سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعا بما يقارب الـ 35% ما يوازي 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة توقف عمليات التنمية لحقول الغاز بمياه بالبحر المتوسط وباقي مناطق الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركاء الأجانب.
استيراد الغاز المسال
ووفق مسؤولين وخبراء، وتزامنا مع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى بين 4.8 و5 مليارات قدم مكعبة يومياً، تحولت البلاد إلى استيراد الغاز المسال مرة أخرى، لتغطية الطلب المحلي المتزايد، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها حقل ظهر.
وحالياً تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة، وسط النقص الطبيعي في إمدادات حقول الغاز القائمة وارتفاع الاستهلاك وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على توفير الغاز محلياً وتصديره إلى الخارج.
مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في 22 أغسطس، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب. وذلك تزامناً مع إعلان وزارة البترول المصرية طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وعقب بدء الإنتاج المحلي من حقل ظُهر في ديسمبر 2017، وهو من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة، دخلت مصر منطقة الاكتفاء الذاتي بعد أن وصل إنتاج الحقل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، إذ بلغ احتياطي الغاز في الحقل نحو 30 تريليون قدم مكعب.
في ذلك التوقيت صدرت مصر أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 أعوام، ما عزز من دخل الحكومة المصرية من الموارد الدولارية.
لكن عقب ذلك تراجع حجم إنتاج الغاز من عدد من حقول الإنتاج في مقدمتها "ظهر" الذي انخفض إنتاجه إلى حوالي ملياري قدم مكعب يوميا في 2023، نتيجة تشغيله عند الحد الأقصى للإنتاج لفترة طويلة، وبالتالي تناقص إنتاج مصر من الغاز من 6.6 مليار قدم مكعبة قبل عامين إلى 4.8 مليار قدم مكعبة يومياً في 2024، وفق مصدر مطلع على ملف إنتاج الغاز الطبيعي.
خطة تخفيف الأحمال
الوضع دفع الحكومة إلى تطبيق خطة أطلقت عليها اسم "تخفيف الأحمال"، والتي تقصد بها قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة لساعات معينة لتقليص استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات توليد الكهرباء التقليدية بالبلاد.
وعدّد مسؤولون وخبراء أسباب تناقص إنتاجية غالبية الحقول، التي بدورها تسببت في حدوث عجز بالسوق واتساع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك اليومي بمختلف القطاعات وبالتحديد لدى الكهرباء والصناعة.
وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ "العربية Business"، مدحت يوسف، إن الشريك الأجنبي توقف عن تنمية حقول الغاز الطبيعي في مصر خلال العامين الماضيين نتيجة تراكم المستحقات المتأخرة لدى الحكومة المصرية إلى مستوى قارب الـ 5 مليارات دولار الفترة الماضية.
بحسب يوسف، فإن المستثمر الأجنبي يتولى تنمية حقول الغاز وهي عبارة عن عملية حفر آبار جديدة داخل الحقول القائمة لتعظيم الإنتاج وتعويض التناقص السنوي الطبيعي في الإنتاج، وهو الأمر الذي توقف عن تنفيذه الشركاء الأجانب في مصر ما أحدث هبوطاً حاداً في إنتاج الغاز "الشركاء لم يرصدوا استثمارات جديدة للتنمية وتم ربط تنمية حقول الغاز بالحصول على مستحقاتهم في وقت عانت فيه الدولة من نقص الموارد الدولارية حتى توقيع صفقة رأس الحكمة".
ويشرح مدحت يوسف، قائلاً "حقول الغاز لم تنضب لكن تم استنزافها في توقيت توقفت فيه عمليات التنمية ما أثر بشكل واضح على تراجع الإنتاج بشكل عام، إذ تُعوض عمليات التنمية الاستهلاك المستمر للمكامن الغازية والبترولية بالحقول".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
