وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة جديدة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، أو قيام الشركة بسداد الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الأرض، وفق الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار عباس، فى تصريحات لـ«العقارية»، إلى أن القرار يعبر عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المجلس وافق أيضًا على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (125- 128- 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.
وأوضح أن التعديلات تضمنت إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم إذا كان أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5٪ جدية و5٪ مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.
وقال معاون وزير الإسكان إنه تم أيضًا تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويًا فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أياً كانت عملة السداد «جنيه أو الدولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، مشددًا على أنه سيتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.
وتابع أن الوزارة تعمل على تنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أنها ترحب بأى أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين.
وأضاف عباس أن آلية التخصيص الفورى ساهمت فى عرض الفرص الاستثمارية الخاصة بجميع المدن الجديدة ومن بينها مدن الصعيد بشكل أفضل، من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، فى إطار خطتها لإتاحة جميع المعلومات أمام المطورين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار، موضحًا أن الهيئة أطلقت أيضًا تطبيقها الإلكترونى الخاص، والذى يضم جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة فى المدن الجديدة خاصة بالصعيد.
وشدد على أنه من ضمن التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمستثمرين طرح أراضى الصعيد على المطورين العقاريين بسعر التكلفة فقط، الخاصة بالمرافق بالإضافة إلى هامش ربح بسيط مع تمتع المطورين بفترات سداد طويلة لتشجيعهم على الحصول على أراضى الاستثمار العقارى هناك، موضحًا أن الهيئة تعطيهم أيضًا فترات سماح طويلة حتى سداد ثمن الأراضى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
