في مفاجأة غير متوقعة، شهد الدولار الأمريكي قفزة قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا مصريًا بشكل غير مسبوق، ما أثار توقعات بارتفاعه مجددًا في المستقبل القريب.
تاريخ الدولار
منذ عقود، وتحديدًا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ الدولار الأمريكي في إظهار قوته الفائقة، ليصبح العملة الأكثر تأثيرًا على الساحة المالية العالمية. فبفضل انتشاره الواسع في المعاملات الدولية، أصبح الدولار عنصرًا أساسيًا في احتياطات الدول من العملات، ليكون الخيار الأول في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم.
تعود قوة الدولار إلى مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية، حيث كان الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به البلاد عنصرًا حاسمًا في تعزيز هذه القوة.
هذا الاستقرار جعل من الدولار العملة المفضلة لدى المستثمرين والمصارف، ليس فقط كوسيلة للتداول، ولكن كأداة لتخزين الثروة والاستثمار بثقة. لم يكن الدولار مجرد عملة، بل كان رمزًا للاستقرار والموثوقية.
هيمنة الدولار جاءت نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبرزت العملة الأمريكية كركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، استمر الدولار في تمثيل القوة والثبات، ليظل رمزًا للمصداقية والقوة المالية، رغم تغيرات الزمان والأوضاع الاقتصادية العالمية. ومع مرور الزمن، حافظ الدولار على مكانته كعملة أساسية في التبادل التجاري والمعاملات المالية على مستوى العالم.
الدولار الأمريكي ليس مجرد عملة
الدولار الأمريكي ليس مجرد عملة عادية، بل هو أداة قوية تُعتبر من أقوى الأسلحة الاقتصادية في العالم. فهو لا يمثل فقط وسيلة للتبادل التجاري، بل أيضًا رمزًا للقوة والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة.
إحدى السمات المميزة للدولار الأمريكي هي توافر الأصول المقومة به، مما يجعله من أكثر الأصول سيولة في العالم. وهذا يعني أن الدولار يمكن شراؤه وبيعه بسهولة، مما يعزز من جاذبيته كخيار رئيسي للاحتياطات النقدية والاستثمار.
حتى في الأوقات العصيبة التي تمر بها الولايات المتحدة، يظل الدولار من بين الخيارات الأكثر ثقة. على سبيل المثال، خلال أزمة الإسكان عام 2008، شهد الدولار زيادة ملحوظة في قيمته بنسبة تتجاوز 26% مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا، مما يبرهن على قوة استقراره في السوق العالمية.
لماذا الدولار مهيمن؟
تعود هيمنة الدولار الأمريكي إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها الحجم الهائل للاقتصاد الأمريكي الذي يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، واليابان، وألمانيا مجتمعة. هذا الحجم الهائل يمنح الولايات المتحدة قوة اقتصادية وتؤثر بشكل كبير في الساحة الدولية. كما أن السوق الأمريكي يتمتع بوجود أكبر أسواق رأس المال وأكثرها سيولة في العالم، ما يعزز من قوة الدولار.
تتفوق أسواق الأوراق المالية الأمريكية على أسواق نظيراتها في الدول الأخرى، وتستضيف العديد من الشركات الكبرى التي تُعتبر من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم. كما تعد أسواق سندات الخزانة الأمريكية هي الأكبر عالميًا، حيث وصل حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها إلى 27 تريليون دولار.
عند احتياج الشركات إلى سيولة نقدية، غالبًا ما تتجه إلى الأسواق الأمريكية، سواء من خلال بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. هذه الديناميكيات تجعل الدولار الأمريكي الخيار الأساسي للمعاملات الدولية، مما يعزز مكانته كعملة رئيسية للتجارة والاحتياطات النقدية على مستوى العالم.
قد تحمل العملة الأمريكية عبارة "نثق بالله" على فئاتها المختلفة، لكن الثقة الحقيقية التي يوليها الناس للدولار تأتي من قوة المؤسسات الأمريكية.
على الرغم من وجود هذه العبارة، فإن الثقة في الدولار تستمد بشكل أساسي من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الولايات المتحدة.
وتتجلى قوة المؤسسات الأمريكية في سيادة القانون واحترام الحقوق الفردية، مما يحد من استخدام السلطة السياسية بشكل تعسفي. وتشتهر الولايات المتحدة بانتخاباتها الحرة والنزيهة التي تعزز من ثقة المواطنين في النظام الديمقراطي.
إضافة إلى ذلك، يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استقلاله، ويعمل بجد للحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي.
بفضل هذه المؤسسات القوية، تظل الولايات المتحدة مستقرة ماليًا، وهي واحدة من البلدان القليلة التي لم تتخلف أبدًا عن سداد ديونها أو تعاني من التضخم المفرط.
تعتبر هذه الصفات هي السمات التي تجعل الدولار مخزنًا جذابًا للقيمة، ويُعد أحد الرهانات الأكثر أمانًا عندما تواجه الأسواق تحديات وتقلبات.
الدولار راسخ
يستند الدولار الأمريكي إلى وضعه الراسخ كعملة رئيسية على مستوى العالم، وهو ما يمنحه قوة اقتصادية وسياسية هائلة. ورغم تغير العملات الاحتياطية العالمية عبر العصور، فإن هذا التحول غالبًا ما يحدث في أوقات الأزمات الاقتصادية والتحولات الكبيرة في التوازنات الاقتصادية العالمية، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً.
في القرن التاسع عشر، بدأ الجنيه الإسترليني البريطاني يفقد هيمنته على الاقتصاد العالمي بعد أن تفوقت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. لكن الانتقال إلى الدولار كعملة احتياطية رئيسية لم يحدث بشكل مفاجئ، بل كان نتيجة لحروب عالمية وأزمات مالية متتالية، حتى تم الإطاحة بالجنيه الإسترليني في نهاية المطاف.
اليوم، أصبحت العوائق أمام استبدال الدولار أكبر من أي وقت مضى، حيث أن الموارد المالية في العالم أصبحت أكثر تماسكًا وارتباطًا بالدولار الأمريكي.
لذلك، فإن استبدال الدولار قد يتطلب ليس فقط حدوث أزمة اقتصادية ضخمة، ولكن أيضًا تغييرًا جذريًا في طرق تنفيذ المعاملات المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
من المستفيد من قوة الدولار ومن الخاسر
اولا بالنسبة للولايات المتحدة
إحدى الفوائد الكبيرة للاقتراض بالدولار الأمريكي هي قدرة الحكومة الأمريكية على تحمل عبء الديون الضخمة التي تبلغ 34 تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز بشكل كبير ناتج الاقتصاد السنوي البالغ 27 تريليون دولار، دون الحاجة إلى دفع علاوة للدائنين.
ويرجع هذا إلى الثقة العالية في الدولار والطلب المتزايد عليه من قبل المقترضين الأمريكيين، مما يسمح لهم بالحصول على فوائد منخفضة نسبيًا على القروض العقارية وقروض السيارات وديون الشركات.
هذا الواقع يعزز الهيمنة الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة، ويعزز مكانة الدولار كعملة رئيسية عالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الولايات المتحدة في قلب الشبكة المالية العالمية يوفر لها حماية من تداعيات المشكلات والأزمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومن الجدير بالذكر أن حوالي 70% من الديون المقومة بالعملة الأجنبية تم اصدارها بالدولار الأمريكي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف على الديون المصدرة باليورو وثلاثين ضعف الديون المصدرة باليوان، مما يظهر الدور الهام الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي.
بالنسبة للجميع
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ قرارات اقتصادية ونقدية تؤثر بشكل كبير على الثروات الاقتصادية في بقية أنحاء العالم، وغالبًا ما تستفيد من تلك القرارات بشكل مباشر، منها عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، قد يحد من زيادة الإيجارات وأسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين الأمريكيين. ومع ذلك، يمكن أن يرفع هذا القرار أيضًا قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.
إذا أرادت دولة ما منع انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار، فقد تتبع سياسة مشابهة لتلك التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي في زيادة سعر الفائدة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي إذا لم يكن هناك حاجة فعلية لكبح التضخم.
في الوقت نفسه، يمكن للدولة أن تسمح ببساطة بانخفاض قيمة عملتها، لكن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم والتدهور الاقتصادي. كما أن أي دين مقوم بالدولار سيصبح أكثر تكلفة لسداده بالعملة المحلية، مما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من الدول، خاصة النامية، وفي حالة عدم القدرة على سداد الديون، فقد تنشأ أزمة مالية خطيرة.
واشنطن تستخدم الدولار كأداة في سياستها الخارجية
حيث تتمتع بموقعها كأكبر مصدر للعملة في العالم، ما يجعل الولايات المتحدة مضيفة لبعض أكبر المؤسسات المالية على الصعيد العالمي.
وبفضل هذا التموضع، تحظى الولايات المتحدة بالقدرة على السيطرة على البنى التحتية المالية الأساسية المستخدمة في مجالات التجارة والتمويل.
ومن خلال هذه القوة، تستطيع الولايات المتحدة استخدام الدولار كأداة لعزل الأفراد والشركات وحتى الحكومات عن النظام المالي العالمي.
وقد فرضت عقوبات اقتصادية على دول مثل كوريا الشمالية وإيران، ومؤخراً حتى على روسيا، وذلك بهدف فرض ضغوط سياسية على هذه الدول. على سبيل المثال، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقطع الاتصالات المالية مع سبعة بنوك روسية من خلال نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروف بـ "سويفت".
بالإضافة إلى ذلك، قررت الولايات المتحدة تجميد بعض الأصول الروسية، وقطعت قدرة بنكها المركزي على التعامل بالدولار، وحظرت وصول بعض أبرز رجال الأعمال الروس إلى النظام المالي الدولي.
وفي أعقاب فرض هذه العقوبات الأولى، انخفض سعر صرف الروبل الروسي بنسبة تصل إلى 30% مقابل الدولار مباشرةً، إلا أنه شهد بعض التحسن منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من العقوبات، فإن الحرب أدت إلى ارتفاع الأجور وأبقت الاقتصاد الروسي نشطًا في ظل الظروف الصعبة.
كيف يمكن أن تتعرض هيمنة الدولار للتهديد
يتعين على الكونجرس الموافقة على أي إنفاق حكومي في الولايات المتحدة الفيدرالية، وذلك بما في ذلك زيادات الإنفاق من خلال تحديد "سقف الدين"، الذي يسمح بتمويل المصروفات العامة عبر الاقتراض.
وتتيح هذه المشروعات القانونية فرصة كبيرة للمشرعين لممارسة نفوذهم وممارسة الضغط من أجل مصالحهم. فمثلاً، في عام 2023، عارض العديد من المشرعين الجمهوريين زيادة سقف الدين لوزارة الخزانة، حتى وافق الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس على تقليص الإنفاق. هذه السياسة المتكررة حول سقف الدين، التي شارك فيها الحزبان الرئيسيان، أدت إلى وصول وزارة الخزانة مراراً إلى حد الدين الأقصى واضطرارها لاستخدام تدابير محاسبية طارئة لتجنب التخلف عن السداد.
وتعتبر هذه الحالات أحدث تجارب التعامل مع التخلف عن السداد خلال العقد الماضي، وعندما يتلاعب الكونغرس بديون البلاد أو قدرتها على تمويل نفسها، يتأثر الدولار وتظهر عليه بقع سوداء.
وفي بعض الأحيان، قد تؤدي تهديدات التخلف إلى تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني. ولا يتردد الجمهوريون والديمقراطيون في استخدام تمويل الوكالات الحكومية كوسيلة لتعزيز نفوذهم، مما يجعل التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية أمراً شائعاً تقريباً.
الإساءة في استخدام النفوذ المهيمن
هناك مخاطر متصلة بإفراط الولايات المتحدة في استخدام موقعها البارز في سوق العملات العالمية أو إساءة استخدامه، وذلك إذا أصبحت الولايات المتحدة متعنتة في سياستها الاقتصادية أو لم يمكن التنبؤ بتصرفاتها المستقبلية، فقد تكون بعض الدول جادة في محاولة تقليل تعرضها للدولار.
ويعمل مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على جذب دول منتجة للنفط وغيرها للانضمام إليها في التخلص من الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري، على الرغم من أن التقدم المحقق في هذا الصدد حتى الآن قد يكون محدودًا.
البدائل الممكنة
هناك العديد من العملات الأخرى التي تحظى بدعم من الحكومات حول العالم، وبعضها يتمتع بأهمية كبيرة في الساحة المالية العالمية.
فإن كل واحدة من هذه العملات، على الأقل في الوقت الحالي، تعاني من مواطن ضعف ملحوظة مقارنة بالدولار الأمريكي القوي، وهو ما ينطبق أيضًا على الأصول مثل الذهب والبيتكوين.
أولا اليورو
اليورو يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات الدولية والاحتياطي، بالإضافة إلى حجم أسواق رأس المال. ويواجه اليورو عقبات كبيرة يجب تجاوزها إذا كان يرغب في تحدي الدولار. بالرغم من أن تاريخ الدول التي تدعم اليورو يعود لفترة طويلة أكثر من تاريخ الولايات المتحدة، فإن العملة نفسها لا تتجاوز الربع قرن.
وشهد هذا التاريخ القصير بعض التحديات في عام 2011، واجهت المخاوف بشأن الديون غير المستدامة في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهديدًا لوجود اليورو بأكمله، مع ظهور مطالب بخروج بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا من العملة الموحدة لتجنب كوارث اقتصادية أكبر.
وعلى الرغم من ذلك، تم تهدئة الوضع بعد سنوات من عمليات الإنقاذ والتعافي، لكن هناك لا يزال بعض التوتر بسبب استمرار اتخاذ القرارات المالية على المستوى الوطني، وذلك رغم وضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو بأكملها.
ثانيا اليوان الصيني
تُعد الصين المنافس الجيوسياسي والاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة، ولكن هناك عدة عوامل تعيق قدرتها على تحدي الدولار بشكل فعّال في الوقت الحالي.
ويُعَد حجم اقتصاد الصين أقل بنحو 4 تريليونات دولار من اقتصاد الولايات المتحدة، وأهمية ذلك أن أسواق رأس المال الصينية لا تزال صغيرة مقارنة بنظيرتها الأميركية. وحتى لو أرادت الدول والشركات الاحتفاظ بحصة كبيرة من احتياطياتها باليوان، فليس هناك ما يكفي من الأصول السائلة التي يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها بالعملة الصينية.
وتقيد الصين بسياسات صارمة فيما يتعلق بحركة رأس المال عبر الحدود، وتحكم المؤسسات الحكومية الرئيسية بشكل كبير في السياسات الاقتصادية، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي والسياسي.
وحتى يتسنى للصين تحقيق الثقة الكافية لجعل اليوان عملة احتياطية عالمية، يجب عليها التحرك نحو فتح أسواقها بشكل أوسع وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا.
ومع ذلك، تظل هذه التحديات غير متوفرة في الوقت الحالي، مما يجعل من الصعب على اليوان أن يحل محل الدولار كعملة احتياطية رئيسية.
ثالثا الذهب أو بتكوين
يعتبر البعض أن الوريث الحقيقي للدولار لن يكون عملة تصدرها دولة، بل ربما يكون الذهب أو البتكوين. ولكن كلا الخيارين يواجهان عقبات كبيرة.
فعلى الرغم من أن الذهب مخزن للثروة منذ آلاف السنين، إلا أن استخدامه كشكل أساسي للدفع يمثل خطرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التخلي عن معيار الذهب خلال القرن العشرين.
أما بالنسبة للبتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فهي أحدث بكثير ولا تزال تفتقر إلى الاستقرار والقبول الواسع النطاق اللازمين لتصبح عملة احتياط عالمية.
يعتبر الذهب والبتكوين خيارات محتملة كأصول احتياطية، ولكن كل منهما يواجه تحدياته الخاصة. الذهب قد يكون أكثر استقرارًا تاريخيًا، ولكنه يفتقر إلى السهولة في النقل والتحويل التي توفرها العملات الرقمية، أما البتكوين، فعلى الرغم من مزاياه في السرية والتحويلات السريعة والرخيصة، فإنه يواجه تقلبات كبيرة في قيمته ولا يزال في مرحلة التطوير والتبني.
وقد يكون الحل هو تنويع محافظ العملات الاحتياطية لتشمل الذهب والبتكوين بالإضافة إلى الدولار والعملات الأخرى، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان أيًا منهما سيصبح الوريث الحقيقي للدولار في المستقبل.
هل الدولار تحت التهديد؟
تزايد الاستياء من هيمنة الدولار، خاصة مع تزايد استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية لمعاقبة الخصوم. قد تؤدي السياسة المنقسمة في الولايات المتحدة إلى مزيد من الضغوط على الدولار. وفي الوقت الحالي، لا يوجد منافس واضح للدولار يمكنه أن يحل محله في المستقبل القريب.
من الصعب تحديد متى قد يحدث هذا التحول إلى واقع فعلي، إذ لا يوجد منافس واضح في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، يجب أن نتذكر أن التاريخ يشهد على أمثلة سابقة لعملات كانت تعتبر ركائز للتمويل الدولي ولكنها أصبحت الآن مجرد ذكرى في كتب التاريخ، منها كان الفلورين الفلورنسي والجلدر الهولندي في السابق من أبرز العملات في العالم، لكنها الآن أصبحت مجرد هوامش في التاريخ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
