صرح ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن الضوابط المالية الجديدة لرحلات الحج والعمرة تتطلب من الشركات توفير ضمانات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
ضوابط جديدة لرحلات الحج والعمرة
وأوضح خلال لقاء على القناة الأولى والفضائية المصرية أن التأشيرات كانت تُمنح سابقًا للمواطنين دون تنظيم مناسب، حيث كانت العمرة تُنفذ عبر وكلاء سعوديين دون الرجوع إلى القواعد والضوابط المصرية، ما أدى إلى إلغاء التأشيرات الافتراضية.
وأشار "ترك" إلى أن الضوابط الجديدة تلزم الحصول على التأشيرات عبر شركات سعودية مصرية لضمان تقديم الخدمات وحماية حقوق المعتمرين. كما تم تعديل عدد المشرفين على رحلات العمرة، حيث تم تقليص العدد ليصبح مشرف واحد لكل 50 معتمرًا كحد أقصى، بدلاً من الإشراف على 135 معتمر كما كان سابقًا.
وأضاف أن هناك عقدًا يتم توقيعه بين الشركة والمعتمر، يوثق الحقوق والواجبات بين الطرفين، ويشمل تفاصيل برنامج الرحلة من لحظة السفر وحتى العودة. ويغطي العقد وسائل السفر، الفنادق، الأسعار، وطريقة السداد. كما تلتزم الشركات بنشر هذه التفاصيل كافة على بوابة العمرة لضمان الشفافية وتوثيق كل ما يتعلق بالمعتمرين.