على المجتمع الدولي أن يتوافق حول بديل لليبور قبل إلغائه التدريجي بحلول نهاية عام 2021، حسبما أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال جلسة افتراضية حول الليبور في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ويعتبر الليبور، هو سعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك، ويحدد معدلات الاقتراض للسندات العامة والخاصة في أنحاء العالم.
وغالبًا ما يشار إليه على أنه الرقم الأكثر أهمية في العالم، نظرا للحجم الهائل من الأدوات المالية التي تعتمد عليه، حيث يقدر البعض قيمتها الإجمالية بنحو 350 تريليون دولار. وببساطة، فإن التحول المالي عن هذا النظام سيسبب فوضى ضخمة، إذا لم يجر تعديل معدلات تلك الديون بطريقة منظمة.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية، التي تشرف على معدل الليبور، في عام 2017، إنه سيجري التخلص تدريجيًا من سعر الليبور لصالح بديل أكثر موثوقية، بعد أن جرى الكشف في عام 2012، عن أن بعض البنوك الكبرى في العالم، تواطأت للتلاعب بهذا المعدل على مدار ما يقرب من عقد كامل.
وحذرت الوزيرة، من أن الانتقال إلى عالم ما بعد الليبور قد يخلق اضطرابا في مدفوعات الديون من جانب الحكومات والقطاع الخاص.
وشددت على "ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي (الليبور) بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة".
وتعمل حكومات العالم على تطوير بدائل لليبور: تخطط الولايات المتحدة للاعتماد على معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، والذي يعتمد على المعاملات التي تتم خلال الليل بضمان سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل السعر خاليًا من المخاطر تقريبًا، وينتج عنه رقم أقل من سعر الليبور.
وتخطط بريطانيا للانتقال إلى المتوسط الليلي لمؤشر الجنيه الإسترليني (SONIA)، والذي يعمل بشكل مشابه.
بينما طورت اليابان مؤشرا خاليا من المخاطر هو "TONAR"، فيما يعتمد اليورو والفرنك السويسري على "EONIA" و"SARON" على الترتيب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
