مطورو الصحراوي يستغيثون بـ مدبولي: رسوم التحسين تخالف العقود المبرمة مع الحكومة وتؤثر علي حركة المبيعات

ناشدت شركات التطوير العقاري المالكة للأراضي الاستثمارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لوقف تحصيل الرسوم الخاصة بتحسين الأراضي المطلة على القاهرة الإسكندرية الصحراوي والتي فرضت مؤخرًا بالمخالفة لقواعد التعاقد المنصوص عليها بعقود تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية.

شركات التطوير العقاري تستغيث برئيس الوزراء

وأكدوا أن هذه الرسوم تزيد من أعباء الشركات المالية خاصة في ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية وسعر الأرض والفائدة البنكية، وأن هذه الشركات أصبحت تواجه أزمة مالية كبيرة تؤثر على النشاط.

وأضافوا أن هذه الرسوم الجائرة تضر بحركة المبيعات الخاصة بالشركات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع القدرات الشرائية بالإضافة إلى أنهم قاموا ببيع منتجات عقارية وفق دراسات جدوى أعدت وفقًا لآلية التسعير المخصص بها هذه الأراضي، وأن أية أعباء مالية إضافية ستكبد الشركات خسائر جسمية لا تستطيع تحملها.

وذكر عدد كبير من المطورين أن عدد من الشركات قامت بالحصول على القرار الوزاري وتراخيص البناء اللازمة بل وتنفيذ المشروعات العمرانية وتسليمها للعملاء أيضًا، كما أن بعض هذه المشروعات يقطنها الحاجزين وتدب فيها الحياة بجانب وجود المرافق الكاملة، وبالتالي يتعارض مع الوضع القائم بفرض رسوم إضافية بأثر رجعى على الشركات التي لم تعد صاحبة الملكية لهذه المشروعات، خاصة وأنها أعدت دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات بدون هذه الرسوم.

وناشدوا الحكومة بضرورة مراعاة هذه الظروف حفاظًا على هذه الكيانات التي يعمل بها آلاف العاملين وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأسر المصرية، بالإضافة إلى مساهمتهم في الاقتصاد القومي وبالتالي فإن أية أضرار تلحق بهذه الشركات ستكون لها نتائج وخيمة اجتماعيًا واقتصاديًا كما أنها تسيئ لسمعة الاستثمار في مصر، خاصة إذا كانت مخالفة العقود من جانب الحكومة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خاطبت أجهزة مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة لإرسال خطابات لكافة الشركات المالكة لأراضي مطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بضرورة سداد مبلغ 1500 جنيه مقابل تحسين للمتر المربع، ليتم احتساب ذلك بطول الواجهة وبعمق كيلو متر بداية من حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى نهاية حدود مدينة سنفكس الجديدة.

وعلمت "العقارية" أن هذا القرار جاء بعد صدور القرار الجمهوري الذي ينص على سداد هذه القيمة للمتر المربع نظير تحسين، وفي حال سداد هذه القيمة يتم تقديم ما يفيد بسدادها ليتم البدء في منحه التراخيص اللازمة والقرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ المشروعات.

وفي هذا الصدد قامت أجهزة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسنفكس الجديدة بإرسال خطابات لكافة الشركات المالكة لهذه الأراضي والمخصص لها أيضًا لإخطارهم بسداد هذه القيمة، حيث قامت الأجهزة بإخطار الشركات وسرعة إفادتهم بسداد القيمة المالية لاستئناف نهو الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية وتراخيص البناء، أما في حال عدم سداد هذه القيمة فسيتم وقف كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والقرارات الوزارية.

وكانت «العقارية» قد نشرت معلومات حول إجراءات تقنين الأراضي المطلة على القاهرة الإسكندرية الصحراوي والمحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية،

وجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطابا لشركات التطوير العقارية؛ يخص فرض رسوم تحسين تقدر بنحو 1500 جنيه للمتر على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والتي تقع في نطاق مدن الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة، بحث يتم تحصيل رسوم عن المشروعات التي تقع على بعد كيلو واحد من عمق طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلمت "العقارية" أن الشركات العقارية خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ومجلس العقار المصري برئاسة المهندس أحمد شلبي، وكذلك المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتسجيل الاعتراض على فرض رسوم جديدة على تلك الأراضي، باعتبار أنهم سبق ودفعوا للدولة رسوم مقابل تلك الأراضي، وبعضهم حصل على قرار وزاري بتراخيص العمل والبناء، والرسوم الجديدة ستزيد من أعباء التكلفة على كاهل تلك الشركات.

وتعتبر منطقة الأهرامات والطريق الصحراوي أهم المناطق الاستثمارية الواعدة بمنطقة غرب القاهرة وأصبحت محط أنظار المستثمرين العرب والأجانب بجانب الشركات المصرية وهذا ما جعل "العقارية" ترصد حجم ملكية الشركات العربية والخليجية لحجم الأراضي بتلك المنطقة، وتوصلت إلى أن أكثر من 20 شركة عربية وخليجية تمتلك ما يزيد علي 15 ألف فدان بطرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بل وبدأت مجموعة منها تقديم مستندات الملكية تمهيدًا لتوفيق أوضاع الأراضي وتحويل أنشطتها.

وخلال هذا الرصد تنفرد "العقارية" بنشر أسماء الشركات العربية المالكة للأراضي وكذلك الشركات التي قامت بتقنين الأراضي التي تمتلكها بتلك البقعة الواعدة سواء شركات سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية والتي تمتلك ما يزيد علي 20% من المساحة الكلية لمدينة سفنكس الجديدة، حيث حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط للموافقة على عملية توفيق وتقنين أراضي الأفراد والشركات الواقعة داخل المدينة، تضمنت التنازل على 50% من مساحة الأرض مقابل توفيق الأوضاع والتحسين، أو السداد نقدًا لإجمالي قيمة التقنين وتوفيق الأوضاع بما فيها تكلفة متر المرافق على أن يتم سداد القيمة على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات.

وفيما يتعلق بالشركات الخليجية التي تمتلك ما يزيد علي 15 ألف فدان بالمدينة فتضم شركات سمر قند وبن بلادن وإعمار للتعمير والتنمية الزراعية والكويتية جراند، والعربية القدس، والعزيزية، وأبناء الإمارات، وخليفة بن حمد، وحمد بن خليفة، وأحمد بن جاسم، وعبد الله بن خليفة، ومحمد بن خليفة، وجاسم بن خليفة، وخالد بن حمد، وعلى بن خلفان، وصفر بن راشد، حيث تمتلك هذه الشركات مساحات للأراضي تتراوح بين 20 حتى 500 فدان بينما هناك عدد محدود منها يمتلك ما يزيد علي 1000 فدان.

وتبدأ المدينة من منطقة الريف الأوروبي ومدينة السليمانية بامتداد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأما الحدود الجنوبية الغربية فهي مدينة الشيخ زايد وفى مواجهة مطار سفنكس، لتصبح مساحتها الإجمالية ما يعادل 7 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد الأم.

وتقدر المساحة التى سيفرض عليها رسوم التحسين بحوالى 200 كم، بحسب المصادر والتى أشارت إلى أن هذه الأراضى تقع فى مدن الشيخ زايد وزايد الجديدة قبل الكيلو 42 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وبعدها يتبع مدينة سفنكس الجديدة وتضم عددا من كبار شركات التطوير العقارى أبرزها إعمار مصر، سوديك، بييكو، النخيل، العزيزية، سيتى فيو، والكويتية، لاند مارك درة غيرها من المشروعات العقارية القائمة وتحت التطوير والإنشاء.

وبحسب المصادر فإن فرض هذه الرسوم سيوفر حصيلة للدولة تقدر بمئات المليارات من شركات التطوير العقارى التى يجب عليها سداد هذه الرسوم حتى تتمكن من استكمال مشاريعها.

وسبق أن صدر في عام 2017، صدر قرار جمهورى حمل رقم 77 بإضافة توسعات جديدة لمدينة الشيخ زايد على 8500 فدان تقريبا، وهو الامتداد الذى يقع موازيا لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ويشهد حاليا أعمال مرافق موسعة، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تقنين بحوالى 2300 جنيه للمتر لأراضى مدينة سفنكس الجديدة حيث تقع الواجهة الرئيسية للمدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 20 كيلو مترا، تضم نحو 6 آلاف فدان من الجانب المجاور لاتجاه مطار سفنكس، ونحو أكثر من 70 ألف فدان من جانب منتجع السليمانية.

ويعد تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى من أهم المشروعات التى قامت بها الدولة حيث تم التطوير والتوسعة لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة على الطريق، والقضاء على التقاطعات السطحية، والحد من الحوادث بزيادة عرض الطريق إلى ١٨,٣ م بطول ١٦٤ كم، تبدأ من علامة «الكيلو ٢٦» حتى بوابة تحصيل رسوم الإسكندرية عند علامة «الكيلو ١٩٠». وذلك بتوفير أربع حارات مرورية بدلًا من حارتين لكل اتجاه، مع إنشاء طريقى خدمة بعرض ١٠,٥ م لكل اتجاه. ولتيسير حركة المرور على طريق الخدمة تم إنشاء 30 كوبرىًا