بشري سارة لملايين المواطنين بشأن الخبز المدعم بعد تحرك الحكومة.. ماذا يتنظر المصريين ؟

ذكرت مصادر أن مصر تعمل على وضع خطط لتقليص وارداتها من القمح وخفض الإنفاق على برنامج الخبز المدعوم. الخطة التي تدرسها الحكومة تتضمن إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة إلى مكونات الخبز المدعوم، وهي خطوة قد تساعد في توفير ملايين الدولارات. ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات مقاومة من قطاعي المخابز والمطاحن، حيث يخشى الكثير منهم أن تؤثر هذه التغييرات على جودة الخبز الذي يُعد جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمواطن المصري.

في إطار مواجهة أزمة الديون المتزايدة، والتضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص نفقاتها على برنامج دعم الخبز الذي يُشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة. وتهدف الخطة الجديدة إلى خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 ابتداءً من شهر أبريل المقبل. ويُتوقع أن توفر هذه الخطة حوالي مليون طن من القمح سنويًا.

وقد سبق أن طرحت مصر مقترحات مشابهة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخبز المدعوم. قبل عقدين من الزمن، كان يتم استخدام دقيق الذرة كجزء من مكونات الخبز، ولكن تم التخلي عن هذه الفكرة بعد معارضة قوية من جماعات الضغط في قطاع المخابز والمطاحن.

الفوائد المحتملة لتطبيق الخطة

تشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تحقق توفيرًا كبيرًا في العملة الأجنبية إذا اعتمدت على الذرة المزروعة محليًا بدلًا من استيراد القمح. تبلغ تكلفة طن القمح المستورد من روسيا حوالي 220 دولارًا، في حين أن سعر طن الذرة يصل إلى نحو 200 دولار. ويقول هشام سليمان، أحد المتعاملين في الأسواق المصرية، إن الفارق في التكلفة قد يصل إلى حوالي 35-41 دولارًا لكل طن، وهو ما يمكن أن يمثل توفيرًا ملحوظًا للحكومة المصرية على المدى البعيد.

إضافةً إلى ذلك، تحتاج وزارة التموين المصرية إلى حوالي 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري. تعتمد الحكومة على توريد حوالي 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية.

معارضة قطاعي المخابز والمطاحن

على الرغم من الفوائد المحتملة، إلا أن قطاع المخابز والمطاحن يعارض بشدة هذه الخطة. فالمخابز تشير إلى أن الخبز المصنوع من دقيق الذرة سيكون له ملمس ورائحة مختلفين، مما قد يؤثر على جودته ويقلل من إقبال المواطنين عليه. إضافة إلى ذلك، فإن عملية الخبز ستتطلب وقتًا أطول، وهو ما سيزيد من تكاليف العمالة.

من جانبها، تعارض المطاحن الخطة لأنها تعتمد في أرباحها على كميات القمح التي تقوم بطحنها، ويعني تخفيض كمية القمح المستخدمة تقليصًا في مدفوعاتها.

وفي سياق آخر، تسعى مصر، التي تُعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى تأمين احتياجاتها من القمح من خلال صفقات مباشرة مع التجار. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود في الفترة بين نوفمبر وأبريل. تُقدر الكمية المشتراة بنحو 3.12 مليون طن، وهي خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية وتقليل الاعتماد على القروض المصرفية.

سعر الخبز المدعوم

في إطار الجهود الحكومية لتقليص الإنفاق، قامت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي برفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود. كما طرحت الحكومة خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح المستخدم في الخبز المدعوم من 87.5% إلى 93.3%، بالإضافة إلى دراسة إدخال دقيق الذرة الأرخص كجزء من مكونات الخبز، وهي فكرة لا تزال قيد البحث.