عاجل| تحرك مفاجئ لحل أزمة قانون الإيجار القديم نهائيا.. ممنوع ظلم محدودي الدخل

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية.

أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر، مع مراعاة ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.

قانون موحد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح مسعود أن جلسات الاستماع التي سيعقدها المجلس تدرس عدد من الاقتراحات لدمج كل أنواع الإيجار السكني بأنواعه وكل أشكال التعاقد في قالب قانون موحد ينظم كافة أشكال العلاقة بين المالك والمستأجر ويراعي الأطراف كافة، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالملف، مؤكدًا أن ذلك يحتاج لتكاتف الجهود وتنسيق العمل بين الحكومة والنواب والجهات المعنية للتوصل إلى حل نهائي للقانون.

وشدد عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم مشاركة كل الجهات المعنية في جلسات الاستماع للتوصل إلى حلول عادلة لا تؤثر على الفئات محدودة الدخل وفي نفس الوقت لا تظلم الملاك، بهدف إنهاء الحالات الغريبة التي وقف أمامها القانون عاجزًا خلال الفترة الماضية.

قانون البناء الموحد

وتضمنت خطة لجنة الإسكان بمجلس النواب عدد من المشروعات المهمة من بينها قانون البناء الموحد وتعديلاته، بعد عودة العمل بقانون 2008، كما تأتي فى مقدمة هذه المشروعات المطروحة على طاولة إسكان النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ومشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

الأثر التشريعي لقانون التصالح في مالفات البناء

كما أعلنت اللجنة مناقشة تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، وأثره التشريعي ومتابعة الآليات.