وكيل لجنة الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أسعار العقارات الفترة المقبلة

قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في أسعار العقارات ما بين 10-15%، نتيجة لزيادات أسعار الوقود مؤخرًا وخاصة السولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ما قد يمثل ضغطا على سلاسل الإمداد ويتسبب فى رفع تكاليف الشحن لأغلب مدخلات الصناعة المستوردة من الخارج، ما سيقود فى النهاية إلى زيادة تكلفة الوحدة.

وأكد شكرى، أن السوق العقارية تثبت رغم كل التحديات أنها سوق قوية ومستقرة، مشيرا إلى أن الحديث عن تباطؤ مبيعات السوق غير واقعى، حيث من المتوقع أن تتجاوز مبيعات العقارات بمختلف أنواعها بنهاية 2024 حاجز تريليونى جنيه وهو ضعف المحقق عام 2023 لتواصل السوق تحقق قمم تاريخية جديدة فى المبيعات التعاقدية، مؤكدًا أن مبيعات الشركات ترد بشكل حاسم على أى حديث حول تباطؤ السوق.

وأكد أن الشركات العقارية اكتسبت خلال السنوات الأخيرة الخبرات الكافية والمرونة المطلوبة للتعامل مع مختلف التحديات والتغلب عليها، مضيفا أن المشكلة حاليا أنه مع ارتفاع مستويات التضخم تراجعت القدرة الشرائية للعملاء وأيضا القدرة على الادخار وهو ما يستدعى تحركا عاجلا من البنك المركزى والحكومة لتفعيل ملف التمويل العقارى باعتباره حلقة الوصل بين البائع والمشترى ولتحسين قدرات العملاء على الشراء.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى تنتظر ردا من وزارة الإسكان بشأن المبادرة التى رفعها مجلس إدارة الغرفة تضمن مشاركة القطاع الخاص فى توفير وحدات الإسكان المتوسط، لتلبية احتياجات هذه الفئة باعتبارها صمام أمان المجتمع، مضيفا أن احتياجات تلك الطبقة تختلف كثيرا عن الإسكان الاجتماعى أو حتى الفاخر، وبالتالى من المطلوب توفير مشروعات متميزة وبسعر مناسب، وهو ما يمكن تحقيقه وفقا للآليات المقترحة فى المبادرة.

ونوه إلى أنه يوجد قبول مبدئى من وزارة الإسكان، ولكن المشكلة الأكبر يتعلق بجزء التمويل العقارى بحيث لا تتجاوز 15% على الأقل بمدد أقساط حتى 20 عاما.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى عملت خلال الفترة الأخيرة على تذليل العديد من التحديات والعقبات أمام الشركات منوها إلى أنه جار تحديد موعد مع أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة الدراسة التى تقدمت بها الغرفة بشأن تقديم إعفاءات من ضريبة الدخل للشركات التى تعمل فى مناطق أو مدن تستهدف الدولة سرعة تنميتها عمرانيا مثل العاصمة الإدارية ومدن الصعيد، مشيرا إلى أنه وفقا لدراسة التى تم إعدادها من جانب محاسب مالى معتمد فإن الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات لفترة مؤقتة يسهم فى مضاعفة حجم العمل ما بين 50-200%  وبافتراض أنه تم مضاعفة العمل بنسبة 100% فقط، فان إجمالى إيرادات الدولة من تلك المشروعات سيوازى 130%من المبلغ المستهدف تحصيله من ضريبة الدخل.

وأكد شكرى على أن وزارة المالية منفتحة على كافة الأفكار وأن سياستها الجديدة قائمة على استعادة الثقة مع الممولين وهذا محور مهم جدا لتعزيز مناخ الاستثمار.

وفيما يتعلق بمشروع قانون اتحاد المطورين القانون، قال شكرى إن مشروع القانون خضع لمناقشات مطولة استمرت عامين فى لجنة الإسكان وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيعود إلى المجلس هذه الدورة التشريعية للعرض على لجنة الإسكان ثم الجلسة العامة وإقراره، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دعم من الحكومة من أجل سرعة إقراره، مؤكدا على أن اتحاد المطورين سيحدث فارقا كبيرا فى السوق العقارية ويساعد على تنظيم السوق بشكل أفضل.

وعن ملف تصدير العقار، بعد إنشاء المجلس التصديرى للعقار، قال شكرى إن مصر بما تملكه من مقومات لم تحص على فرصة حقيقية لتصدير العقار، مؤكدا أن التحرك فى هذا الملف يستلزم تأسيس وحدة أو لجنة تبع مباشر مجلس الوزراء وتكون على تواصل مع كافة الجهات المعنية والمتشابطة مع هذا الملف بداية من منظومة التسويق والترويج ووضع مصر على محركات البحث لراغبى الحصول على الإقامة والجنسية، أيضا الموافقات الأمنية، وصياغة العقود وتسجيل الشهر العقارى وخلافه، كما يجب أن تتولى جهة ما قياس الأثر للقرارات التى تتخذها الحكومة وهذا دور مهم للمجلس التصديرى للعقار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان ستفتح خلال تلك الدورة مناقشات حول اتحاد الشاغلين ومشكلات ودائع الصيانة والتدخل لوضع الآليات المطلوبة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عامين بشأن التزام المطورين العقاريين بغدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى قانون 119 لسنة 2009، للحفاظ على الأصول مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجع قانونى معتمد، مشيرا إلى أهمية تحويل القرار الوزارى إلى نص قانونى ملزم أو بإدخال تعديل على قانون البناء يلغى الباب الخاص باتحاد الشاغلين وهو ما ستعمل عليه لجنة الإسكان الفترة المقبلة.

ودعا إلى وضع آليات منظمة لمصاريف الصيانة أسوة بدول العالم، على أن يكون هناك نسب للزيادة تتوافق مع التضخم الكبير فى أسعار المدخلات لضمان استكمال الأعمال بأعلى جودة مع إلزام الساكن بالسداد.