كشف الدكتور هاني المنشاوي عضو مجلس دارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ورئيس شعبة الاسماك باتحاد الصناعات المصرية، عن الانتهاء من الاجراءات الخاصة بإعادة تصدير الأسماك إلى سوق الاتحاد الاوربي بعد توقف دام لمدة 7 سنوات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن المفاوضات بدأت منذ قرابة العام بين الاتحاد الأوربي والجانب المصري، ممثلا في هيئة سلامة الغذاء واتحاد الصناعات المصرية، وشركات انتاج الأسماك لأعادة تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوربي.
وتابع ” المنشاوي” أن ممثلي الاتحاد الأوربي قاموا بمعاينة 17 مصنع للأسماك وسفن للصيد مخصصة لتصدير منتجاتها لدول أوربا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الصادرات المصرية من الاسماك لدول الاتحاد الأوربي الى 30 مليون دولار.
وأضاف، أن تصدير الأسماك إلى سوق الاتحاد الأوروبي توقف منذ قرابة 7 سنوات، وذلك بسبب اشتراطات الاتحاد الأوروبي في استقبال السلع الغذائية، مشيرا إلى ان الاتحاد الأوربي من أهم الأسواق المستهدفة لصادرات الاسماك خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الوصول للصادرات الى 100 مليار دولار سنويا.
وأوضح المنشاوي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الرقابة على المزارع ومصادر الأسماك حتى يتم الوفاء بطلبات الدول التي تحتاج إلى البروتين المصري خاصة من الاسماك.
وخلال يوليو الماضي، بحث الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع كريستن بيجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر و نيكولاس زيميز مستشار سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع، سبل أوجه الدعم من قبل المفوضية الأوروبية لهيئة سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجارى فيما يخص المنتجات الغذائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتنتح مصر قرابة 2.4 مليون طن، وتحتل المركز الرابع عالميا والاولى افريقيا في هذا النشاط، وتستهدف مصر أصناف يتم تصديرها للسوق الاوربي، أهمها البلطي والدنيس والوقار واللوت والكارتش.
وأكد ان الشعبة تسعى لتشجيع استزراع بعض أنواع الأسماك التي يتم استيراد مصنعاتها والتدريب علي كيفية تحقيق ذلك علي أرض الواقع وذلك لتخفيض أرقام الواردات في الموازنة العامة للدولة، وكذا تشجيع زراعة الاصناف المؤهلة للتصدير، وعقد دورات متخصصة للتشجيع علي عمليات الاستزراع طبقا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتقابل متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق وبصفته رئيس اتحاد الصناعات المشروعات الصغيرة بالاسكندرية، أوضح أن الفترة المقبلة تنتظر تدخل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن بحث المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بالاسكندرية.
وأشار إلى أن مصنعي الاسكندرية، يعملون على تجهيز موعدا مع الفريق كامل الوزير لطرح التحديات التي تواجه النشاط الصناعي بالمحافظة.
وذكر أن من أهم تلك التحديات، تتمثل في ضم منطقة ميرغم الصناعية إلى صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الصندوق تم انشائه لدعم المناطق الصناعية ويحقق اهداف التنمية الصناعية وبما يؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها.
وأوضح أن منطقة ميرغم الصناعية تعاني من العديد من المشكلات الاخرى والتي منها عدم وجود شبكة صرف صحي، وزيادة المياه الجوفية التي تتسبب في انهيار بعض المصانع.
وطالب المنشاوي بضرورة الانتهاء من الطرق المؤدية الى منطقة برج العرب الصناعية الجديدة، سواء المدخل الرئيسي من ناحية الإسكندرية، أو وصلة مطار برج العرب، وجميعها يتم صيانتها منذ أكثر من 8 أشهر، وهو ما يسبب صعوبة للوصول الى المصانع التي يقنط أصحابها بمدينة الاسكندرية.
وتابع أن كوبري العامرية يعاني أيضا من الاصلاحات المستمرة، وهو ما يعمل على صعوبة السفر من والى القاهرة، وتستغرق منطقة مدخل العامرية قرابة الساعة في مسافة لا تزيد عن 3 كيلو فقط بسبب أعمال الاصلاحات التي زادت عن 6 أشهر.
وخلال أغسطس الماضي، طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات والمرافق بمجمع مرغم ٢ بمحافظة الإسكندرية، حيث تم سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من ١٥ وحتى ٢٩ أغسطس الماضي.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة ١٤٤ متر مربع كما يتمتع المجمع الصناعي مرغم ٢ بجاهزية المرافق والخدمات، لافتة إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه.
جدير بالذكر أن أغسطس الماضي شهد زيارة ميدانية هامة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات، للمجمع الصناعي بمنطقة مرغم، تم التأكيد خلالها على حرص كافة أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الإستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للإستثمار الجاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
