17 أكتوبر الجاري.. القضاء يُنهي الخلاف بن الملاك والمستأجرين بشأن أزمة الإيجار القديم

تُعدّ قضية إلغاء قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل في المجتمع المصري، والتي تهم شريحة واسعة من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا للعقارات أو مستأجرين، وقد وصلت هذه القضية إلى ذروتها مع اقتراب موعد الفصل فيها بدار القضاء العالي يوم 17 أكتوبر 2024.

إلغاء قانون الإيجار القديم

تكتسب هذه القضية أهمية بالغة نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة ملايين المواطنين، حيث يتعلق الأمر بحقوق الملكية الخاصة وحقوق السكن، وتأثيرها على الاستثمارات العقارية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعلن مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم الفصل في القضية يوم 17 أكتوبر الجاري بدار القضاء العالي.

وأعرب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن أمله في أن تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية.