كشف كريم سوس.. رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى المصرى أن من أهم مستهدفات البنك خلال الفترة المقبلة التوسع فى تمويل المنتجات المصرفية الهادفة لدعم الاقتصاد، حيث يدرس تمويل تكلفة توصيلات المياه للمنازل على غرار تجربة توصيل الغاز، فضلاً عن نشر ثقافة الشمول المالى من خلال طرح المنتجات البنكية الإلكترونية المتطورة.
وأضاف أن إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك بلغ نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وبذلك يصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم تمويلها إلى نحو 19 ألف وحدة سكنية.
وأكد “سوس” أن محفظة القروض الشخصية شهدت معدلات نمو منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصلت إلى 26.5 مليار جنيه، وذلك فى إطار الدور المهم الذى تقوم به البنوك لدعم جهود الدولة فى التحول من مجتمع استهلاكى إلى إنتاجى.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. كيف ترى تأثير قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة على قطاع التجزئة المصرفية؟
قطاع التجزئة المصرفية بالبنك يضم أقساماً كثيرة، وفى حالة تأثر أى قسم يتم تفادى ذلك بالتركيز على الأقسام الأخرى، وقد تتراجع معدلات النمو بعض الشيء، ولكن ستعود الأوضاع إلى طبيعتها قريباً، علماً بأن معدلات النمو العام الماضى وصلت إلى ٪18 وتراجعت خلال العام الحالى لتتراوح بين 13 إلى ٪15.
وما مدى تأثر تمويل قروض السيارات بتلك القرارات؟
قروض السيارات مازالت متأثرة بارتفاع الأسعار وتشهد معدلات نمو منخفضة نوعا ما، ولكن يتم تعويض ذلك من خلال الاهتمام والتركيز بشكل أكبر على المنتجات الأخرى فى محفظة التجزئة المصرفية ، علماً بأن إجمالى حجم محفظة قروض السيارات بلغ 1.8 مليار جنيه.
وماذا عن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقاري، وكم يبلغ حجم محفظة التمويل بالبنك حالياً، والمستهدف مستقبلاً؟
مبادرة التمويل العقارى مبادرة متميزة وساهمت فى إنعاش السوق العقارى، واستفاد منها عدد كبير من العملاء خاصة فئة محدودى الدخل، وعلى الرغم من أن هناك جهداً مبذولاً فى المبادرة فمازال هؤلاء العملاء يواجهون بعض الصعوبات بسبب كثرة الإجراءات وتعدد الأطراف المرتبطة بالتمويل، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة لكل ذلك.
ويبلغ إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك نحو 1.8مليار جنيه وتشمل تمويلات عقارية تحت مظلة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ويصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم تمويلها إلى نحو 19 ألف وحدة سكنية.
وما أبرز التحديات التى تواجه قطاع التمويل العقارى فى مصر؟
أهم التحديات بالنسبة للتمويل العقارى تتمثل فى كثرة الإجراءات والخطوات التى تسبق الحصول على التمويل ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق الدعم والشهر العقارى وغيرها، وهذا النوع من القروض يأخذ فترة زمنية تصل إلى شهر ونصف فى حال سلامة المستندات المقدمة.
وبالنسبة للتمويل العقارى داخل مبادرة البنك المركزى المصرى أتوقع أن يُصبح أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة مع طرح البنك المركزى بثبات سعر الفائدة عند 5 و٪7 لمحدودى الدخل، ٪8 لمتوسطى الدخل و٪10.5 لأصحاب الدخل فوق المتوسط.
وكم تبلغ نسبة التعثر بالنسبة لمحفظة القروض الشخصية وما مدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية مؤخراً؟
محفظة القروض الشخصية بلغت 26.5 مليار جنيه، ومعدلات النمو فى هذه المحفظة جيدة ونسب التعثر مازالت وفقاً والنسب المقبولة، حيث إن البنك الأهلى يتعامل مع شريحة من العملاء من موظفى القطاعين العام والخاص بالدولة الذين يتم تحويل مرتباتهم أو اقساطهم الشهرية على البنك ويتم الدراسة جيدا قبل اتخاذ قرار المنح الائتمانى بمدى قدرة العميل على سداد الاقساط فى تاريخ استحقاقها.
وكيف ترى تأثير قرار المركزى بتحديد نسبة ٪35 من دخل الفرد لأقساط القروض على معدلات الإقراض؟
بالفعل.. هناك تأثر لأن كثيراً من البنوك كانت تقوم بمنح قروض بنسبة 50 إلى ٪60 من الدخل، وكان المقترض لديه مساحة اقتراض من 200 إلى 300 ألف جنيه بالرغم من أن راتبه قد لا يتعدى 3000 جنيه، ولكن عقب قرار المركزى أصبحت نسب المنح قليلة للعملاء، مما يفرض على البنوك العمل بشكل مكثف للبحث عن شريحة عملاء جدد.
وماذا عن المنتجات الجديدة التى يستعد البنك لطرحها خلال الفترة المقبلة؟
يستعد البنك للتوسع فى الخدمات والمنتجات التى تسهم فى تحسين أوضاع وأداء الاقتصاد ونشر ثقافة الشمول المالى من خلال طرح المنتجات البنكية الإلكترونية المتطورة.
وكم يبلغ إجمالى عدد بطاقات الائتمان بالبنك حالياً، والمستهدف خلال الفترة المقبلة؟
حصة البنك الأهلى من بطاقات الائتمان تبلغ نحو 800 ألف بطاقة ومن المستهدف الوصول إلى مليون بطاقة ائتمان خلال عامين.
والبنك يمتلك ما يقرب من 15 ألف ماكينة دفع إلكترونى، وخلال السنوات المقبلة نستهدف زيادة عدد هذه الماكينات.
وماذا عن حجم تمويلات توصيل الغاز للمنازل بالبنك والمستهدف مستقبلا؟
بلغ إجمالى تمويلات توصيل الغاز للمنازل نحو 379 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول إلى 600 مليون جنيه نهاية العام المالى 2017/2018 الحالى، وما تتميز به قروض توصيل الغاز للمنازل أنها تمول غير القادرين من الأفراد لتوصيل الغاز بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
وكيف ترون طرح شهادات الإيداع ذات العائد 16 و٪20؟
معدل فائدة هذه الشهادات مميز جدا ويستهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء للادخار بالجنيه المصرى.
وهل السوق المصرى يحتاج إلى المزيد من البنوك الأجنبية؟
البنوك العاملة بالسوق المصرفى حالياً كافية تماما لتلبية متطلبات السوق والمشاركة فى المشروعات القومية والتمويلات اللازمة، ولكن ما يحتاجه السوق حاليا هو التوسع فى التواجد والانتشار فى أغلب محافظات الجمهورية، والبنوك الأجنبية فى الحقيقة قد تزيد من التنافسية فى السوق، ولكن التوجه العام حاليا هو افتتاح فروع صغيرة وكثيرة فى مختلف المحافظات.
وما أبرز تحديات الشمول المالى فى مصر؟
أبرز تحديات الشمول المالى فى السوق المصرى هو الوعى والثقافة المالية لدى الأفراد، خاصة أن هناك فئات كثيرة مازالت لديها قلق وخوف من التعاملات البنكية ومازالت تحتفظ بمدخراتها خارج الجهاز المصرفى إضافة إلى ذلك أن هناك بعض الخدمات والمناطق لا تقبل التعامل بالدفع الإلكترونى على عكس الدول فى الخارج، ولكن فى مصر مازالت ثقافة توفير وسائل دفع الكرتونى فى كافة التعاملات تحدياً صعباً، إلى جانب ذلك يتعين طرح منتجات بنكية متنوعة ومتطورة تستهدف إزالة نزعة الخوف والرهبة التى يعانى منها عدد كبير من الأفراد.
هذا بالإضافة إلى أن السوق المصرى يحتاج إلى زيادة عدد الفروع لكى تغطى كافة المحافظات والقرى مع تنوع المنتجات والتنسيق مع شركات الدفع مثل فورى أو مصارى، بحيث يستطيع العميل أن يسدد بعض التزاماته من خلال هذه الشركات ولا يحتاج إلى الذهاب للبنك، مما يوفر للعميل قدراً كبيراً من المرونة.
وما خطة البنك لتحقيق الشمول المالى؟
البنك الأهلى لديه ميزة التواجد والانتشار فى مختلف المحافظات والمناطق، مما يؤهله للتواصل مع أكبر عدد ممكن من العملاء، وهو ما نعمل عليه حاليا لتحقيق أقصى حدود الشمول المالى وفتح قنوات إلكترونية لرفع معدلات التعامل مع البنوك وخفض نسب تداول الكاش.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
