحتى الآن بلغت ما يقارب 8.5 مليار جنيه تقريبا، وهى ما تعد اعلى مستويات صافى شراء للمتعاملين الأجانب منذ منتصف عام 2010، لافتا النظر إلى وجود مؤسسات مالية أجنبية بدأت فى الدخول إلى سوق المال المصرى، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى أداء السوق فى الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الجنسيات الأجنبية التى تستثمر بالسوق المصرى خلال هذه الفترة تتنوع بين اوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية، مؤكدا أن إدارة البورصة المصرية ستتخذ حزمة من الإجراءات حتى تتمكن من اجتذاب استثمارات خلال الفترة المقبلة، يأتى فى مقدمة هذه الإجراءات القيام بعمليات ترويج مكثفة خلال الفترة القادمة، موضحا أن أبرز الدول التى تستهدفها إدارة البورصة خلال عملية الترويج لندن، ونيويورك، ودبى، وواحدة من مركز جنوب شرق آسيا سواء كانت هونج كونج أو سنغافورة، مضيفا أن البورصة تسعى أيضا لاتاحة الفرصة لقوى السوق للتسم بالتحرر فى تعاملاتها داخل البورصة، حيث إن ذلك سيكون أحد  أبرز العوامل التى ستلعب دورا مهما فى جذب الاستثمار الأجنبى، كما تعمل على الاستفادة من الإجراءات الإصلاحية التى تمت فى الاقتصاد المصرى بهدف اجتذاب مستثمرين من الخارج، إضافة إلى قيد أدوات مالية جديدة داخل البورصة، وطرح شركات جديدة للتداول بسوق المال المصرى، والتعاون بصورة أكبر مع أسواق المال العالميه.

واوضح هشام توفيق خبير أسواق المال أن السوق المصرى يتسم بكونة جاذباً لاستثمارات الأجانب، موضحا أن ارتفاع حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية يمنح المستثمر الأجنبى الثقة والطمأنينة على استثماراته، مضيفا أن معظمهم يتجه نحو الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى لكنه يحذر من الأموال الساخنة التى يكون لها جوانب سلبية على الاقتصاد الوطنى، لافتا النظر إلى أن نمو هذا الاحتياطى يعطى مؤشراً واضحاً بتراجع أسعار الفائدة الدائنة على القروض، الأمر الذى من شأنه تشجيع الاستثمار، وهو ما يترتب عليه زيادة الإنتاج والصادرات، كما يصاحب هذا التراجع أيضاً تحسن فى أسعار الجنيه أمام الدولار مما يدفع البورصة للانطلاق.

وأكد محمد ماهر.. نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للأوراق المالية أن الفترة القادمة ستشهد دورا كبيرا للمستثمر العربى والأجنبى، متوقعا أن يظهرون اهتمام بصورة أكبر بالاستثمار فى السوق المصرى، خاصة فى ظل الجاذبية التى تتحلى بها تكلفة الاستثمار فى مصر بشكل عام وأسعار الأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرى بشكل خاص، موضحا أنه على الرغم من أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب اتسمت خلال السنوات السابقة بقلتها فى السوق المصرى، بسبب وجود مشاكل فى سعر صرف الجنيه المصرى وتحويله إلى عملات رئيسية للمستثمر حتى يتمكن من استرداد استثماره أو أرباح وعوائد البيع، إلا أن هذا الأمر تم حله مؤخرا بعد قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات الأجانب للخارج.

وأشار د. أحمد جلال.. عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء القيود على تحويلات الأجانب للخارج ساعد بشكل كبير على حرية الدخول والخروج من السوق المالى المصرى سواء سوق الأسهم أو السندات وأذون الخزانة، ذلك فضلا عن أنه يساعد بشكل كبير على قدوم رؤوس الأموال للاستثمار المباشر، الأمر الذى يعكس كونه خطوة جديدة لعبت دوراً مهماً فى تحقيق الاستقرار النقدى وبث الثقة والاطمئنان على قدرة الجهاز المصرفى المصرى على تلبية احتياجات العملاء الراغبين فى إجراء تحويلات إلى الخارج خصمًا من حساباتهم، مضيفا أن هذا القرار نجح فى تحفيز المستثمرين الأجانب على زيادة تحويلاتهم لمصر من النقد الأجنبى، سواء لأغراض الاستثمار المباشر وغير المباشر عبر البورصة.