صندوق مصر السيادى ينتهى من وضع التصور الكامل لتطوير مجمع التحرير

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من وضع التصور الكامل لاستغلال مبنى مجمع التحرير ومنطقة باب العزب بشكل استثمارى ليتم البدء فى تلقى عروض المستثمرين المالية والفنية لعملية التطوير، لافتًا إلى أن التصور الاستثمارى لمجمع التحرير سيتضمن تحديد عدد الوحدات الفندقية والإدارية التى سيجرى استغلالها وقيمة العائد الاستثمارى المتوقع منها.

وعن الهدف الأساسى من تأسيس الصندوق، أكد «سليمان» - خلال استضافته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أن الصندوق مثله مثل باقى الصناديق السيادية الأخرى فى العالم يسعى جاهدًا للحفاظ على ثروات الأجيال المقبلة، لذلك ينصب تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل المستدامة المُربحة، إضافة إلى خلق فرص عمل وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة للمستوردة، علاوة على الدور الذى تلعبه الصناديق كقوى ناعمة لدولها، حيث تساهم فى زيادة ثقل الدول السياسى حيث يكون لها دور مؤثر فى مجتمع البيزنس ولدى متخذى القرار. 

وأوضح أن الصندوق يرتكز على شقين أساسيين؛ إما أن يدخل باعتباره مستثمرًا شريكًا بحصة الأقلية أو مستثمرًا أساسيًا، لافتًا إلى أن بعض البلاد تُنشئ الصناديق السيادية لتوفير التوازن الاقتصادى واستخدامها للتحفيز والاستثمار المُباشر، لكننا فى مصر لدينا بالفعل اقتصاد متنوع، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية انضممنا إلى ركب الدول التى تُحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

واستكمل: استراتيجيتنا الحالية بعد وباء «كوفيد 19» هى التركيز على القطاعات المختلفة المحلية، وكيفية انتشارها عالميًا، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين على العمل فى السوق بمعاملات طويلة الأجل بدلًا من النقود الجوالة سعيًا وراء سعر الفائدة، مشددًا على أن الصندوق حريص على الاستثمار فى مجالات جديدة، وعدم منافسة المستثمرين فى المجالات القائمة، حرصًا على جلب فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 4 صناديق استثمار فرعية تستهدف عددًا من القطاعات التى تتمتع بفرص ذات أولوية لخطط الدولة نحو التنمية الشاملة، وذلك لخلق قيمة مضافة للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز هذه القطاعات هى الخدمات الصحية «الصناعات الدوائية، الخدمات الطبية» والتى تعد من القطاعات الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية.

وأشار الى أن ثانى القطاعات المستهدفة هو البنية الأساسية الذى يتسم بتنوع مجالات الاستثمار مثل محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة، بينما القطاع الثالث هو الخدمات المالية والذى أسهمت أزمة كورونا فى إظهار الفرص الواعدة والضخمة به، وأخيرًا قطاع العقارات والسياحة والآثار، موضحًا أن الصندوق لا يعمل فى هذا القطاع كمطور عقارى بل يتم إعادة استغلال الأصول على نحو أمثل يحقق أعلى العوائد للدولة مثل العقارات الموجودة بوسط البلد وباب العزب. 

وأضاف أنه بخلاف الصناديق الفرعية، هناك مجالات أخرى نعتزم دراسة الاستثمار فيها مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائى وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن 80% من استهلاك مصر من الخضار والفاكهة، كما أنها أكبر مصدر للحاصلات الزراعية لأوروبا، وأوضح أنه مع وجود 9 ملايين فدان رقعة زراعية، لو تم إتاحة مصدر أفضل للمياه والبذور سيصبح لدينا زيادة فى الحاصلات وتقليل فقد النقل.

وعن الفرص الواعدة التى يحظى بها السوق، أشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الثروات والفرص المُتاحة فى كل محافظاتها وتحديدًا الصعيد، منوهًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحيائه بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس، وليس الاكتفاء باستيراد الأقمشة وتصنيع الملابس مثلما يحدث حاليًا.

وفى مجال الكهرباء، أوضح أن الأسعار فى مصر تعد تنافسية مقارنة بأوروبا، حيث إن تكلفة الكهرباء لدينا تبلغ 8-9 سنت، فيما ترتفع فى أوروبا إلى مبلغ يتراوح بين 15-35 سنت، لذا وجدنا أن هناك فرصة لتصدير الفوائض من الطاقة إلى الخارج.

وتابع حديثه: «بالمقارنة مع دول أوروبا، نحن لدينا مُناخ يُمكننا من توليد الكهرباء بجودة طبيعية وتصديرها للخارج واستخدامها فى المنافسة فى ذلك القطاع دوليًا نظرًا لانخفاض قيمة أسعارنا، ففى الوقت الذى تجرى المنافسة فى الخارج بين تطوير توربينات توليد الكهرباء من وقود حفرى، فإننا فى مصر نستطيع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المتوفرة لدينا بقوة بفضل مناخنا»، منوهًا إلى أنه ينبغى إبرام اتفاقات حكومية لتصدير الكهرباء للخارج على أن يكون لدينا لوبى يدعمنا فى أوروبا ويضغط على فكرة استيراد الكهرباء من مصر.

وقال:«لدينا ربط بيننا وبين أوروبا من خلال قبرص واليونان حاليًا، وعلينا توفير مولدات طاقة متنوعة لاستدامة الخدمة، فى حال بدأنا عملية التصدير».

من ناحيته، قال فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار إنشاء صندوق سيادى للاستثمار يعد خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال المقبلة والاستفادة من الأصول التى تمتلكها الدولة، ولفت إلى أنه فى ظل الإدارة المتميزة والشخصيات الاقتصادية البارزة من خبراء الاستثمار القائمين على إدارة الصندوق سيتم الاستفادة بما تمتلكه مصر من ثروات وإمكانيات وأصول بهدف تنوع مصادر الدخل وتنمية الثروات.

ونوه فوزى بأن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يريان  أن الصندوق سيفتح آفاقًا أكثر للاستثمار والمساهمة فى دفع النمو الاقتصادى، مؤكدًا رغبة القطاع فى المشاركة بالفرص الاستثمارية مع الصندوق السيادى، لافتًا إلى أن القطاع الخاص مترقب ولديه الرغبة الجادة فى تحقيق أهداف الصندوق والمشاركة فى الفرص الاستثمارية مع الصندوق، فى الوقت الذى يتمتع فيه الاقتصاد المصرى بمزايا استثمارية وفرص واعدة فى المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة. 

وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إنشاء صندوق مصرالسيادى خطوة نحو بناء اقتصاد مصرى قوى ومتكامل أكثر قدرة على تفعيل وزيادة تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق التكامل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية، منوهًا إلى أن هناك فرص استثمار غير تقليدية بالقطاع الصناعى يمكن أن يكون لصندوق مصر السيادى دور كبير فى تحريكها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات من بين الصناعات التى يمكن أن يكون للصندوق دور أساسى فى نموها من خلال تكامل حلقات الإنتاج وتوجيه الطاقات غير المستغلة فى المصانع لإنتاج المستلزمات وإقامة صناعات مغذية تلبى احتياجات المصانع وتوفر على الدولة ملايين الدولارات التى تنفق فى استيراد المستلزمات، وتابع حديثه: «يمكن أيضًا التوسع بمصانع التجهيزات والصباغة، حيث إنها قليلة جدًا». 

 وأكد الدكتور نجاد شعراوى، أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة المصرية أسست الصندوق السيادى لجذب وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة للعمل على زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطنى فى التنمية، مشددًا على أهمية الاستفادة من مشاريع التحول الرقمى والبنية التكنولوجية القوية فى تطوير أداء عمل الصندوق والترويج لفرص الاستثمار.

وأكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس»، على ضرورة دخول الصندوق فى تمويل وإقامة المشروعات ذات الأولوية لخطط الدولة فى عمليات التنمية غير التقليدية التى لا يستطيع رجال الأعمال القيام بها.