ريدكون بروبرتيز .. المعادلــة بيـن الجــودة والتنفيـذ

تحولات كبيرة يشهدها القطاع العقاري المصري بدت واضحة منذ إعلان الجمهورية الجديدة، والتى أسست لانطلاقة عمرانية جديدة تأخذ بمعطيات العصر اعتمادا على المفهوم الحديث للبناء بمضمونه الشامل بما في ذلك البناء الأخضر وعالمية التصميمات إلى غير ذلك من المدخلات العصرية، هذه الرؤية جاءت متوافقة ومتناسقة مع أهداف «ريدكون بروبرتيز» الرامية إلى وضع بصمة إنشائية خاصة بالشركة التي طالما حققت طفرات على كافة الأصعدة. «ريدكون بروبرتيز» اسما عملاقا في القطاع المصري، إذ استطاعت بفضل استراتيجيتها الطموحة وفلسفتها العبقرية أن تصيغ ملحمة عمرانية تتناغم وتتناسق مع تطلعات الدولة والعملاء على حد سواء، وهو ما ساهم في حصول 5 من مباني «جولدن جيت» على شهادة إيدج أحد أهم الشهادات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر. الشركة بقيادة السيد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، الذي يتمتع بخبرات وقدرات خاصة لقراءة السوق العقاري محليا وإقليميا، استطاعت أن تحقق قفزات ونجاحات غير مسبوقة، بل وتحجز مقعدا في مضمار المنافسة العقارية، مستنده إلى عدة مقومات أبرزها سرعة التنفيذ والتسليم وجودة التصميم التي تضاهي نظيراتها العالمية، هذا بخلاف التسهيلات التنافسية.

وبين هذا وذاك تُسطّر ريدكون إبداعاً جديداً في السوق العقاري وهو ما يتجسد في مشروعها جولدن جيت بالقاهرة الجديدة الذي تتأهب لتسليم المرحلة الأولى منه، ويمثل المشروع مرتكزًا حقيقيًا لانطلاقة الشركة في السوق المصري مستندة على خبرات زراعها المقاولاتي الذي يعد أحد أكبر قلاع الإنشاءات في مصر. تاريخ وخبرات الماضي شكلت واقعًا حقيقيًا لـ ريدكون بالسوق المصري لتنطلق نحو المستقبل رافعة راية التميز في اختيار مواقع المشروعات وسرعة تنفيذها والعمل على تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر، مع تقديم تسهيلات تتماشى مع رغبات العملاء ويجعلها منافسًا قويًا بالسوق المصري.

حاورت المجلة العقارية السيد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز والذي يتميز بخبرات مالية ونقدية وتطويرية تزيد على 35 عامًا، ليكشف لنا خطة الشركة في الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركة لديها خبرات كبيرة في منظومة التشييد والبناء، مؤكدًا أن الشركة تعد من أسرع الشركات تنفيذًا للمشروعات في ظل اهتمامها بتطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر، مشيرا إلى استهداف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية 2024 بقيمة 12 مليار جنيه. وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع بالسوق العقاري المصري من خلال دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية في التوقيت الحالي، كما أنها تقترب من الدخول في مشروع شراكة بشرق القاهرة على مساحة 250 فدانًا، معربًا عن ثقته في خطط الحكومة لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير في ظل اهتماماها بالمعايير السياسة النقدية والمالية مع العمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين وطرح الفرص الاستثمارية بتنوع لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري.

وأشاد «عبدالله» برؤية الجمهورية الجديدة الإنشائية لما تتطلع إليه من زيادة الرقعة المأهولة من 7 إلى 14%، مع السعي الدائم لتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق عالمية، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تطوير منظومة التشييد والبناء والتوسع في نقاط مختلفة على مستوى الجمهورية. ولمزيد من المعلومات في الحوار التالي ..

في ظل الخبرات المالية والنقدية التي تمتلكها والرؤى الاستشراقية الخاصة بآليات الاستثمار ما هو تصوركم لاستكمال الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والنقدي والمالي التي تعتبر جميعها بمثابة بنية تشريعية لتفعيل منظومة الأعمال في مصر؟

بداية أود التأكيد على أن السوق المصري شهد متغيرات كثيرة وسريعة بكافة القطاعات الاستثمارية خاصة القطاع المالي والنقدي والعقاري، حيث شهد طفرة عمرانية وفرص استثمارية ساعدت في زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق توازت مع سياسة الإصلاح الاقتصادي والنقدي، وهذا ما ترتب عليه نسب نمو كبيرة للسوق المصري وتوفير فرص عمل بمختلف المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكافة ربوع الجمهورية.

أما بالنسبة للتصور العام لاستكمال البنية التشريعية والاقتصادية والنقدية والمالية في الجمهورية الجديدة فلابد وأن ترتكز على عدة محاور رئيسية وأساسية، تتضمن تعزيز بيئة الأعمال من خلال استمرار تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وهذا ما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بجانب تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولعل المحاور الخاصة باستكمال البنية التشريعية والاقتصادية تتضمن الاستثمار في رأس المال البشري والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر، هذا بجانب تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وتوفير الخدمات المالية للمناطق النائية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المالي ومواصلة وتعزيز دور البورصة، وتشجيع أدوات التمويل البديلة مع التكامل الإقليمي والدولي مع الدول العربية والإفريقية والانفتاح على الأسواق العالمية.

تحدثتم عن مجموعة من المعايير والمحاور الرئيسية لاستكمال البنية التشريعية والمالية، ولكن هل هناك تصور محدد لتطبيق تلك المعايير وتحقيق الأهداف المرجوة؟

دعنا نؤكد أن لتحقيق تلك المعايير والتصور الذي قمت بسرد محاوره يجب التركيز على استكمال منظومة القوانين واللوائح بما يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى استكمال تطوير البنية التحتية بما يشمل الطاقة والنقل والمواصلات لدعم النمو الاقتصادي، مع الاستثمار في البحث والتطوير لتشجيع الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأقول هنا أننا على ثقة بأن استكمال البنية التشريعية الاقتصادية والنقدية والمالية في مصر من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

من خلال الرؤي والخبرات التي تمتلكونها علي الصعيدين المحلي والدولي.. ما هي الأركان اللازمة لاكتمال مفهوم المشروع القومي التنموي العمراني الذي يشكل ملامح الجمهورية الجديدة؟

حقيقة هذا التساؤل جيد للغاية ويتطلب الإجابة بشكل عام وشامل، حيث إن تحقيق مفهوم المشروع القومي التنموي العمراني الذي يشكل ملامح الجمهورية الجديدة يتطلب التركيز على عدة أركان أساسية في المقام الأول هو التخطيط الاستراتيجي الشامل من خلال تحديد رؤية مستقبلية واضحة لمصر الحديثة في المستقبل، مع التركيز على جودة الحياة والاستدامة، بجانب التكامل بين التخطيط العمراني والاقتصادي وربط التخطيط العمراني بالسياسات الاقتصادية لضمان نمو متوازن ومستدام، هذا في ظل مرونة مطلقة تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية مثل التغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد.

وأشير أيضًا إلى أن مفهوم المشروع القومي التنموي العمراني يتطلب وجود بنية تحتية متكاملة سواء شبكات المواصلات من خلال استمرار تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات لتسهيل الحركة وتشجيع الاستثمار، هذا بجانب تنفيذ المرافق العامة واستمرار تطوير خدمات أساسية عالية الجودة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية مع تشجيع المستثمرين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات حكومية ذكية وتحسين كفاءة الإدارة.

هذا بجانب ما يتجه إليه العالم في التوقيت الحالي وهي الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة التي تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، بجانب إدارة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها، أضف إلى ذلك تطبيق معايير صارمة للحد من التلوث في الهواء والماء والتربة، هذا مع توفير بيئة مناسبة للعدالة الاجتماعية من خلال توفير الإسكان الملائم من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المختلفة من المجتمع، مع تقديم خدمات صحية وتعليمية بجودة عالية، والعمل على تقليل الفجوات الاقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، وكذلك اتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية بتشجيع المشاركة وإشراك المواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية، مع تمكين المجتمعات المحلية وتوفير الموارد اللازمة لتنميتها، وبناء الشراكات وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

وأؤكد أن لتحقيق ذلك لابد من الاهتمام بالابتكار والتطوير الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، مع الاهتمام بصناعات المستقبل وتشجيع الصناعات التي تعتمد على المعرفة والابتكار، وبناء القدرات البشرية والاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير الكفاءات المطلوبة.

الأركان التي ذكرتها تتطلب التركيز على التخطيط الاستراتيجي بوضع خطط شاملة للتنمية العمرانية تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المستقبلية، بجانب التقييم المستمر لأداء المشاريع وتعديل الخطط وفقاً للنتائج المحققة، والتعلم من التجارب الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال التنمية العمرانية، وأؤكد هنا أنه وباختصار إن إنجاح المشروع القومي للتنمية العمرانية يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كيف تري مستقبل التنمية العمرانية في ظل الجمهورية الجديدة؟

تتميز رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية بكونها طموحة وشاملة، وتستند إلى عدد من الركائز الأساسية هي المدن الذكية، حيث تسعي الدولة إلى بناء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق كفاءة في استهلاك الموارد، بجانب الاستدامة البيئية من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بشكل فعال والحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الشمول لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية وبناء مجتمعات آمنة وسليمة.

لتحقيق هذه الرؤية من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة تطورات هامة على عدة مستويات أهمها التوسع في المدن الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتطوير المناطق الحضرية القائمة وتحسين البنية التحتية بها والقضاء على العشوائيات، بجانب التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه ومعالجة النفايات وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في إدارة المدن.

وأشير هنا إلى أن التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في مصر هو النمو السكاني السريع والذي يتطلب توفير مساكن وخدمات أساسية لملايين المواطنين، وأيضًا التمويل إذ أن تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى تحتاج لتمويلاً ضخماً، مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل متنوعة، هذا بجانب التغيرات المناخية التي قد تؤثر على التنمية العمرانية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع هذه التغيرات، وأود التأكيد علي أن مستقبل التنمية العمرانية في مصر يبدو واعدًا، حيث تسعى الدولة إلى بناء مدن مستدامة وذكية توفر حياة أفضل للمواطنين.

كيف ترون ما تحقق على أرض الواقع من خطوات تنفيذية في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة والتوسعات لزيادة المساحة المأهولة والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها للتيسير على المستثمرين؟

منذ الإعلان عن الجمهورية الجديدة وشهدت مصر تطورات ملحوظة على عدة جبهات، وذلك في إطار الرؤية الطموحة للتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، ولعل أبرزها البنية التحتية والخدمات اللوجستية سواء شبكة طرق متطورة ووسائل نقل متطورة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي على الطريق الدائري ومحطات مترو أنفاق ومشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة منها، مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر ومناطق لوجستية متكاملة.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة والتوسعات فقد شهدت الجمهورية الجديدة توسعًا سريعًا في المساحة المأهولة، خاصة مع انشاء مدن الجيل الرابع والمخطط ان تستوعب حتى 30 مليون نسمة، والجدير بالذكر أن المساحة المأهولة بالسكان بمصر قد تضاعفت من 7% الي 14% بدء من عام 2018، كما تم تصميم المدن الجديدة وفقًا لمفهوم المدن المستدامة الذكية، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات لتوفير استعمالات الطاقة وتقديم خدمات ذكية للمواطنين، بخلاف المشروعات السكنية مثل الإسكان الاجتماعي وجنة وسكن مصر.

وأشير أيضًا إلى أنه بالنسبة للقوانين والتشريعات فتضمنت تسهيل الإجراءات بإصدار قوانين وتشريعات جديدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتشجيع الاستثمار في الجمهورية الجديدة، وكذلك الحوافز الضريبية وتخصيص الأراضي، وهنا أؤكد أن الجمهورية الجديدة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير والجهود المبذولة من القطاع الخاص، ومع ذلك هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لتحقيق الرؤية الطموحة لجعل الجمهورية الجديدة نموذجًا للتنمية المستدامة في مصر.

إلى أي مدى ساهمت فلسفة واتجاهات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الواعدة في الجمهورية الجديدة؟

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في نهجها الاقتصادي، حيث أصبحت تشجع على مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات، وخاصة في منطقة الجمهورية الجديدة، هذا التحول كان مدفوعاً بفلسفة وسياسات جديدة للدولة، والتي يمكن تلخيصها في الشراكة بين القطاع العام والخاص وتسهيل الإجراءات والحوافز الاستثمارية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة.

وأؤكد أن نتائج هذه السياسات تتمحور في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع العقارات والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وخفض البطالة وتحسين البنية التحتية التي أدت إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

في ضوء مسيرة الشركة وما عرف عنها من التزام وسرعة في التنفيذ ما هي مستهدفاتكم في جدول تسليم الوحدات بما يساهم في اكتمال صورة الجمهورية الجديدة؟

أؤكد أن ريدكون للتعمير هي من أسرع الشركات تنفيذًا بالسوق العقاري المصري، استنادًا على شركتنا ريدكون للتعمير لما لها من قدرات تنفيذية وتمتعها بخبرات فائقة وكوادر بشرية علي أعلي مستوي مما جعلها واحدة من أكبر كيانات المقاولات بالسوق المصري.

بالنسبة لـ ريدكون بروبريتيز فتقوم حاليًا بتنفيذ مرحلتين من مراحل مشروعها المتميز جولدن جيت بالتجمع الخامس بمساحة بنائية للمرحلتين تزيد على 90 ألف متر مربع، وتمثل 45% من إجمالي المساحة البنائية للمشروع بخلاف البدرومات التي تتضمن أكبر منطقة انتظار سيارات داخلية في القاهرة الجديدة، وسنقوم بإذن الله ببدء تسليم مكاتب ومحلات المرحلة الأولي للعملاء لبدء أعمال التشطيبات الداخلية بدءاً من الربع الأول من العام القادم في مدة تنفيذ حوالي سنتين ومن المنتظر أن يتم تشغيل وافتتاح المرحلة الأولي والثانية في الربع الثالث من العام القادم.

تتميز الجمهورية الجديدة بوجود منتج عقاري جديد بمواصفات عالمية حدثنا عن مشروعكم الذي يتماشى نع فكر الجمهورية الجديدة؟

الشركة تطور حاليًا مشروعها الرئيسي جولدن جيت الذي يقع في قلب التجمع الخامس، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي متميز على شارع التسعين الجنوبي، في مواجهة الجامعة الأمريكية مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء القاهرة. ويتكون مشروع جولدن جيت من 29 مبني بمساحة بنائية إجمالية 202,000 متر مربع، ويقدم المشروع تجربة فريدة تجمع بين المكاتب الإدارية بمساحة 130 ألف متر مربع على ثلاثة أدوار ومحلات للتسوق بمساحة تأجيريه تزيد عن 70 ألف متر مربع بالدور الأرضي، والتي تشمل العديد من الأنشطة التجارية المختلفة من بنوك ومطاعم ومحلات تجارية متنوعة ومناطق ترفيهية. ويأتي الطابق الأرضي بارتفاع 6 أمتار للمحلات التجارية بينما الطوابق الإدارية الأخرى تأتي بارتفاع 4 أمتار.

ونظرًا لأن محيط أرض المشروع يجاوز 2كم وهو ما أتاح لنا فرصة كبيرة لعمل أكبر وأكفأ موقع انتظار سيارات على مساحة قدرها 250.000 م2 على عدد 2 بدروم تحت الأرض بالمشروع تصل قدرته الاستيعابية القصوى إلى 8 آلاف مركبة ومزود بأماكن شحن سيارات كهربائية للمساعدة في الانتقال بوسائل صديقة للبيئة، حيث تهدف شركتنا لمنع التلوث وتقليل مستوى انبعاث الكربون سواء عن طريق إعادة التدوير، أو تقليل استهلاك الطاقة.

ونحرص في مشروع جولدن جيت على تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مراحل التصميم والبناء والتشغيل. حيث يتم استخدام مواد صديقة للبيئة، وتصميم المباني بكفاءة عالية في استخدام الطاقة والمياه. وقد أعلنا مؤخرًا عن حصول 5 مبانٍ من مباني مشروع «جولدن جيت»، على شهادة إيدج المتقدمة للمباني الخضراء EDGE Advanced Preliminary Certificate، وهي من أهم الشهادات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر وتعمل ريدكون بروبرتيز على حصول باقي مباني المشروع على نفس الشهادة. حيث حقق المشروع نسبة توفير هائلة في استهلاك الطاقة والمياه، تصل إلى 53٪ و44٪ على التوالي مقارنة بالمباني التقليدية، كما يمثل سابقة جديدة في مصر من حيث عدد المباني التي تحصل على شهادة EDGE دفعة واحدة، مما يعكس حرصنا الدؤوب على تبني ممارسات البناء المستدامة في جميع مشروعات الشركة.

ما هي خطتكم في الفترة المقبلة لاقتناص الفرص التي توفرها الدولة للقطاع الخاص ؟

نقوم حاليًا بدراسة الشراكة مع إحدى الكيانات الكبرى على أراضٍ سكنية تتجاوز 250 فدانًا شرق القاهرة وهي فرصة جيدة لبناء شراكات استراتيجية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للسياسات الحكومية وتحليل هذه السياسات لتحديد الفرص المتاحة والتحديات المحتملة مع بناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية المعنية

وأشير هنا إلى أن فهناك فرص حقيقية في القطاع السياحي بعدما أعلنت الجمهورية الجديدة سعي مصر إلي مضاعفة عدد السياح إلي 30 مليون سائح في 2030 وهو ما يستلزم مضاعفة جميع امكانيات القطاع السياحي في مصر ومن هنا يأتي سعينا إلى اقتناص فرص عقارية هامة في هذا المجال وهي الشقق الفندقية المخدومة وهو منتج عقاري وسياحي هام يعاني نقصًا شديدًا في السوق العقاري والسياحي المصري ونسعي قريباً لتطوير مشروع متميز يتضمن شقق فندقية مخدومة، بالإضافة إلي ذلك نسعي لفتح أسواق جديدة سواء علي مستوي تسويق وتصدير منتجاتنا العقارية أو لاستكشاف الفرص لتقديم خدمات التطوير العقاري في الاسواق العربية.

.. ذكرتم في بداية حديثك أن السوق العقاري المصري شهد العديد من التغيرات أثرت على خطط الشركات ونسب نموه لذلك ما هي قراءتك للسوق العقاري المصري خلال 2024 وما هي مؤشرات السوق البيعية بنهاية هذا العام؟

سوق العقارات المصري في عام 2024 شهد تحولات متعددة تأثرت بعدة عوامل محلية ودولية، منها التضخم العالمي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام والبناء، مما انعكس على أسعار العقارات وأيضًا الأوضاع الاقتصادية العالمية، والسياسات الحكومية التي لها دورًا حاسمًا في توجيه السوق، من خلال توفير التمويل وتبسيط الإجراءات ودعم المشاريع العقارية والشراكة الجديدة بين مصر والإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة، حيث عكست صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة ومن المتوقع أن يكون لتلك الصفقة تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري المصري وذلك من خلال مساهمة هذه الصفقة في تعزيز صورة مصر الاستثمارية على المستوى الدولي، مما سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء العقارات كما ستساعد الصفقة على تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيساعد على استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن أسعار الفائدة أدت لزيادة تكلفة الاقتراض لتمويل بناء أو شراء العقارات سواء كان ذلك من خلال القروض العقارية أو غيرها من الوسائل التمويلية ويؤثر ذلك علي تكلفة اقتناء العقارات.

وفيما يتعلق بمؤشرات السوق بنهاية 2024 من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا خلال النصف الثاني من العام بعد الارتفاعات التي شهدتها في بداية العام، مع زيادة الطلب على الوحدات الجاهزة للتسليم والتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة، هذا بجانب نمو سوق الإيجارات في ظل زيادة الطلب على الإسكان المؤقت، هذا بجانب تزايد الاهتمام بالاستدامة التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات البناء الحديثة.

أما بالنسبة للتحديات المستقبلية فتأتي في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر على تكلفة اقتناء العقار، وأيضًا نقص المعروض من الأراضي اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ولكن بشكل عام يعتبر سوق العقارات المصري سوقًا واعدًا، ولكنه يواجه بعض التحديات ومن المتوقع أن يشهد السوق المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة مع التركيز على الاستدامة والشمولية.

ما هي برامج التسهيلات التي تقدمها الشركة لعملاء السوق العقاري؟

تقدم الشركة العديد من التسهيلات وخطط السداد المناسبة لكل مرحلة من مراحل المشروع طبقا لمواعيد التسليم وننظر أيضاً بعين الاعتبار إلى التسهيلات التي يقدمها المنافسين لنكون دائما في مقدمة السوق العقاري.

ما هي فلسفتكم واستراتيجيتكم وخططكم المستقبلية من أجل المشاركة الفعالة فى تلك المهمة الوطنية وما هي أهم مشروعات الشركة وكيف أصبحت أهم الركائز التنموية فى الجهورية الجديدة؟

نحن إذ نؤمن بدورنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، وندرك تمامًا الأهمية الاستراتيجية لمشاركتنا الفعالة في بناء مستقبل مصر الجديدة، ففلسفتنا تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة أفضل للمواطنين مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتتلخص فلسفتنا في الشراكة من أجل التنمية والعمل على تقديم منتجات مميزة ومبتكرة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع العمل على تطبيق معايير الاستدامة البيئية إذ نحرص أن تكون مشاريعنا صديقة للبيئة وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية هذا بجانب المسؤولية المجتمعية.

ولعل استراتيجيتنا في السوق العقاري المصري هو تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والاعتماد على التكنولوجيا.

ريكون بروبرتيز تعد من الشركات الرائدة بالسوق العقاري المصري لما لها من ثقل ومصداقية وريادة في تنفيذ المشروعات، نود الاطلاع علي أبرز أرقام الشركة سواء في محفظة الأراضي وعدد الوحدات المباعة والجاري تنفيذها ومحفظة العملاء؟

بكل تأكيد الشركة لديها مكانة كبيرة في السوق بين العملاء وكذلك المنافسين، إذ أنها تمتلك واحدًا من المشروعات العملاقة والمميزة بالقاهرة الجديدة وهذا ما يؤكد أنها تسير على خطي التميز والنمو والنجاح والريادة بما تقوم به من مهام تنفيذية بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة والبناء الأخضر، وتأكيدًا علي ذلك فقد حققت الشركة مبيعات تعاقدية في العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه وتستهدف مبيعات جديدة بنهاية العام الحالي نحو 12 مليار جنيه، كما أنها تقوم بتنفيذ ما يزيد علي 45% من مساحة المشروع البنائية بإجمالي 90 ألف متر مربع على أن يتم استكمال التنفيذ في الجزء المتبقي من المشروع بنهاية عام 2026، كما أنها تمتلك محفظة عملاء مميزة وتتطلع لزياداتها في الفترة المقبلة.

علي جانب آخر قضية تصدير العقار أصبحت تتصدر مشهد صناعة العقار في مصر لاكتمال المنظومة المالية وسرعة دوران راس المال وتدبير النقد الأجنبي .. والسؤال ما هي أطروحتكم التي يمكن الأخذ بها من قبل الحكومة لتفعيل تلك المنظومة؟

تصدير العقار خطوة هامة للغاية لتحسين سوق العقارات في مصر، وهدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية للأجانب والعرب بالعملات الاجنبية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، وأري أن تفعيل منظومة تصدير العقار المصري يتطلب توسيع قاعدة المستهدفين، من خلال استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج والتركيز على الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل السعودية والعراق والكويت واستهداف فئات جديدة من المستثمرين، مثل صناديق الاستثمار العقاري خاصة وأن كثير من الدول العربية وخاصة دول الخليج المتواجد بها عدد كبير من الصناديق وصناديق التقاعد المنتشرة في العديد من الدول وتسعي إلي استثمارات آمنة.

وأؤكد أيضًا أن تصدير العقار يتطلب تنوعًا في المنتجات العقارية تلبي احتياجات مختلف المستثمرين مثل الشقق الفندقية المخدومة والتي تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب بالدرجة الأولي، والتركيز على المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة العالية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين وأيضًا تسهيل الإجراءات وتحسين صورة مصر الاستثمارية مع ضمان التعامل مع سعر الصرف طبقاً لأليات السوق والتشديد على تنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للمعايير الدولية.

فماذا عن توجهكم في هذا المجال؟

بالنسبة لتوجه شركتنا في هذا المجال، فإننا ندرك جيدًا أهمية التوسع الاقليمي والدولي ونحن حاليًا في مرحلة دراسة العديد من الأسواق الواعدة، مع التركيز على دراسة جدوى المشروعات وتقديم خدماتنا للتطوير العقاري وتطوير منتجات عقارية تناسب السوق المستهدف.