تهيب لجنة الإسكان بالصحفيين الذين حصلوا على وحدات الإسكان الإجتماعي فى المدن المختلفة، طبقا لإعلان النقابات المهنية ٢٠١6 أو غيره، التواجد بوحداتهم وشغلها والإسراع بتركيب عدادات المياه والكهرباء.
والبدء فى التعاقد على الغاز الطبيعي بالإتفاق مع اتحاد ملاك كل عمارة بعد تشكيل مجلسه، وذلك خشية سحب تلك الوحدات بموجب القانون الذي يمنح موظفي أجهزة المدن سلطة الضبطية القضائية، وهى مفعلة الآن، وتم بالفعل سحب مئات الوحدات السكنية غير المأهولة والمباعة والمؤجرة للغير بالمخالفة للقانون.
كما تهيب اللجنة بالزملاء الانتباه إلى أن أجهزة بعض المدن اتخذت إجراءات لفرض رسوم متوسطات استهلاك مياه للوحدات السكنية منذ تاريخ محضر استلامها، بغض النظر عن شغلها أو تركيب عدادات المياه والكهرباء بها، ما يوجب على كل مستفيد التعامل مع قطاع المرافق بجهاز المدينة التابعة له وحدته السكنية فى هذا الخصوص.