شهدت أسعار المساكن الجديدة في الصين انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي، مسجلة تراجعًا بنسبة 5.9% مقارنةً بالعام السابق، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2015. ويأتي هذا التراجع في إطار سلسلة من الانخفاضات استمرت لـ16 شهرًا متتاليًا، حيث سبق أن تراجعت بنسبة 5.8% في سبتمبر الماضي، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري الصيني.
انخفاض شهري محدود يشير إلى استقرار محتمل في سوق العقارات
على الصعيد الشهري، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 0.5% في أكتوبر، ما يعتبر أبطأ وتيرة للانخفاض منذ مارس، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.7% في سبتمبر، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء. وأوضح المكتب الوطني أن وتيرة الانخفاض الشهرية تقلصت في كافة المدن، بما في ذلك مدن الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
تفاؤل حكومي بإجراءات دعم القطاع العقاري وتوقعات بارتفاع الأسعار
توقع المكتب الوطني للإحصاء، بناءً على استطلاع حديث، أن تظل أسعار المساكن مستقرة أو ترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث أشار 75.9% من المشاركين في الاستطلاع إلى استقرار أو ارتفاع متوقع في الأسعار، وهو ارتفاع بمقدار 17.6 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، ما يعكس تحولًا في المزاج العام بشأن مستقبل القطاع العقاري.
تأثيرات ملموسة للإجراءات الحكومية لدعم سوق العقارات
بحسب الحكومة الصينية، فإن الإجراءات التي اتخذت لدعم القطاع، الذي واجه أزمة كبرى منذ 2021، بدأت في إظهار نتائج إيجابية. وأكد فو لينج هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، أن سوق العقارات شهدت استقرارًا مع بوادر أولية على بلوغ الأسعار أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى تحسن تدفقات السيولة للمطورين العقاريين، الأمر الذي يعزز الثقة في استدامة التحسن الحالي.
تحديات مستقبلية رغم الإجراءات.. محللون يتساءلون حول استدامة الانتعاش
على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، يبدي بعض المحللين الاقتصاديين شكوكهم حول احتمالية حدوث انتعاش مستدام في القطاع. وأوضح زيشون هوانج، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، أن تدابير دعم العقارات قد وفرت استقرارًا مؤقتًا، حيث ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بأكبر نسبة منذ مايو الماضي. ومع ذلك، حذر هوانج من أن غياب تخفيف مالي واسع النطاق قد يجعل هذا التحسن قصير الأجل.
جهود حكومية متواصلة لتحفيز الطلب على العقارات
في سياق الإجراءات الحكومية المتواصلة لدعم القطاع، أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن تقديم حوافز ضريبية جديدة بهدف تقليل تكلفة شراء المساكن وتشجيع الطلب. كما قامت الحكومة بخفض أسعار الإقراض الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر لتعزيز الطلب على المساكن.
وعود بتسليم المساكن المباعة مسبقًا ودعم ثقة المشترين
وفي خطوة لطمأنة مشتري المساكن، تعهد صناع السياسات بالالتزام بتسليم المساكن المباعة مسبقًا في الوقت المحدد، إذ أعلنت الهيئة التنظيمية للإسكان أنه تم تسليم 2.85 مليون وحدة سكنية حتى 13 نوفمبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
