قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يُمثل تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية الأمريكية، وستكون له آثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر قد يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية كبيرة، تتمثل بين زيادة تدفقات الاستثمارية الأجنبية، وانخفاض تكلفة الديون، وتحسن في سعر صرف الجنيه أسعار السلع والخدمات مستقبلاً.
نرصد من خلال التقرير التالي، تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، على الاقتصاد المصري، وفقًا لرأي الخبير المصرفي، وليد عادل.
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأشار «عادل» في تصريحات، إلى أنه في حال انخفاض قيمة الدولار وتراجع جاذبية الأصول الأمريكية قد يبحث المستثمرون الأجانب عن بدائل في أسواق ناشئة مثل مصر قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويٌسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
انخفاض تكلفة خدمة الديون
وأضاف أنه مع تراجع سعر الفائدة عالميًا قد تستفيد مصر من انخفاض تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاقتراض من الأسواق الخارجية وانخفاض الفائدة، سيخفف العبء المالي على الحكومة المصرية، ويُمكن أن يُقلل من العجز في الموازنة العامة.
تحسن في سعر الصرف
وتابع الخبير المصرفي، أن تراجع الدولار عالميًا قد يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الجنيه المصري مما قد يُسهم في تعزيز قيمته مقابل الدولار، وهذا التحسن في سعر الصرف قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الواردات، وهو ما يٌساعد على خفض مٌعدلات التضخم في السوق المحلية.
سعر الفائدة الأمريكية
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يعني أنها ستصل إلى مستوى ما بين 4.75 إلى 5%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
